الشريط الإخباري


samedi 26 décembre 2009

قالوا عن المرأة

يقال إن اللغة العربية ظلمت المرأة في خمسة مواضع وهي
أولا: إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة فيقال عنه حي، أما إذا كانت المرأة لا تزال على قيد الحياة فيقال عنها إنها حية "أعاذنا الله من لدغتها" -الحية وليست المرأة
ثانيا: إذا أصاب الرجل في قوله أو فعله فيقال عنه إنه مصيب، أما إذا أصابت المرأة في قولها فيقال إنها مصيبة والعياذ بالله
ثالثا: إذا تولى الرجل منصب القضاء فيقال عنه إنه قاض، أما إذا توات المرأة منصب القضاء فيقال إنها قاضية والقاضية هي المصيبة العظيمة التي تنزل بالمرء فتقضي عليه
رابعا: إذا أصبح الرجل عضوا في أحد المجالس النيابية فيقال عنه إنه نائب، أما إذا أصبحت المرأة عضوة في أحد المجالس النيابية فيقال عنها إنها نائبة، وكما تعلمون أن النائبة هي أخت المصيبة
خامسا: إذا كان للرجل هواية يتسلى بها ولا يحترفها فيقال عنه إنه هاو، أما إذا كان للمرأة هواية تتسلى بها ولا تحترفها فيقال عنها إنها هاوية، والهاوية هي إحدى أسماء جهنم والعياذ بالله
مسكينة المرأة حتى اللغة لم تنصفها

jeudi 10 décembre 2009

Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla

Nuevamente celebramos el Día de los Derechos Humanos, instituido por las Naciones Unidas para conmemorar la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un buen momento para recordar a todos aquellos activistas que se han ido durante este año, a los perseguidos, a los maltratados, a los asesinados por buscar la paz y la justicia. A todos aquellos seres, unos conocidos, anónimos otros, periodistas, sindicalistas, trabajadores de todas las ramas, intelectuales, …, que se dejan la vida buscando la dignidad humana. En Melilla seguimos recibiendo el goteo constante de huidos de la miseria y la carencia de los derechos mínimos. Las víctimas de las políticas neocoloniales que empobrecen los pueblos; las víctimas del cambio climático que empobrece las tierras; las víctimas de las guerras y de gobiernos de terror. Llegan con la esperanza de que se respeten en el Norte sus derechos, y se encuentran con un CETI en el que son amontonados durante años, en una espera eterna que destruye sus vidas y sus esperanzas.

Y así están los bengalíes, a los que vemos todos los miércoles por la tarde en la Plaza Menéndez y Pelayo reivindicando su salida de Melilla. Y a los últimos del Marine I, perdiendo la razón después de todo el sufrimiento que llevan vivido. Y así centenares de personas que no saben cual será su futuro, y que para su seguridad han decidido malvivir en la calle. Pero también tenemos en Melilla nuestras propias miserias con la falta de escuela para centenares de niños y niñas, acusados de "falta de documentación". Y la pobreza, que supera todos los límites tolerables en una ciudad en la que el dinero público rebosa, además de las riquezas de la más diversa procedencia. Y los ataques racistas de la extrema derecha contra personas e instituciones por razón de su religión, encubiertos por la "verdad oficial". De todos ellos es este día.

nueva redada en el ceti: panico y violencia policial



En la madrugada de ayer se realizó una nueva redada en el CETI de Melilla con el resultado de 5 subsaharianos detenidos de diversas nacionalidades.



Si anteriores redadas tuvieron como objetivo detener a personas de nacionalidades concretas: argelinos, hindúes, banglas.... Cuando el objetivo es detener a subsaharianos parece que el criterio sea el color de la piel, se detiene a personas de diversas nacionalidades que solo tienen en común el ser morenos.


Tras la redada de ayer la indignación y el miedo han aumentado exponencialmente en el CETI.


Los inmigrantes afirman que la policía empleó gran violencia en las detenciones, incluso nos comentan que arrancaron a un niño pequeño de su madre y la golpearon con una porra mientras el menor permanecía a pocos metros. El niño fue testigo de la agresión.


Por otro lado en Ceuta hubo otra redada en circunstancias similares según informa el diario EL FARO DE CEUTA


http://www.elfaroceutamelilla.es/content/view/42530/69/

dimanche 6 décembre 2009

استراتيجية غبية


اعتبر الصحفي المغربي، أبو بكر الجامعي، في افتتاحيته لجريدة "لوجورنال" المفرنسة أن ما اقترفته السلطات المغربية ضد أمينتو حيدار أمر غير قانوني وغبي، ولا أخلاقي. وفيما يلي ترجمة لنص افتتاحيته لعدد الجريدة الصادر ما بين 21 و 27 نوفمبر الماضي.
-----------------------


إن ما قامت به السلطات المغربية مع أمينتو حيدار هو أمر غير قانوني، غير أخلاقي وغبي.

غير قانوني لأنه مناقض للإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي وافق عليها المغرب ووقع عليها رسميا. وهذه الإتفاقية تقول أنه: "لا أحد يمكن أن يحرم من حقه في العودة إلى وطنه" (الفصل 12 المادة 4).

غير أخلاقي لأن هذا النظام أبعد امرأة، ضد إرادتها، من مكان تعيش فيه وكان دائما موطن أجدادها. فنحن هنا نفرق بين أم وعائلتها وبين أم وابنيها الإثنين. وعند هذا الحد علينا أن نتوقف قليلا ولنفكر مع أنفسنا ونسأل: أية أمة أصبحنا؟ وعلى أية مبادئ ترتكز حياتنا الجماعية؟ وما هو البلد الذي نريد أن نورث لأبنائنا؟ أيعقل أن كفاحنا المشروع في قضية الصحراء لا يمكن ربحه إلا على حساب مبادئنا؟ أو عن طريق انتهاكات حقوق الإنسان ضد أولئك الذين يخالفوننا الرأي؟

إن الخيار ما بين الوحدة الترابية لبلادنا وبين المبادئ التي ندعي الإيمان بها، هو خيار يبدو صعبا، ولكن المشكل هو أنه خيار خاطئ. فعلى العكس تماما، إن انتصارنا في هذه المعركة مرتبط باحترامنا لحقوق الإنسان، وللحريات الدينية، حرية الرأي وحرية تشكيل الجمعيات، خصوصا لأولئك الذين لا يشاركوننا موقفنا من قضية الصحراء. ومن هنا بالذات يمكن القول أن تطبيق خطاب الملك ل6 نوفمبر هو أمر غبي. غبي بشكل خطير.

إن أمينتو حيدار وأصدقاءها النشطاء يطالبون بحق الصحراويين في تقرير المصير. ومن جهتنا، إذا كنا مقتنعين أنه لا يمكن أن نرغم شعبا، إلى ما لا نهاية، بقبول سيادة يرفضها، فيجب علينا أن نتبنى استراتيجية لا تشجع الصحراويين على رفض انتمائهم للأمة المغربية. وبكلمات أخرى فإن الإستقلاليين ليسوا هم من يهدد مصالح المغرب بل هو تبني أعداد أكبر من الصحراويين لأفكارهم.

إن غباء موقف السلطات يكمن في حقيقة أنها بانتهاكها الحقوق الأساسية للإستقلاليين تساعد على تسويق فكرة الإستقلال. إن استراتيجية السيدة أمينتو حيدار وأصدقاءها تكمن في إقناع الصحراويين بأن مستقبلهم سيكون أفضل في إطار دولة مستقلة عن مستقبلهم في إطار السيادة المغربية. وبإظهار الوجه القبيح لحكمنا فإننا نؤكد هذه الفكرة.

إننا سنفوز بهذه المعركة فقط عندما نكون قادرين على منح مستقبل أفضل من ذلك الذي يقترحه الإستقلاليون، وللأسف يبدو أننا فشلنا بشكل متواصل في ذلك، فمن المخطئ في ذلك؟ نحن جميعا.

إن الأخطاء المتكررة هي، دون شك، بفعل نظام يجد أنه من الحاط بكرامته أن يحاسب على أفعاله، إلا أن حكامته التي تتبع "الأسلوب الحر" لم تكن ممكنة لولا أن نخبنا هي نخب فاسدة بشكل كبير، وجبانة أو ببساطة غائبة تماما لدرجة عجزها عن المحاسبة.

لكي نكون وطنيين، يتوجب علينا طرح سياسات النظام في قضية الصحراء الشائكة للتقييم والنقد لو اقتضى الأمر. أما الآن فإن "إجماعنا" على إغماض أعيننا عن التجاوزات التي يقترفها النظام هي بمثابة المقبلات ل"إجماعنا" على ضرورة ضمان السيادة المغربية في الصحراء الغربية.

mardi 1 décembre 2009

quience dias de acoso a los residentes en el ceti de melilla provocan un abandono masivo de inmigrantes


Ciudadanos de Bangladesh se concentran cada miércoles
en una plaza céntrica de la ciudad solicitando que acabe
su detención que dura ya más de 4 años

Hace un par de horas se ha producido en el CETI de Melilla una nueva redada de la policía para detener a residentes del mismo y deportarlos.


Según los testimonios recogidos han sido detenidos unos quince subsaharianos y otros muchos han logrado escapar saltando las vallas del centro. En su intento de huida ha habido varios heridos, como viene siendo habitual. La nueva actuación de la policía ha tenido lugar a la hora de cenar provocando el pánico entre los residentes del mismo, especialmente entre la población de subsaharianos y los miembros de las familias que están en el centro (sobretodo mujeres y niños).


Durante la semana pasada se produjeron tres redadas de similares características. La policía solo busca y detiene a subsaharianos, por esta razón la mayoría de ellos han abandonado el CETI y duermen a la intemperie. La redada de hoy ha tenido lugar a la hora de la cena porque es la hora a la que se acercan para recoger su ración de comida.


La acción policial se ha hecho extensiva a los exteriores del centro, la policía ha detenido también a inmigrantes en los refugios que se construyen en los alrededores del centro de detención.


Los inmigrantes nos informan de que recientemente solo se ha dado permiso de residencia y trabajo en España a una docena de inmigrantes por colaboración con la policía (Chivatos) el resto de la población o es detenida y deportada, o permanecen durante años detenidos en el centro.

nueva redada en el ceti de melilla y un intento de suicidido

Sobre las 06:30 del hoy (30-11) se ha producido una nueva redada en el CETI de Melilla. Esta vez el objetivo era detener a personas de nacionalidad argelina. Han sido detenidas unas cuarenta personas y posteriormente han liberado en comisaría a seis.



Otra persona procedente de un país subsahariano ha intentado suicidarse inmediatamente después de comunicarle que su solicitud de asilo no había sido admitida a trámite. La rápida intervención de sus compañeros y de los vigilantes del CETI ha evitado que llevara a cabo su propósito.


Hasta hoy los inmigrantes procedentes de países de África subsahariana dormían a la intemperie fuera del CETI. Esta noche se ha unido al grupo los nacionales argelinos.

aminetu¡¡¡estamos contigo¡¡¡ - firma la carta de apoyo a aminetu haidar.


Hola Aminetu,


No nos conoces, no somos cínicos políticos traidores, nuestra fuerza es la de nuestros argumentos, nunca la fuerza de unos votos obtenidos con falsas promesas para terminar poniéndolos al servicio de sátrapas, dictadores, torturadores y carceleros. Tampoco somos artistas, ni salimos en la tele, ni en periódicos, ni revistas. Somos gente anónima, ciudadanos del mundo.


Queremos, Aminetu, que no te sientas sola en tu lucha, nuestra lucha; que sepas que estamos a tu lado, que nuestro corazón está contigo, que no te olvidamos y que seguiremos día a día gritando y luchando por tu libertad y la de tu pueblo, el Pueblo Saharaui.


Queremos, Aminetu, que seas tratada con dignidad, que no se violen tus derechos, que puedas volver con tu familia, con tus hijos, con tu gente, a tu país, el Sáhara Occidental.


Queremos, Aminetu, que sepas que los moratinos, los zapatero, los arístegui, los montilla, los saavedra,... y sus gobiernos no nos representan, que no representan el sentir de la ciudadanía, que se han echado en las manos de la monarquía marroquí en contra de nuestra voluntad.


Aminetu... estamos contigo, a tu lado, sentimos contigo, lloramos contigo, señalamos contigo a los traidores, a los que se esconden, a los cobardes y a los que se tapan los ojos... Si te fallan las fuerzas estira tu brazo, tienta alrededor con tu mano y allí estaremos nosotros, justo a tu lado. Coge nuestro brazo y apóyate en él.


Un abrazo, Aminetu; te queremos.

http://www.saharalibre.es/modules.php?name=ePetitions&op=more_info&ePetitionId=3

lundi 23 novembre 2009

Sáhara, 30 años de disputa

El conflicto del Sáhara se alarga ya 30 años. Tres décadas que se saldan con una guerra sin cerrar, un pueblo dividido entre el exilio y la ocupación y una situación de inestabilidad que afecta a todo el Magreb. Las posturas irreconciliables de las partes, la poca efectividad de la ONU para llevar a cabo sus resoluciones y la pasividad de la comunidad internacional ante el conflicto son algunas de las razones que explican el enquistamiento del problema. Éstas son las claves del contencioso:



¿De dónde viene el problema?

El Sáhara Occidental fue una colonia española hasta 1975, cuando Marruecos lo invadió mediante la Marcha Verde. Para entonces, España ya se había comprometido, a instancias de la ONU, a iniciar los trámites de descolonización que contemplaban la convocatoria de un referéndum para la independencia del Sáhara. Sin embargo, la Marcha Verde sorprendió a España en un momento delicado -Franco agonizaba- y optó por sacudirse la responsabilidad abandonando el territorio. El referéndum sigue pendiente de celebrarse.


La guerra y el alto el fuego

Con la salida de España del territorio comenzó a librarse una guerra que enfrentó al Frente Polisario con sus vecinos del norte y el sur: Marruecos -que invadía el territorio por el norte,- y Mauritania -que hacía lo propio desde el sur-. En 1979, Mauritania, al borde de la quiebra, firma la paz con el Frente Polisario y renuncia a sus pretensiones sobre el territorio.

En 1991 las partes firmaron un alto el fuego auspiciado por la ONU, que asumió la responsabilidad de buscar una salida pacífica al conflicto y estableció su Misión para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Se inició la identificación de los potenciales votantes y el secretario general y el Consejo de Seguridad fijaron la fecha de la celebración del referéndum para febrero de 1992. La consulta nunca se celebró.


¿Qué pasó con la población saharaui?


Una mujer saharaui camina por los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia. (Foto: M. J. Llerena)

La invasión marroquí obligó a decenas de miles de saharauis a huir desierto adentro hasta territorio argelino, donde levantaron, cerca de la ciudad de Tinduf, campos de refugiados. Exiliados en ese rincón del desierto más duro del planeta, alrededor de 160.000 saharauis sobreviven desde hace 30 años en precarias condiciones esperando regresar a su tierra.

Los que no pudieron huir en 1975 permanecen en el territorio ocupado por Marruecos. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la Organización Mundial contra la Tortura han denunciado repetidas veces la constante violación de los derechos humanos que sufre la población saharaui que vive bajo bandera marroquí. Detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones son las principales muestras del hostigamiento y la persecución que padece este pueblo.


¿Por qué no se ha celebrado aún el referéndum?

La principal traba para la celebración del referéndum ha sido el censo de votantes. El referéndum se ha aplazado en varias ocasiones por los recursos de apelación interpuestos por Marruecos en los que exige que los marroquíes instalados en la zona en los últimos años tengan también derecho al voto.

Desde la invasión marroquí, la Monarquía alauí ha inyectado decenas de miles de colonos en el territorio con la intención de acreditarlos como votantes y conseguir de esa forma inclinar la balanza a su favor. A día de hoy, la población saharaui es ya minoritaria frente a la marroquí en el Sáhara Occidental.


¿30 años de litigio por un trozo de desierto?

El Sáhara Occidental no es sólo un pedazo de desierto pedregoso. En su territorio se encuentran las minas de fosfatos más ricas del mundo, importantes yacimientos de petróleo y gas y, en sus costas, nutridos caladeros de pesca.


¿Cuál es la postura de la ONU ante el contencioso?

Para la ONU el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización. Nunca ha reconocido a Marruecos como potencia administradora.

El Tribunal Internacional de la Haya también se pronunció al respecto del conflicto concluyendo que no existe "ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el reino de Marruecos".


¿Cuál es la postura de España?

Los distintos gobiernos de España desde el final de la dictadura franquista se han alineado junto a la ONU para resolver el conflicto del Sáhara. El Gobierno de Zapatero se comprometió desde su llegada al poder a hacer todo lo necesario para lograr una solución al conflicto, pero su actitud de acercamiento a Marruecos ha provocado críticas de la opinión pública española y malestar entre los saharauis, que acusan al Ejecutivo socialista de ceder ante Rabat y abandonar la línea política tradicional de España de apoyo a la causa saharaui.


¿Qué soluciones al conflicto se barajan?

En enero de 2003, James Baker, el entonces enviado personal del secretario general de la ONU para la cuestión del Sáhara, propuso un plan para salir de la encrucijada en la que se encontraba el conflicto. En su propuesta, conocida como Plan Baker II, recogía cuatro posibles soluciones:


1.- Referéndum de autodeterminación, tras un periodo de cinco años de autonomía bajo soberanía marroquí.

La del referéndum es la salida aprobada por la ONU en 1991. Incluso se estableció el 26 de enero de 1992 como fecha para su celebración. Pero ha ido aplazándose y actualmente se encuentra bloqueada debido a las apelaciones presentadas por Marruecos.

2.- Autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí

El proyecto prevé la elección de un Consejo Ejecutivo, con amplias competencias, pero contempla que la bandera, la moneda, las aduanas, la política exterior , los asuntos internos, la policía y la justicia, entre otros asuntos de Estado, dependan de Marruecos.

3.- División del territorio en dos partes. De norte a sur.

Esta solución contempla la partición de oeste a este, de modo que Marruecos se quedaría con la zona del norte, el llamado Sáhara útil por concentrar los mayores recursos como las explotaciones de fosfatos. Es una solución improbable.

4.- Retirada de la MINURSO

Según Kofi Annan, "tras 11 años y unos gastos de más de 580 millones de euros, la ONU no va a solucionar el problema del Sáhara Occidental sin exigir a una de las partes, o a las dos, que hagan algo que no desean hacer".

samedi 21 novembre 2009

aminatu haidar,activista saharaui:(espana nos ha abandonado)

La Gandhi saharaui, 42 años, retenida en Lanzarote con la complicidad del Gobierno español con Marruecos, pasó tres años con los ojos vendados en las cárceles de Mohamed VI. Se queja de que el Gobierno de Zapatero ha dejado abandonados a los saharauis. Apenas puede hablar después de cinco días de huelga de hambre.

-¿Duele la huelga de hambre?

-Duele. Pero más aún el sufrimiento del pueblo saharaui.

-Una generación, desde la Marcha Verde.

-Treinta y cuatro años de violaciones de los derechos humanos.

-¿Y siguen?

-Las violaciones son diarias.

-¿Qué le diría al Rey de España?

-Al Rey nada. Al Gobierno español, sí...

-Adelante...

-Que tiene responsabilidad en lo que está pasando.

-¿Qué responsabilidad?

-Jurídica, moral e histórica.

-¿Se sienten abandonados por España?

-Frente a Marruecos, que ocupa el Sáhara y oprime a los saharauis.

-¿La ven como madre patria?

-Somos españoles de origen.

-¿Y marroquíes?

-Nunca. Nos sentimos antes españoles que marroquíes.

-Vergüenza...

-Muro. 2.700 kilómetros de vergüenza en el Sáhara.

-¿Que opina de Zapatero?

-No opino.

-Su Gobierno les ha dejado tirados...

-Ha habido complicidad y connivencia con Rabat.

-¿Qué le pide a Madrid?

-Que España reconozca su responsabilidad con el Sáhara.

-¿Y también con usted?

-Tendrá que asumir las consecuencias de la huelga de hambre.

-¿Su mayor deseo?

-Volver con mis dos hijos, Haydat, 15 años y Mohamed, 13.

-¿En qué cree?

-En la dignidad de las personas. En la libertad de los saharauis.

-Complicado, ¿cómo piensa lograrlo?

-Con el pacifismo.

-¿Gandhi del desierto?

-No me disgusta que me llamen así, pero mi lucha no es individual, sino de todo un pueblo.

mercredi 4 novembre 2009

'Mohamed VI confinó a su madre por tener un amante'

RABAT.- "Cuando no tienen un nombre de guerra, los agentes secretos marroquíes se hacen llamar entre ellos Hach o Cherif. ( ) Los limpiabotas que llevan un tablero azul trabajan para nosotros y Marruecos está construyendo la más grande academia militar de Africa en Guercif [sur del país]".

El que vierte estas informaciones pretende haber trabajado en un servicio de espionaje del reino alauí. "No era un James Bond, pero hice y vi cosas moralmente inaceptables". Para que no haya duda sobre su identidad o su anterior trabajo acepta revelar su nombre y apellido y dejar que le tomen fotos.

Hicham Bouchti, es su nombre, era secretario en el Estado Mayor de las Fuerzas Auxiliares, una fuerza paramilitar con mandos militares que depende del Ministerio de Interior. Hombre de confianza de sus superiores, Bouchti tenía acceso a mucha información reservada: movimiento de tropas, puntos de los depósitos de armas, y desplazamientos del rey Mohamed VI.

Aunque, obviamente, no está prevista en su reglamento, una de las principales tareas de estas Fuerzas es la discreta vigilancia de los militares. Una de las labores de Bouchti era justamente la recogida y tratamiento de los informes de las comandancias provinciales.

Una vez, uno de sus jefes le susurró en un pasillo que Mohamed VI había sufrido un "intento de asesinato" en Ifrane, una concurrida estación de esquí. "Tuve mis dudas, pero cuando pasó entre mis manos la copia de la orden de arresto durante cuatro meses en la Academia de Policía de Kenitra de uno de los guardaespaldas del rey supe que algo había ocurrido".

En la nota se informaba del castigo del guardaespaldas, un tal Jaidi, "por grave negligencia". Otro día, Bouchti se topó con un documento reservado donde se informaba que Latifa, viuda de Hassan II y madre del actual monarca, había sido confinada bajo la vigilancia de la DGED (Dirección General de Estudios y Documentación, servicios secretos exteriores) en la residencia real de Sjirat.El soberano castigaba así a su madre por seguir manteniendo una relación sentimental con el ex guardaespaldas de su padre Mohamed Mediouri.

En 2001, sus superiores jerárquicos prestan a Bouchti al Deuxième Bureau (uno de los servicios de inteligencia del Ejército), que lo envía a Oujda, su ciudad natal. Su misión: vigilar e informar sobre los movimientos integristas de ese bastión del islamismo radical. El joven espía se dará rápidamente cuenta de que su trabajo no consistía solamente en una labor de inteligencia.Una semana después de llegar a Oujda, una multitudinaria manifestación islamista de solidaridad con el pueblo palestino, organizada por la poderosa asociación Al Adl Wal Ihsan (Justicia y Caridad) de Abdesalam Yasín, fue violentamente reprimida por las fuerzas del orden. Un grupo de la policía secreta atacó una mezquita, zarandeó y golpeó a los fieles y, suprema humillación, arrancó el velo a las mujeres. Por la noche, otro grupo de agentes asaltó varias viviendas y llevó presos a un lugar desconocido a los responsables locales de la asociación islamista.

"Les llevamos con los ojos vendados a un centro secreto de detención llamado Mehalla", explica Bouchti mostrando en un plano de la ciudad de Oujda la ubicación exacta de esa cárcel clandestina. Allí asegura que presenció cómo varios compañeros molían a patadas a un barbudo, y cómo otros hundían la cabeza de un joven en un urinario. Pero lo que más le molestó fue cuando vio cómo sus colegas desnudaban a una mujer delante de su marido. "Comenzaron a tocarle las partes íntimas y a amenazar con violarla colectivamente hasta que el marido comenzó a dar alaridos como un loco".

Una noche, Bouchti dirigió directamente un secuestro. Al mando de dos agentes, capturó en plena calle de un líder islamista. "Esperamos que saliera de la mezquita Hamza. Lo empujamos en un Renault 18, le vendamos los ojos y le entregamos a un grupo de agentes de la DGST (policía política) que vino a buscarlo".

Después de su misión en Oujda, el espía volvió a Rabat para otros trabajos. La primera le llevó a infiltrarse en el grupo salafista de Hassan Kettani, un joven jeque que luego fue condenado a 20 años de cárcel tras los atentados de Casablanca (2003). Hicham informó a sus jefes de que una milicia islamista se entrenaba en un campamento del extenso Bosque de la Mamora, junto a Rabat.Su segundo trabajo consistió en afiliarse a otro grupo salafista, el de Abdeluahed Rafiki, alias Abu Hafs, que la justicia condenó a 30 años en el mismo juicio que Kettani.

La vida de espía de Hicham Bouchti hubiera seguido por estos senderos si sus jefes no le hubieran acusado de falsificación de documentos administrativos y mandado al tribunal militar que lo condenó a dos años de cárcel.

El ex agente lo explica así: "Me quisieron acallar porque mi posición en el Estado Mayor me había permitido descubrir que mis jefes se repartían beneficios económicos resultantes de operaciones mercantiles ficticias, apropiaciones indebidas, falseamiento de datos y tráfico de droga".

Tras su liberación, Hicham fue desterrado a Oujda y, después de escribir montañas de cartas de protesta al rey, optó por el exilio. Una noche llegó a Melilla y de allí salto a un centro de acogida para refugiados de Alcobendas (Madrid) donde espera la respuesta de las autoridades españolas para su petición de asilo político.

Un complot contra Mohamed VI o el asesinato de un periodista

Un agente secreto marroquí denuncia en Rabat una supuesta trama contra el rey alauí y, en Madrid, un plan para matar a Alí Lmrabet

ALI LMRABET. Corresponsal


RABAT.- La Fiscalía de Marruecos ha ordenado abrir una investigación «profunda y exhaustiva» para aclarar las declaraciones que el viernes hizo un ex espía de los servicios secretos marroquíes, Hicham Bouchti, al diario Al Ahdath Al Maghribia y al semanario Maroc Hebdo International. Bouchti contó que durante el tiempo que residió en Madrid fue captado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que le obligó a organizar un complot contra Marruecos y contra su rey, Mohamed VI.

Bouchti señaló al periodista Alí Lmrabet como el colaborador de los servicios secretos españoles que lo convenció para que trabajara para el CNI. El ex militar marroquí fue aún más lejos y aseguró que el director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, estaba al tanto de toda la operación y apoyaba el complot.
(.../...)

Se da la circunstancia de que la denuncia de Bouchti se produjo en vísperas de la visita que Don Juan Carlos realizó el lunes a Marruecos, donde mantuvo un almuerzo privado con Mohamed VI para hablar, entre otros temas, del Sáhara Occidental, el Líbano y la inmigración.

El fiscal de Casablanca, en representación de Mohamed VI, ha pedido que «cualquier persona implicada en ese asunto sea presentada ante la Justicia». Esto significa que los agentes secretos españoles, Lmrabet y otros miembros de la redacción de EL MUNDO que presuntamente hubieran participado en la supuesta trama tendrían que declarar ante las autoridades marroquíes.

Este periódico ha podido comprobar que tanto al director del CNI, Alberto Sáiz, como a otros altos dirigentes de los servicios secretos españoles no se les ha notificado la apertura de investigaciones contra ellos por parte de la Fiscalía marroquí.

Bouchti fue funcionario del Estado Mayor del cuerpo de las Fuerzas Auxiliares hasta que fue condenado y encarcelado durante dos años por «revelar secretos militares». Según fuentes militares, fue «recuperado» por la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), los servicios secretos del exterior, hace unos meses en Madrid, donde residía en condición de refugiado político.

En las dos largas entrevistas concedidas a dos publicaciones afines al régimen de Rabat, el arabófono Al Ahdat Al Magribia, próximo a los servicios de seguridad, y la francófona Maroc Hebdo International, Bouchti acusó al CNI de haber organizado, con la complicidad de varios «agentes» -entre los cuales figura este corresponsal-, una ambiciosa operación de captación de oficiales marroquíes para atraerlos hacia España, ofrecerles asilo político e importantes sumas de dinero a cambio de declaraciones «dañinas para la imagen de Marruecos».

Pero lo más grave es que, según Bouchti, el CNI también habría organizado en marzo un encuentro de oficiales libres en el hotel Novotel de Madrid. El supuesto Movimiento de los Oficiales Libres, al igual que su predecesor egipcio de los años 50, es una nebulosa que tendría como misión desbancar a la monarquía alauí.

Bouchti habló con la prensa en un gran hotel de Rabat, donde se hospedaba. Aparentemente se trasladó desde su Oujda natal, a 500 kilómetros de distancia, para conceder la exclusiva. En las fotografías se le ve con un traje nuevo, moviéndose nerviosamente por la habitación.

Según los que conocen los entresijos de los servicios secretos marroquíes, la historia del complot no se sostiene y se trataría más bien de una operación de distracción.

Si, efectivamente, Bouchti hizo labores de vigilancia para el CNI sobre islamistas en las mezquitas madrileñas, tal como reconoce él mismo en unas notas manuscritas que posee EL MUNDO, parece inverosímil que el servicio secreto español se haya lanzado a una loca aventura de desestabilización de un país amigo y estratégico para España.

En Rabat todo el mundo cree que no es sólo Bouchti quien habla en las entrevistas y que las flagrantes incongruencias que hay en sus declaraciones quieren desacreditarlo más que ensalzarlo como un patriota.

Bouchti contó que recibía «entre 600 y 1.000 euros cada tres días» y que las ONG que apoyan al pueblo saharaui manejan «decenas de millones de euros» para su propaganda en España. Nadie, ni el más patriota de los nacionalistas marroquíes, lo cree verosímil. Sobre todo cuando jura que una parte de ese dinero se lo daba la exiliada política Aïcha Ramdan (esposa del líder independentista saharaui Alí Salem Tamek), que vive en un centro de acogida. También dijo que viajó a París con un billete de avión que le regalaron, cuando EL MUNDO posee pruebas de que se trasladó en autocar.

Comprobar estos datos desbarataría el falso plan montado por Bouchti, y eso es seguramente lo que busca sus actuales protectores.

Desacreditarle

¿Con qué fin? ¿Quizá para más adelante desacreditar las graves declaraciones que Bouchti hizo voluntariamente en una comisaría madrileña sobre una oscura trama de los servicios secretos marroquíes y franceses para eliminar a Alí Lmrabet?

El 14 de junio, Bouchti contó a la Brigada Provincial de Información de Madrid, dependiente de la Dirección General de la Policía, un supuesto plan urdido por los servicios secretos marroquíes en España. Esta trama está siendo investigada policial y judicialmente.

Dos semanas después, Bouchti desapareció de Madrid hasta que apareció el viernes en la prensa.

En Marruecos nadie duda de que el caso Bouchti interesa al más alto nivel del Estado marroquí. El precipitado retorno del ex espía a Marruecos no es gratuito ni fortuito. Sobre todo desde que se conociera que el mismísimo Mohamed VI le concedió una «gracia real» apenas unos días después de pedirla y después de conseguir «un informe favorable» de los servicios de seguridad marroquíes. Según indicó a Maroc Hebdo International, acaba de ser reintegrado en su cuerpo de seguridad de origen por «decisión real».

Nadie en Marruecos goza de tanto favoritismo, sobre todo alguien a quien la prensa se empeña en presentar como un «pequeño empleado» sin importancia.

mardi 4 août 2009

المغرب بعيد عن دولة الحق والقانون وضحايا التعذيب يبحثون عن اجابات

اعتبر حقوقيون مغاربة يوم الثلاثاء الماضي ان المغرب لا يزال بعيدا عن دولة الحق والقانون كما هو متعارف عليها دوليا بالرغم من تفاخر الخطاب الرسمي بان المغرب قطع اشواطا مهمة في مجال احترام حقوق الانسان.

وقال التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة ان "الاجهزة الامنية والاستخباراتية تعبث بالقانون وتخرقه دون حسيب او رقيب." وسجل التقرير الخاص بحقوق الانسان في المغرب خلال سنة 2005 والشهور الستة الاولى من سنة 2006 عودة جرائم الاختطاف وقالوا ان اغلب المتابعات التي عرفتها سنة 2005 "سواء في ملفات ما يسمى بالسلفية الجهادية او ملفات الصحراويين قد مر اغلب المتابعين فيها بمرحلة الاختطاف." واضافوا ان "ملف الاختطاف لا يقتصر على المواطنين المغاربة بل ان تقارير منظمات دولية تفيد ان المغرب من بين الدول التي تتواجد فيها مراكز سرية يتم نقل مختطفين من جنسيات اخرى اليها قصد التعذيب ونزع الاعترافات لصالح الادارة الامريكية."

وكان حقوقيون ومحامون عن الاثيوبي محمد بنيام قد صرحوا انه اختطف في باكستان ونقل الى المغرب لمدة 18 شهرا "حيث اعترف تحت التعذيب انه عضو في منظمة القاعدة" وبعدها نقل لمدة 5 اشهر في مخيم تابع للولايات المتحدة الامريكية ثم الى معتقل خليج جوانتنامو في سنة 2004.

ونفى المغرب في وقت سابق بشكل قاطع انه يستعمل اراضيه لنقل الاسرى بطريقة سرية لتعذيبهم لصالح الامريكيين. ويفاخر الخطاب الرسمي في المغرب انه قطع مع ماضي انتهاكات حقوق الانسان بانشائه هيئة رسمية انهت اشغالها العام الماضي لطي ماضي انتهاكات حقوق الانسان في الفترة بين 1956 و1999 غير ان قانونها المؤسس يمنع تحديد المسؤولين عن الانتهاكات او متابعتهم قضائيا.

وقال تقرير الجمعية ان المغرب "لايزال بعيدا عن دولة الحق والقانون كما هي متعارف عليها دوليا." واعتبر التقرير ان "مرتكبي جرائم الاختطاف سواء قبل 1999 او بعدها بعيدين عن المساءلة والعقاب مما يشجعهم على تكرار جرائمهم."

وفي مجال الحريات العامة قال التقرير انها "عرفت التضييق خلال سنة 2005 .. برفع عصا المقدس ومتابعة نشطاء حقوق الانسان." وسجل التقرير "المس والتضييق على حرية الصحافة ومحاكمة العديد من الصحف."

وشهدت سنة 2005 محاكمة العديد من الصحف اغلبها مستقلة بتهمة الاخلال بالاحترام الواجب للملك او نشر صور العائلة المالكة بدون اذن. وبخصوص حرية التنقل قال التقرير انه "بالرغم من وجود بعض الضمانات على مستوى الدستور المغربي ومصادقة المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1997 فان حرية التنقل لازالت تعرف بعض الانتهاكات.." وخص التقرير بالذكر المهاجرين الافارقة في المغرب وعملية الترحيل التي شملتهم حيث رحل المغرب نحو 5000 مهاجر افريقي الى ديارهم اغلبهم من مالي والسنغال ونيجيريا. وعلى الرغم من مضي عقود فأن ضحايا التعذيب بالمغرب يريدون اجابات فقد توقف عمل عبد الناصر بنو هاشم كناشط طلابي يساري على نحو مفاجيء في 13 ابريل نيسان 1976 عندما استوقفه ضباط أمن سريون في أحد الشوارع وألقوا به في حافلة صغيرة لا تحمل أرقاما.

وقال بنو هاشم انهم عصبوا عينيه واقتادوه الى مركز احتجاز تعرض فيه هو وأربعة من أصدقائه للتعذيب على مدى ثلاثة ايام وأنه تم تعليقه في سارية حديدية والاعتداء عليه بالضرب تم تغطيسه في الماء الى أن أوشك على الغرق. ونقل بعد ذلك الى سجن في شمال المغرب حيث تعرض للضرب والتجويع لنحو تسع سنوات قبل أن يفرج عنه دون أي توضيحات. وبعد سنوات حصل بنو هاشم الذي يعمل حاليا بهيئة البث الحكومية على تعويض عن محنته بلغ مليون درهم غير أنه يقول ان الاموال لن تمسح ذكرياته.

وقال "لا يمكن لاي أموال أن تعوضني عن تسع سنوات من حياتي... يجب أن نعرف.. لماذا خطف هؤلاء المسؤولون خمسة طلاب وألقوا بهم في الجحيم."

وفي عام 2004 بدا أن أسئلته قد تجد اجابة في النهاية بعدما أعلن الملك محمد السادس تشكيل أول لجنة تقصي حقائق من نوعها في العالم العربي للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان خلال حكم والده الراحل الملك الحسن وهي الفترة التي عرفت باسم "سنوات الرصاص".

وقال مسؤولون ان التنقيب بعيدا في أعماق الماضي يمكن أن يحيي التوترات وأنه في كل الاحوال لا يمكن أبدا لمحكمة أن توضح أحداثا ترجع في بعض الاحيان الى نحو 50 عاما.

وتقول جماعات حقوق الانسان ان هناك سببا اخر وهو أن كثيرا من الذين أصدروا الاوامر لا يزالون يتقلدون مناصب عليا في ادارة البلاد.

وقال محمد نشناش نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان التي شاركت في عضوية هيئة الانصاف والمصالحة ان الهيئة كانت تحلل وتقيم عهد والد الملك وأن مهمتها دقيقة.

وأوصى تقرير الهيئة باصلاحات تهدف الى جعل أجهزة أمن أكثر خضوعا للمحاسبة وجعل القضاة أكثر استقلالا وتمرسا وضمان الحريات المدنية.

وذكرت تقارير لوسائل الاعلام مؤخرا أن بعض الاحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية تعد بالفعل خططا لتعديلات دستورية وتقول الحكومة ان اصلاحات قضائية ستتم خلال العام المقبل.

وقال نبيل بن عبدالله المتحدث باسم الحكومة إن استحداث ضمانات دستورية سيكون جزءا من عملية إصلاح أوسع للدستور تناقشها الأحزاب السياسية بالمغرب حاليا.

واردف قائلا لرويترز أن الملك محمد السادس تتم إحاطته علما بتلك المناقشات وأنه سيتم تنفيذها حالما تحين الفرصة وتكون الظروف مواتية.

ويقول مسؤولو الحكومة إن هناك تحسنا كبيرا في سلوك قوات الأمن والجهاز القضائي.

غير أن جماعات حقوق الإنسان تقول إن هناك انتهاكات لا تزال تقع وإن كان على نطاق أضيق. ويستشهد هؤلاء باحتجاجات لطلاب ومحامين والتي تقول تلك الجماعات إنها تعرضت لقمع عنيف كما يشيرون إلى الاعتقالات التعسفية لنشطاء يشتبه في تأييدهم لاستقلال الصحراء الغربية.

وتقول جماعات حقوق الإنسان أيضا إن المئات من الإسلاميين اعتقلوا وواجهوا معاملة سيئة أو محاكمات غير نزيهة منذ عام 2003 عندما تسببت تفجيرات انتحارية في مقتل 45 شخصا في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وقال نشناش إنه يتعين أن تتم الإصلاحات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2007 وأن ذلك من أجل صالح الديمقراطية واستقرار المغرب.

وتلقت هيئة الإنصاف والمصالحة 16 ألفا و861 ملفا للتحقيق فيها وأكدت ما لا يقل عن 9779 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من بينها عمليات قتل وإلحاق إصابات في المعقتلات وعمليات إعدام خارج نطاق القانون واختفاءات قسرية. كما تعرفت الهيئة على قبور 85 شخصا بعضهم ضباط بالجيش حاولوا الإطاحة بالملك الحسن وكانوا احتجزوا في سجون سرية. غير أن جماعات حقوق الإنسان تقول إن أرقام هيئة الإنصاف والمصالحة لا تزال بعيدة عن الحقيقة.

وقال محمد سكتاوي رئيس مكتب منظمة العفو الدولية بالرباط إن العائلات التي دفن أقارب لها سرا لها الحق في دفنهم بشكل مناسب. وأضاف أن المستقبل وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة نجحت في ضمان العدالة.

ولا تزال 66 حالة اختفاء غير محددة المصير وأشهرها حالة الزعيم المعارض مهدي بن بركة الذي فر إلى المنفى خلال سنوات الاستقلال الأولى واختطف من أمام مقهى في الحي اللاتيني بباريس عام 1965.

وفي عام 2001 نقلت صحيفة لو موند اليومية الفرنسية عن ضابط سابق بالمخابرات المغربية قوله إن جثة بن بركة تم تحليلها باستخدام الأحماض في الرباط بعدما قتل على يد أشخاص قاموا بتعذيبه في باريس. وكانت باريس نفت في الستينات أن تكون أجهزة الشرطة أو المخابرات الفرنسية متورطة. ويحقق قاض فرنسي في القضية حاليا.

وقال بنو هاشم "لا يمكنك ضمان الاستقرار من خلال النسيان." وأضاف "النسيان خطر كبير على الشعب. يجب أن نعرف الحقيقة كاملة."

jeudi 18 juin 2009

حقيقة المعتقلات السرية بالمغرب


نفت السلطات المغربية ما تناقلت وسائل إعلام دولية من وجود لمعتقلات سرية للمخابرات الأمريكية بالمغرب، وذلك عقب فضيحة مالعتقلات السرية لـCIA بعدد من الدول الأوروبية، وقد تجدد التأكيد على وجود هذه السجون الأمريكية بالمغرب عقب زيارة وزير الإرهاب "الدفاع" الأمريكي ومدير مكتب التحقيقات الفيدارالي الأمريكي إلى المغرب.حيث نشرت الأسبوعية البريطانية Sanday times واليومية البلجيكية Le soir خبرا يفيد بوجود مشروع بناء معتقل سري لوكالة المخابرات الأمريكية بالمغرب.هذا وقد سبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن وجه مراسلة، بقيت دون جواب، إلى كل من السيد الوزير الأول ووزير العدل المغربيين يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل بشأن تواجد معتقلات سرية بالمغرب أو جعله محطة من بين محطات الطائرات الأمريكية التي تنقل المعتقلين إلى السجون السرية بأروبا.ومما جاء في مراسلة المركز المغربي لحقوق الإنسان:"تناقلت وسائل إعلامية مغربية ودولية مؤخرا تقارير صحافية تتحدث عن استعمال الأراضي المغربية لفائدة المخابرات المركزية الأمريكية CIA لسجن مشتبه بضلوعهم في قضايا "إرهابية"، وذلك بهدف تعذيبهم واستنطاقهم خارج القانون، ومن دون ضمان وكفالة حقوقهم.
ومن ذلك ما نشرته صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية حول قيام وكالة الاستخبارات الأمريكية بإنشاء شبكة من السجون السرية عبر العالم، كما أشارت الجريدة المذكورة إلى استعمال هذا الجهاز المخابراتي للعديد من المطارات، ومنها مطارات مغربية، من أجل "نقل إرهابيين مفترضين واعتقالهم في صورة غير مشروعة وإخضاعهم لعمليات تعذيب".
كما أكدت تقارير العديد من المنظمات الحقوقية الدولية أن المغرب يدخل ضمن قائمة المواقع السوداء السالفة الذكر.
وإذا كانت العديد من الدول التي ذكرت أسماؤها ضمن القائمة السوداء قد تحركت بالفعل لفتح تحقيقات حول تلك السجون والمعتقلات السرية، فإننا في المغرب نجد الحكومة تلتزم الصمت تجاه التقارير الحقوقية والإعلامية المتداولة.
وعليه فإننا ندعوكم السيد الوزير المحترم بالعمل على كشف الحقيقة كاملة حول مدى صحة هذه المعلومات، والعمل، في حالة صحتها وتأكيدها، على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة حفاظا على كرامة الإنسان وضمانا لحقوقه المكفولة بموجب القانون والمواثيق الدولية المعمول بها."

lundi 13 avril 2009

الدين ذريعة الدولة المغربية ل ...............؟

يخوض المغرب معاركه الدينية على عدة واجهات .....

1- معركة تدبير الشأن الديني والتمكين ل"إمارة المؤمنين" أمام غلواء الإسلام السياسي الراديكالي المنازع للسلطة في "شرعيتها الروحية" .
2- معركة ملاحقة الإرهاب وتفكيك خلاياه النائمة واليقظة.

3- معركة مواجهة المد الشيعي وخطر الاحتراق الإيراني .

4- معركة ترويض "العدالة والتنمية" وتيارات الإسلام السياسي المعتدل في حدود مرامي السلطة وحساباتها .

5- معركة محاربة التبشير المسيحي وطرد المبشرين الأجانب .

6- معركة إحياء الزوايا وإنعاش الأضرحة والمواسم وكل وسائل التخدير القديمة لمواجهة ثقافة الموت والانتحار الوهابية .

ويبرهن الحكام المغاربة بدالك على حسن استيعابهم لقاعدة "وداوني بالتي كانت هي الداء" فلمكافحة الأمراض الدينية وأشكال الشدود العقائدي التي سببها إقحام الدين في السياسة وغياب أسس الديمقراطية الحق, تعمد السلطة إلى مزيد من الجرعات الدينية بما فيها تلك التي قد تؤدي إلى أعطاب مزمنة في الدماغ وضمور في ملكة الفكر والإبداع .

ولا ينتبه المغاربة إلى أن بعض البديهيات التي يلوكونها ليل نهار قد أصابها التقادم, وأصبحت بمثابة الوصفة الطبية التي تجاوزها المرض فأصبحت من أسباب تفاقمه, دلك شأن حدثتهم عن إمارة المؤمنين المنقذة من التطرف باحتكارها للسلطة الدينية, الذي انكشف عن تناقض كبير مع الواقع, حيث يتزايد عدد الأشخاص الدين يعمدون إلى الدين لممارسة المعارضة الراديكالية للسلطة, وتهديد أمن المجتمع وحقوق الإفراد, مما يعني أن الناس ليسوا بلهاء, حيث لايحق السلطة أن تستعمل الدين في السياسة دون أن يعمد غيرها إلى فعل نفس الشيء ضد مبدأ "حلال علينا حرام عليكم" .

إن مقدار الخوف والتشنج الذي يصيب السلطة من موضوع الدين لا يسمح لها بأن تنتبه إلى تناقضاتها, فالسياسة المتبع عن عمد في مجالات التربية والتعليم والإعلام والشؤون الدينية هي بمثابة الوقود اليومي للتطرف, حيث لا تعطى أية فرصة للمواطن ليستدخل بعض مبادئ الفكر الحي والإنساني وقيم المواطنة على أنها ثقافة وقيم مجتمعة, وبالمقابل نرى أن أبواق الخطابة الدينية والتعنيف الوعظي اللانساني تحاصر المواطن من كل جهة, وتجعل قيم المواطنة تبدو كما لو أنها أجنبية, وان كانت الضامنة لكرامة الإنسان ومصالحه.

ولان السياسة الدينية للدولة لا ترمي إلى أكثر من تدبير ألظرفي, وتخلوا من أي حس استراتيجي أو مستقبلي, فإنها لا تنتبه إلى ما في توجهاتها من خطر على ذهنية المجتمع, لاشك أن التوجه العام الحالي سينتهي إلى خنق الفكر العلمي ( العلم بمفهومة الحديث), وإشاعة الخرافة والغيبيات وإضعاف حس الانتماء إلى العصر, وتقوية النزوع السلفي والثقافة الحربية -ثقافة الممانعة- ضد ثمرات الحضارة العصرية, ودلك سيضعف الإنتاجية ويجعل المجتمع غارقا في حروب نفسية وثقافية تنتهي إلى إحداث شلل تام بأطرافه الحيوية, وعاجزا عن الاندماج في السياق الحضاري الراهن, سيكون دلك أكبر خسارة لبلد لا يبعد عن أرويا إلا ب 13 كيلو متر .

إن حالة الطوارئ التي ما فتئت الدولة تعلنها في الشأن الديني, والتي يبدو أنها ستتزايد مع ما لها من تبعات في قمع للحريات وإشاعة لمناخ مكهرب وغير متسامح, هي نتيجة طبيعية لربط الدين بالدولة ربطا عضويا لم يعد طبيعيا في أي بلد من بلدان العالم, لعل الدليل الساطع على دلك هو مقدار الحروب التي تخوضها الدول الإسلامية بقوتها وغلبتها وعنفها للحفاظ على وضع غير سليم, إن المكان الطبيعي للدين هو الحياة الشخصية وأماكن العبادة وليس دفة الحكم ومؤسسات الدولة, وان الشرعية السياسية لا تأتي من السماء بل من الأرض, من العدل بين الناس والمساواة بينهم بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو لغتهم أو لونهم, وهو ما يضمن حقوقهم كاملة غير منقوصة .

وللناس على الدولة حماية حقهم في ممارسة طقوسهم التعبدية الدينية في أمن وسلام بدون أن يغصبهم على دلك أحد أو يردعهم عنه ردعا, كما ليس على الدولة ولا يحق لها فرض دين ما على الناس وإشاعته لوحده في قنواتها الرسمية ومحاربة غيرة لأهداف سياسية تنتهي كلها إلى ترسيخ الاستبداد والتسلط, إن الاعتقاد في أن أختار الأفراد والأديان أو مذاهب أخرى يمثل خطرا عللا الدولة إنما مصدره حرص السلطة على استعمال الدين بتأويل معين لإغراض سياسية, وليس الحرص على استقرار المجتمع, لان الناس في النهاية مستعدون لاحترام بعضهم البعض في ظل المساواة, في ظل قوانين تحمي بعضهم من بعض .

لقد ثبت بأن معظم حالات حروب التطهير الديني والعرقي مصدرها تحريض السلطة في إيديولوجياتها الرسمية للبعض على البعض الأخر لأهداف سياسية وبخطط مسبقة, ولهدا لم تصل أوربا والدول المتقدمة إلى توطيد أمنها الروحي إلا بعد أن فصلت الدين عن الدولة, ولم تنكو من جديد بنار التطرف الديني المهدد لاستقرارها إلا بعد أن زحفت إليها إيديولوجيات الدين المسيس من بلاد المسلمين, التي يبدو أنها تعيش عسرا كبيرا في هضم ثمرات الحضارة العصرية .

لقد شكل فصل الدين عن الدولة خطوة جبارة في تاريخ البشرية في اتجاه احترام الفرد واختياراته الحرة, وتثبيت الاستقرار والأمن الروحي للجميع, وأصبحت هي الحل الوحيد والحتمي من أجل العيش المشترك رغم الاختلافات تحت سقف واحد .

دكتاتورية بقناع ديمقراطي


ما أكثر ما ينتظر مسؤولونا مناسبة إصدار الخارجية الأميركية لتقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم ليلتقطوا أنفاسهم بعد توجس وحذر شديدين .. وكأن تقرير الخارجية الأميركية هو بمثابة تعاليم الدهقان الأعظم الذي به يحتدى وعلى منواله يجب السير. ناسين أو متناسين أن أميركا هي من يأوي معتقلين بدون محاكمات لفترة تجاوزت السبع سنوات .. وأن ملفاتها في قضايا حقوق الإنسان ليست بأحسن حال من ملف المغرب والجزائر وتونس وسائر الدول العربية جملة دون إستثناء.وكأننا ننتظر من دولة ضربت الرقم القياسي - وعلى مدى ثماني سنوات - في الإعتقالات التعسفية والتجسس على مكالمات المواطنين بدعوى محاربة الإرهاب أن تعطينا صكوك البراءة وأن تشهد لنا بالريادة في فضاء حقوق الإنسان.إن المثير للقرف والإشمئزاز أن وزاءنا " نفخ الله بطونهم وشحم حساباتهم البنكية " مازلوا يعتبرون أن مثل هذا التقرير هو المعيار الأساس لضمان ود البيت الأبيض والتباهي بذلك أمام باقي الدول العربية .. وكأن هذه الأخيرة هي من يجب منافستها في ملفات حقوق الإنسان.. إذ يكفي في نظرهم أن يكون تقرير الخارجية الأميركية أكثر إيجابية تجاه المغرب مقارنة مع الجزائر أو مصر أو سوريا ليزفوا الخبر السعيد ويطلقوا عنان تصريحاتهم المدائحية وكأننا بقدرة قادر توقفنا عن ملاحقة الصحفيين وتوقف وزراءنا عن إستخدام سلطاتهم لخدمة مآرب شخصية وكأن سجوننا خلت من الإكتضاض ومدارسنا تنعم بمراحض صالحة للبشر ومستشفياتنا أصبحت مثالا في النظافة والعناية بالمخلوقات الآدمية ؟؟؟!!!قرأت عقب نشر تقرير الخارجية الأميركية تصريحات السيد وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري .. وما أكثر ما شدتني نشوته المبطنة التي حملتها عباراته التي أقتطف منها التالي:" المغرب من الدول القلائل التي لها من الشجاعة والجرأة ما يؤهلها لتقول أن جزءا كبيرا من المشاكل تمت تسويته بإرادة قوية، وأن هناك جزءا آخر ما زال مطروحا ولنا الإرادة القوية لمعالجته " " الخارجية الأمريكية لم تعودنا على المجاملة في هذا الموضوع ولا ننتظر من أحد أن يجاملنا، نحن أول من ينتقد ضعفنا وهفواتنا "وهنا وجب التوقف عند إدعاء السيد الوزير للشجاعة والجرأة في الإعتراف بالجزء الذي لم ينجز أما الذي تحقق فلا بأس أن نلقيه وراء ظهرنا لأنه ليس من باب المنح أو الصدقات .. أرجو من السيد الوزير أن تكون لديه الشجاعة الكافية ليخبر المغاربة وبصورة دورية عن الخروقات التي يشهدها ميدان حقوق الإنسان في المغرب بدءا من تجازوات رجال السلطة ونهاية بالتكتيم الإعلامي عن فضائح الرشوة والفساد الإداري واستغلال النفود.طبعا وإذا ما حصرنا تصريحات وزير الإتصال ضمن مربع الأجندة السياسية لن نقف على أدلة تؤكد أن هذه الأجندة دخلت حيز التنفيد اللهم في بعض التغييرات التي لم تتجاوز الأمور البسيطة والجزياء التافهة مقارنة مع ما يجب تحقيقه لمعانقة شعار دولة الحق والعدل والقانون.قد نحصي لهذه الوزارة عدد من اعتقلوا بسبب رأيهم وعدد من دفعوا الرشوة لقضاء أغراضهم وعدد من قدموا رشاوى نقدية أو عينية للفوز بمزاد من مزادات القطاع العام كما قد نحصي لهذه الوزارة عدد أبناء العم والخال الذين عينوا في مناصب هامة دون أدنى وجه حق أو قانون.. كما قد نحصي لوزراءنا الكرام عدد من فضلوا مغادرة المغرب مخلفين وراءهم أهلهم وأسرهم بحثا عن عمل في الخارج .. لأن حق العمل في المغرب لا تحصيه حكومة السيد الفاسي كحق من حقوق الإنسان .. كما قد نعدد للسيد الناصري عدد من انتهكت أعراضهم داخل السجون ومراكز الشرطة باسم تطبيق القانون .. كل هذا موجود وموثق وتطاله أيادي وأعين المراقبين سواء من الخارجية الأميركية أو منظمات حقوق الإنسان العالمية أو الوطنية لنخلص إلى نتيجة واحدة وهي أن حقوق الإنسان في المغرب تسير من سيئ إلى أسوأ وأن القليل مما يتحقق إنما هو من قبيل ذر الرماد على العيون واتقاء لشرور الفضيحة على بعض المواقع الإلكترونية.
وعودة إلى ما صرح به السيد الناصري بأن الحكومة المغربية لا تنتظر من أحد أن يجاملها في موضوع حقوق الإنسان .. فأقول للسيد الوزير أن ما تقوله هو عبارة من عبارات الضحك على الذات لأنك عوض ذلك يمكنك أن تقول إن أميركا ليست في مكانة تمنحها حق محاسبة الغير وهذا طبعا لا ولن يبرر التجاوزات التي تشهدها بلادنا لكننا ومهما إختلفنا حول شرعية هذه التجاوزات لن نقبل أن تنصب دول خارجية نفسها حكما فيما بيننا وتصدر تقارير وشهادات حسن سلوك وسيرة.
لكن السيد الوزير وحفاظا على روابط الود مع راعية حقوق الإنسان في غوانتانامو ( عفوا في العالم ) أراد أن يلمح يان التقرير كان إيجابيا لكنه حقيقة وليس مجاملة .. إنك لا تستطيع الحديث عن منح بعض الحقوق وحجب أخرى كما لا تملك الحق في الإدعاء بتحقيق يعض التقدم في مجال حقوق الإنسان. لسبب بسيط جدا وهو أن الحريات والحقوق ترتبط فيما بينها بعلاقة تقاطعية متسلسلة فعندما يتحدث المسؤولون المغاربة عن حق التعبير لابد من إستكمال هذا الحق بضمانات وحصانة تمنح للشخص الذي عبر عن رأيه وتمنع معاقبته ومتابعته بسبب هذا الرأي. إن القول بالحق في التعلم لا يكتمل كشعار دونما إستكماله بوجوب إيجاد مدارس تتكافئ فيها فرص التعلم بين الغني والفقير بين إبن الشعب وإبن الطبقات الراقية . إن الإدعاء بحماية حقوق الأقليات لا يكتمل دونما تسطير معايير تحدد نوعية هذه الأقليات ومنحها بعض الحقوق الفرعية كأن يفرض على أصحاب المشاريع الكبرى توظيف عددا معينا من هذه الأقليات لتتساوى بذلك الحظوظ و تتمتع هذه الأقليات بحقوق ملموسة على مستوى التطبيق والأمثلة كثيرة ومتنوعة حول مبدا عدم جواز تقسيم مفهوم حقوق الإنسان لأنها في الأصل حقوق مترابطة ولا يتحقق جزء منها دونما تحقق بقيتها.لقد تأكد وبالملموس أن الحكومة المغربية في تعاملها مع ضحايا ما سمي بسنوات الجمر والرصاص تقاعست في شرح المفهوم العام لمفردة الضحايا .. لأن حق العمل مثلا هو حق من حقوق الإنسان وإنعدام فرصة العمل دفعت بالملايين من أبناء الوطن إلى الهجرة سواء الشرعية منها أو غيرالشرعية وبالتالي تحول هؤلاء المهاجرون إلى ضحية من ضحايا إنتهاك حقهم في العمل في وطنهم وبين ذويهم ..ثم إن معظم الأ حزاب المغربية وعلى مدى عقود من الزمن تعاملت مع هذا الملف بمنطق النفع السياسي ولم تنظر إلى مكوناته من أبعادها الشاملة بل تعاملت مع أحداث وقضايا بعينها خدمت من خلالها مصلحتها الحزبية ودافعت عن منتسبيها .. فنحن ورغم يقيننا بأن إغتيال عمر بن جلون أوالسي المهدي بن بركة شكلا خرقا لحقوق الإنسان (حق الحياة على الأقل) فإن الحزب المعني بالشخصية المغتالة وضع هذا الإغتيال نيشانا على صدر الحزب ولم يتجاوز في معالجة تبعاته على الشعب بل تحول إلى ورقة ضغط في مسار اللعب ( ة ) السياسي ( ة ) .وبالتالي فحتى القاعدة الشعبية المتضررة من الخروقات الممنهجة لحقوق الإنسان في بلادنا كانت ضحية تلاعب بالمفهوم العام وسقط شعورها الوطني فريسة بيد من عارضوا بالأمس ويحكمون اليوم بنفس المنهج الذي عارضوه البارحة. وهم اليوم يتعاطون في التعامل مع ملف حقوق الإنسان بالمنطق الشعبي القائل " إقنع بالقليل حتى يجيب الله الكثير " الأمر بالفعل يثير الضحك ويحز في النفس.قد يقول قائل إن الغرب هو الملجأ وأن الإرتماء في حضن الدولة التي تدافع عن حقوق الإنسان قد يشكل ورقة ضغط على الحكومة المغربية لتحسين سلوكها في هذا المجال .. هنا قد اقف معارضا بل وقد أتشبث بمفهوم وطنية القرار وضرورة قطع الطريق على دول و ( منظمات ) تتستر باسم الدفاع عن حقوق الإنسان لكنها تخفي وراء ذلك أهدافا سياسية خبيثة.فمن منا لا يتذكر شعارات بوش بضرورة الدفاع عن حقوق الشيعة والأكراد ضد نظام البعث في العراق ومن منا لا يتذكر شعارات فرنسا في الدفاع عن الأمازيغ لكن كلا من أميركا وفرنسا خدمت بذلك مصلحتها واستعملت المتضررين من حقوق الإنسان ثم ألقت بهم وتحالفت مع الجاني ضد الضحية.إن نداءات الغرب باسم الحرية والديموقراطية يطبعها الكثير من الشك في التعامل مع شعوب الدول الأجنبية ولازالت أطروحاتها الرنانة تصطدم بتناقضات على مستوى المبدأ داخل وخارج الدول المسماة بالراقية وإن تصديق هذه الطروحات قد يسقط الكثير منا في فخ التحول إلى عازل واق يستعمل مرة واحدة ويلقى به في القمامة.إن أفضل السبل للتعامل مع معضلة حقوق الإنسان في بلادنا تقتضي نضالا شعبيا مستميتا بصورة ممنهجة ومؤسساتية تكتسي من خلالها ورقة حقوق الإنسان صبغة وطنية في إيطار حوار أو نزاع أو خصام وطني وطني, لا شك ان الغلبة فيه ستكون للشعب في آخر المطاف.
لا عيب أن نستفيد من أخطاء غيرنا من الشعوب, لكن لا يفترض أن يشكل ذلك ذريعة للتقاعس والإستسلام .. إن الدفاع عن حقوق الإنسان يجب أن يبدأ بالفرد ومنه للأسرة وصعودا للمنظمة أو المؤسسة أو الحزب ثم الجريدة فالبيان فالتظاهر للمطالبة برفع جميع أشكال التعسف والإنتقاص من كرامة المواطن.إن الشعب المغربي في غنى تام عن الديماغوجيات الكاذبة والأجندات السياسية المغشوشة لكنه في أمس الحاجة إلى حركة وطنية لمحاربة المحسوبية والغش والرشوة بأساليب دستوربة فإن لم توجد لوجب النضال من أجل إيجادها لأن المغرب أغلى من أي فرد ومصلحته أعلى مصلحة.

يا ملوك وحكام العرب...؟ إلى مزبلة التاريخ


الحمد لله الذي أرانا الحق حقا وأزال علينا غشاوة جهل الأمور وكشف لنا مخططات قادة العرب واستهتارهم بقضايانا العربية المصيرية, هؤلاء الملوك والرؤساء في الحقيقة لا يستحقون لقب قادة العرب فالزعامة والقيادة لها معاني وحسابات أخرى هي أمانة حملها هؤلاء الجهل فمثلهم مثل الحمار الذي يحمل الأسفار....

عفوا ؟ يا زعماء الذل والهوان والامصداقية أنتم عالة على شعوبكم الأبية التي ترفض منطق الذل والهزيمة والتصهين.....؟
أقولها مرفوع الرأس أنتم عالة على الأمة العربية, فبمواقفكم وقراراتكم الجبانة وبيعكم لشعوبكم وولائكم للأعداء مرغتم وجوه العرب وشرفهم في التراب.....وجعلتم شعوبكم شعوبا من الدرجة الثالثة أو تحت خط التعريف, أفسدتم البلاد وفرقتم العباد همكم الوحيد والأوحد السلطة وكراسيكم واستعباد الناس فابشروا بالذل والخيبة مادمتم...وقبحا لكم مادمتم...حكام العار.

صدقت الملكة بلقيس بقولها المأثور بخصوص الملوك, وما جاء به القران الكريم في صورة (النمل) قالت إن الملوك ادا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وأكد العلي القدير صدقها رغم كفرها بقوله وكدالك يفعلون (الآية) بمعنى أن فساد الملوك والحكام ساري إلى يومنا هدا فالآية تجسد نفسها, ما شهدنا لهؤلاء سوى الفساد ودل أعزة الناس والعزة لله وله المثل الأعلى, فحكام مثل هؤلاء ليسحقون أن يتبعوا أقولها للمرة الألف, اللهم حاكم يخاف الله وما أحوج الأمة العربية لحاكم يخاف الله في شعبه زعيم ينصر المظلوم ادا استنصره, زعيم يجسد لنا المعتصم بالله وموقفه تجاه امرأة استصرخته فما بالكم بصرخة نساء وأطفال وشيوخ وشعوب تستنجد بقادة العرب ولاحياه لمن تنادي... وعلى رأي الشاعر لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أحسبهم أعراب

الغريب في الأمر والأدهى والأمر أن هناك من الحكام أصحاب الجلالة والفخامة لا وفقهم الله من خرج بقرارات لامفهومه تجاه مصير غزة الصامدة, والجبانة في نفس الوقت أمام جبروت العدو الصهيوني, فمنهم من زاد الطين بله ودهب أبعد من دلك هو وحكومته لإرضاء الخنزير الصهيوني تزامنا مع طرد السفير الإسرائيلي من فنزويلا وبدون مراعاة الظرف والأحداث المؤلمة ومشاعر الإخوان الفلسطينيين سحب السفير المعتمد لدى بلاده بفنزويلا احتجاجا على طرد الخنزير الإسرائيلي وأخص بقولي هدا بلد المغرب, فبصفتي مغربي أعتز بمغربيتي وعروبتي أستنكر هدا القرار الدبلوماسي الصادر من حكومة بلدي, أقولها بأعلى صوت أبى من أبى وشاء من شاء...وأطالب حكومة بلدي بإصلاح علاقاتها الدبلوماسية مع الصديقة فنزويلا التي أدلت العدو الصهيوني بطرد سفيره من أراضيها, ولحبذا العدوى الثورية تشافزية تصيب قادة العرب وولاة أمرهم .

القمة العربية أو بأصح العبارة المهزلة العربية أوشكت أن تعقد بأمر من الحكومة الإسرائيلية, فقد بتنا لا نشهد عقدها إلا والعدو الصهيوني متطفل عليها ومتحكم بحضور وغياب ممثلي دول الأعضاء وله تأثير على قراراتها رغم أنه العدوالاول حتى أوشك أن يستضاف كعضو في القمة ولم لا عقد القمة في تل أبيب والأيام ستثبت دلك وليس العكس .....

يا معشر العرب بالله عليكم هل أنتم راضون بهدا الذل ؟
يا معشر العرب بالله عليكم هل أكلتم كما أكل الشهيد صدام ؟
يا معشر العرب بالله عليكم هل زغتم عن نهج الحبيب (ص) وتخلفتم عن الجهاد ؟

عذرا غزة ؟ والله أعزك الله رغم حقد الحاقدين وتأمر المتآمرين وكيد الكائدين, ولتحيي حرة أبية مرفوعة الشأن أبد الآبدين,
وتحية نضالية من قلب خالص إلى كل من ساند أخوننا الفلسطينيين في غزة من الشعوب العربية أو الشعوب الأخرى وهدا في حد ذاته نصر مبين, من الله به علينا اد تخرج الشعوب الأجنبية لتستنكر هدا العدوان وتندد به وربى ضارة نافعة


النصر لغزة النصر للشعب الفلسطيني النصر للعرب ويا ملوك وحكام العرب إلى مزبلة التاريخ بادن الله

العزة لنا و لا غزة لكــــــم

باسم الله قاصم الجبارين وناصر المستضعفين.

تحية إكبار وإجلال إلى كل المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها.

والرحمة والسكينة والجنان للشهداء الإبرار الدين جادوا بأرواحهم من أجل الدود عن حمى أوطانهم اللهم أكرم نزلهم.

ثـم أمــا بعـــــــــــد
.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لاتزال فئة من أمتي ظاهرة على الحق تجاهد في سبيل الله لايهمها من خالفها حتى تقوم الساعة قيل أين يا رسول الله قال في بيت المقدس و أكناف بيت المقدس

فابشروا يا أهل غزة, واصبروا وصابرو حتى يأتي الله بالنصر وانه لقادم بادن اللـــــــــه.

لازال العدوان الإسرائيلي أو بأصح العبارة الإرهاب الصهيوني يتفنن ويتلدد بقتل إخواننا الفلسطينيين في غزة الصامدة غير مبالي بالمواثيق والأعراف الدولية بخصوص حق الإنسان في العيش والسلام, ضاربين بعرض الحائط التنديدات والاستنكارات من كل حدب وصوب على هدا العدوان المتسلط على أناس اغتصبت أرضهم وحريتهم بالقوة والتآمر, ذنبهم الوحيد أرادوا أن يخلصوا أرضهم و دويهم من هدا الدخيل الصهيوني المغتصب.

وفي غياب أي تدخل فعلي من السادة أصحاب الفخامة والمعالي لاوفقهم الله لازالت أرواح إخواننا المقاومين تسقط تباعا أمام جبروت وقوة العدو الصهيوني الذي إن أتى على شيء لايبقي ولا يدر.

لهدا نناشد بل نطلب من كل عربي حر مسلم كان أو مسيحي له غيرة عن عروبته التدخل الفعال والفوري بالمشاركة في المقاومة ضد العدو الصهيوني المحتل لأرض إخواننا على أرض المعركة أرض فلسطين السليبة, لعل وعسى يغفر لنا التأريخ ما فرطنا فيه من قبل وتكتب لنا لا علينا ونمت شهداء القضية في سبيل الله بدل من عيش الذل تحت وطأة حكم جائر.

فلسطين أيها العرب ليست بحاجة إلى أدوية أو إعانات ولا حتى تنديدات واستنكارات تخفي ورائها أحقاد وشماتة بقدر ماهية في أمس الحاجة إلى رجال يدافعون عنها وينصرونها على أرض المعركة, لا نساء لا حول ولا قوة لهم يبكونها و ينددون و يستنكرون من أجلها, أرجوا أن تصل الرسالة.

ليس بمثل هاته الأفعال و المواقف تنصر غزة, غزة ورائها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, رجال لم ولن يبخلوا عليها بأرواحهم يفدونها بالغالي و النفيس متشبثين بعهدهم على نصرتها, لهم العزة و النصر وما ضاع حق وراءه طالب مثل هؤلاء الرجال تهابهم إسرائيل وتعد لهم العدة, وعلى أيديهم تتحقق الوحدة والنصر بادن واحد أحد, أما الباقي ففي مزبلة التاريخ إن شاء الله......إن لم تمت بالسيف تمت بغيره فارتضي لنفسك موتت البعير.

أدعوا كل العرب رجالا كانوا أو نساء أطفال أو شيوخا أن يقيموا صلاة الجنازة على حكامهم و أنظمتهم و يأخذوا العزاء فيهم.

إن لله و إنا إليه راجعون

العزة لنا و لا غزة لكــــــم

غزة تحتضر رسالة إلى حكام العرب


بسم الله الرحمان الرحيم
لا تحسبن الدين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم
رحم الله إخواننا الشهداء في فلسطين المحتلة,وأوجه من منبري هدا إلى الحكام العرب ملكا و رئيسا قولي نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فان ابتغينا العزة في غيره أدلنا الله.

فيا أيها الحكام العرب أين جامعتكم العربية,يا محمد السادس رئيس لجنة القدس أين القدس من هدا مادا تقولون لله عز وجل يوم لقاه؟كنتم تعقدون قممكم من أجل قمع شعوبكم ليس إلا؟ذنب الأمة العربية في أعناقكم ....................؟
الله أكبر على كل حاكم ظالم ومتسلط,الله أكبر على كل عدو محتل.

وبعد. يجب أن نقف مذهولين إلى ما آلت إليه الأوضاع في فلسطين المحتلة وما لحق بإخواننا المغلوبين على أمرهم من طرف العدو الصهيوني المتسلط وندين هاته المؤامرة المدبرة بليل التي كان أبطالها بعض الحكومات العربية التي باعت ذمتها للوبي الصهيوني,ضاربين بعرض الحائط المبادئ والقيم الإسلامية والعروبة التي تجمعهم والشعب الفلسطيني الأبي,هدا الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس وناضل وما زال يدافع عن وحدة أرضه المسلوبة منه بالقوة,فلسطين أرض عربية للفلسطينيين وستظل رغم أنف بني صهيون والمتآمرين من الحكام العرب,إن وطأت ظلم الحكام العرب على فلسطين أشد وطأة من غارات عدوها الأول المحتل لأرضها,وكما يقال وظلم دوي القربى أشد مضادة من وقع الحسام المهند .
إسرائيل أرادت أن تقنع العالم أن العرب باعوا الثور الأبيض بمعنى أن الحكام العرب المتصهينين مستعدين لبيع قيمهم وشعوبهم من أجل ضمان بقائهم على كراسيهم لأنهم استوعبوا الدرس وما حدث للشهيد صدام إسرائيل هي أمريكا ومن يجرأ يا أمريكا قوله لك لا؟حكامنا تخلوا عن الكعبة المشرفة واتخذوا البيت الأبيض قبلتهم,الله الغني عنهم فحكام مثل هؤلاء لا يستحق أن يتبعوا.

إسرائيل أرادت الاحتفال بأعياد رأس السنة بطريقتها الخاصة ولم تترك السنة تنتهي إلا وتذكر الحكام العرب أنهم مدلولين مدلولين مدلولين وتنتقم للأب بوش من الاهانة التي لحقته من الحداء الأكثر عروبة من الرؤساء والملوك العرب,وتقصف غزة الصامدة المحاصرة وللإشارة فقط فالحصار والعدوان على غزة عربي إسرائيلي قتل الأطفال والشيوخ والعزل والأبرياء والعالم بأسره واقف يتفرج ولا أحد يلمز ببنت شفه على هاته المجزرة وكأن الشعب الفلسطيني لا يمت لنا بصله, فبالله عليكم أيها الحكام العرب تكتفون بالإدانة وتقديم التعازي والشعب الفلسطيني تنتهك حرمته ويموت أمام أنظاركم, شرفكم أغتصب على من تموتون ادا لم تموتوا على شرفكم وأرضكم,فلسطين أرضكم وأرض أنبيائكم والقدس عاصمتها.

لاتشمتوا الأعداء فينا اقطعوا علاقاتكم مع العدو الذي مرغ وجوهكم في التراب,عدو صديقي عدوي فما بالكم بعدو أخي,لا نريد منكم أيها الحكام أن تملؤا الأرض والفضاء بتراتيل السلام بل سأذهب أبعد من دلك وأقول حاربوهم, السلام في هاته الآونة وهدا الظرف مدله وهوان وانحطاط للكرامة,أطيعوا قول عزة وجل فان قاتلوكم فقتلوهم يا أولي القرار في العالم العربي كفاكم من تقليد النعامة لان لعبة دس الرأس في التراب لا تجدي نفعا لان عورتكم على مرأى للعالم.

نناشد بل نطلب من الحكام قبل المحكومين أن يردوا بحزم على هدا العدوان والتصرف الأرعن والجبان الصادر من الكيان الصهيوني لان كل ما سلب بالقوة يسترجع بالقوة وليس بالمفاوضات التي لم ولن تجدي نفعا مع العدو الذي يأبى إلا أن بسلب منا عروبتنا وقيمنا وكدا مصداقية حكامنا الذي في الواقع ليس لهم مصداقية للأسف فبسبب مواقفهم أصبح المرء يستحيي اليوم من عروبته.

أيها العرب الأحرار لقد تولى أمرنا إما حاكم جاهل أو ملك فاسد,كفانا غارقين في أحلامنا الوردية وتخلينا عن قضايانا المصيرية,بدأت ساعة الصفر نعم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان إما انقاد ماء الوجه أو الثورة ضد هده الأنظمة الفاسدة وحتى نكن واقعيين فالثورة بالنسبة لشعوبنا العربية مستبعدة ولكن أضعف الأيمان أخرجوا إلى الشوارع و تظاهروا ونددوا ضد هدا العدوان وطالبوا حكوماتكم بالتدخل الفوري والفعال ,دم الأطفال و الشيوخ والنساء والأبرياء الفلسطينيين في أعناقنا وأكتفي بسرد قول دو معنى تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم فلطالما التشبه بالرجال فلاح

رحم الله الشهداء في فلسطين,فيا أيها الشعب الفلسطيني ويا أيها الشاب المطالب بوحدة بلده ويا أيتها الأخت الأرملة والأم الشهيد ابنها لكم الله هو القادر على نصركم لكم الله هو حامي شرفكم لكم الله الوكيل عنكم,فأنا شخصيا أحمل المسؤولية كل المسؤولية للحكام العرب الدين ل يحركوا ساكنا همهم الوحيد السلطة والحكم وتشويه شعوبهم العربية وقهرها هكذا تصرف ليس من شيم العربي المسلم الحر,وحتى لا يفوتني إهداء حكامنا العرب بعض الكلمات المعبرة في حقهم بمناسبة السنة الجديدة أيها الحكام العرب ناموا ولا تستقضوا وما فاز إلا النوموا وثبتوا في جهلكم فالشر أن تتعلموا.

ملحوظة نحن لسنا ضد الديانة اليهودية ولا الشعب الإسرائيلي ولكن ضد الكيان الصهيوني المستبد والمحتل للأرض إخواننا الفلسطينيين قل أمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم

عاشت فلسطين وعاش الشعب الفلسطيني الأبي

المندوبية العامة للسجون و الشريعة الاسلامية – المغرب


الكثير ما يروج عن المؤسسات السجنية داخل البلد المغرب من عدم استتباب الامن وتفشي الفساد (الشدود الجنسي) و المخدرات و الظلم و التعديب و دفع الاتاوات للحراس و كدا الاكتظاظ و هلم جرا....فبدل من معالجة هاته الامور الهامة ارتأت المندوبية العامة للسجون ضرب بعرض الحائط المبادئ و القيم و الاسس التي من المفروض أو بعبارة أخرى الواجب التطرق اليها و معالجتها ولكن للاسف كان الاستهتار و لامبالات أسياد الموقف.
بعد قرارها منع الحجاب على الموظفات، أصدرت إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب تعليمات تهدف إلى "منع" السجناء استقبال الكتب الدينية من مجلات ومؤلفات. ومارست بعض السجون هذا المنع قبل أيام قليلة حيث أوردت صحيفة التجديد المغربية خبرا مفاده أن سجون الدار البيضاء والقنيطرة وغيرهما "منعت عائلات بعض السجناء من تسليم ذويها بعض الكتب والمجلات، خصوصا مجلة البيان السعودية ومجلة المشكاة المختصة في الأدب الإسلامي، إلى جانب بعض كتب الفقه، كما طال المنع أيضا القرآن المترجم إلى اللغة الانجليزية".
واستغرب الكثيرون لمثل هذه القرارات المفاجئة التي تزيد في تضييق الخناق على السجين وحرمانه من حق من حقوقه، علما أن الكتب الممنوعة هي كتب مرخص لها أصلا وتروج في سوق الكتب بالبلاد، فلا يوجد أي مبرر لمنعها دخول السجون، وإلا كان الأجدر منعها من ولوج المغرب وبيعها في المكتبات ودور النشر.
حيثيات القرار
ويعتبر التضييق على استفادة السجناء من الكتب الدينية قرارا يضاف إلى قرار سبقه خلال أواخر شهر أغسطس حين أمر المندوب العام لمديرية السجون بالمغرب في دورية صدرت عنه الموظفات داخل السجون بالالتزام بالزي النظامي الواجب ارتداؤه وعدم ارتداء الحجاب لمخالفته النظام الجاري به العمل في السجون بالمغرب.
وأوصى حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، جميع مدراء السجون بضرورة قراءة القرار على كافة الموظفين، إضافة إلى الحرص على إلصاق نسخ منه في أماكن ظاهرة للعيان، ذلك حتى لا يُعْذر أحد بجهله صدور التعميم.
وجاء في حيثيات القرار أن "المندوب العام لاحظ أثناء زيارته العديد من المؤسسات السجنية أن بعض الموظفين الملزمين بارتداء الزي الرسمي لا يتقيدون بالقواعد والقوانين المنظمة لكيفية ارتدائه، فمنهم من يتغاضى عن ارتدائه بصفة نهائية بدون مبرر، ومنهم من يمزجه باللباس المدني أو ينتعل الخف بدل الحذاء؛ كما أن الموظفات يضعن المناديل فوق رؤوسهن عوض القبعات الرسمية..".
معارضة شديدة
ولاقى هذا القرار معارضة شديدة من لدن بعض الأحزاب والجمعيات والفعاليات المدنية والحقوقية، فضلا عن الموظفات المحجبات أنفسهن إذ تلقين القرار بامتعاض شديد وتخوف من استصدار عقوبات في حقهن في حالة رفضهن نزع الحجاب.
وأصدرت حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية بيانا أبرزت فيه أن التطبيق المتعسف لمثل تلك القرارات يجعلها "تدخلا صارخا في الحرية الدينية للفرد المكفولة دستوريا وانتهاكا فظيعا لحق من حقوق الإنسان تضمنه الشرائع السماوية وتحميه المعاهدات الدولية، وشططا في استعمال السلطة ينطوي على تمييز غير مبرر ضد النساء الموظفات بإرغامهن على نزع غطاء الرأس الذي يلتزمن به انطلاقا من قناعتهن بأنهن في ذلك يلتزمن بأمر ديني وواجب شرعي، فضلا عما سيترتب عنه من اعتداء على حقهن الدستوري في الشغل".
ودعت الحركة المسئولين إلى التراجع الفوري عنه والانكباب بدل ذلك على إصلاح الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها السجون المغربية، كما نادت جميع القوى الحية وفي مقدمتهم العلماء والجمعيات النسائية إلى التصدي لهذا الاعتداء الصارخ على الحريات الفردية وبذل الجهود لحمل هذه الإدارة على لتراجع عن هذا القرار الجائر غير القانوني وغير الدستوري".
ومن جانبه، استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (حزب ذو مرجعية إسلامية) مضمون القرار الذي أصدره المندوب العام لإدارة السجون والقاضي بمنع ارتداء الحجاب على الموظفات العاملات في المؤسسات السجنية بدعوى الالتزام بالزي الرسمي، واعتبرت أن هذا القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني ويتعارض بشكل واضح مع مقتضيات الدستور الذي ينص صراحة على ضمان حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الدينية".
المغرب دولة إسلامية
وأصدر "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" (هيئة نسائية مغربية مستقلة ذات طابع إسلامي وحقوقي) بياناً رفض فيه مقتضيات القرار بسبب أنها تشتمل على "تمييز في حق النساء الموظفات اللواتي قررن ارتداء غطاء الرأس"، وأعلن المنتدى استعداده لمؤازرة النساء المتضررات من هذا القرار للطعن فيه أمام المحاكم الإدارية للمغرب، كما دعا الحركة النسائية المغربية بمختلف مشاربها إلى اتخاذ المواقف الحازمة والضرورية للوقوف بجانب هذه الفئة من النساء التي يتم الإجهاز على حقها في ممارسة قناعاتها الدينية".
ومما جاء في بيان منتدى الزهراء للمرأة المغربية: "إن قرار المندوبية يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص في ديباجته على أن 'المملكة المغربية دولة إسلامية، كما أنها تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا'، كما يتعارض مع الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن 'الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية'، كما يتعارض القرار مع المواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترامها في ديباجة الدستور".

القضاء المغربي و فضيحة أكتوبر 2008


شهر أكتوبر هدا العام شهد أطرف فضيحة حصلت في تاريخ القضاء المغربي وهلم جرا, وزارة العدل الرشيدة التي أصبحت مسرحا بكل ما تحمله الكلمة من معنا, فادا أردت أن تفرج عن نفسك ماعليك فعله هو أن تتفحص الملفات القضائية بمختلف المحاكم المغربية لينشرح صدرك على قضايا أضحت تضاهي وتنافس مسرحيات و غيرها من المسرحيات التي تترك صدى رحبا في صدر المتفرج, بكل صراحة و شفافية هدا قضائنا و عدلنا’ الملفات المطبوخة و المفبركة من شيمنا و الحكم الجائر كدالك, وكما يقال في الأوساط المغربية ألي ترقص ما تغطي وجهها لطفك يا الله.

في السنين الأخيرة شهد القضاء المغربي عدت مواقف مخجلة يرثى لها, فبداية من محاكمة المخلات و الصحف المستقلة بدون وجه حق ضاربين بعرض الحائط قانون الصحافة في البلاد دنيهم الوحيد هو أنهم نشروا أو قالوا كلمة حق في وجه خونة أو عديمي الضمير في وطننا الحبيب أو بالأحرى كشف الحقائق لرأي العام الذي يرفض مبدأ الرقابة على صاحبة الجلالة, و من بين الأحكام الجائر قضية المواطنة رقية أبو علي التي أزاحت الستار و كشفت عورة القضاء المقدسة, ونصل إلى فضيحة أكتوبر من هدا العام بالمناسبة هي أطرف و أظرف قضية شهدها العدل المغربي الذي أبان عن عدم أهليته في هدا المجال, مع احترامي الكامل للقضاة النزهاء, القضاء المغربي اغتصبت حرمته العدل الذي هو لبنة و ميزان الدول يحتضر في المغرب,لكن القلب يبكي و الصوت مبحوح و الأيادي مصفدة, ولا حول ولا قوة إلا بالله, اللهم لا تشمت فينا الأعداء, اللهم ستر عيوبنا.

كيف يعقل أن تلميذ في السادس عشر من عمره ليس له نية الإجرام إطلاقا أن يدان بسنة ونصف ذنبه الوحيد هو أنه قام حلم رآه أثناء حلمه ودلك بطلب من الإستاد الذي طلب من باقي التلاميذ سرد أحلامهم عليه وحيث أن التلميذ لا علاقة له بالشأن السياسي في البلاد قام بقص حلمه على الاستاد و باقي التلاميذ فحوى هده الرؤية هو أن المملكة أصبحت بقدرة قادر إلى جمهورية وليته مافعل اد قام الاستاد بنقل الواقعة إلى المدير و المدير بدوره إلى الباشا ثم إلى عامل الملك على الإقليم ليجد التلميذ نفسه أمام المحكمة ليفسر لهيئة القضاء هاته الرؤية و كأن الشيخ ابن سرين بعث من جديد و الله مهزلة قضاء صبياني, وبما أننا في بلدنا الحبيب المغرب نؤمن بالرؤيا الصالحة عفوا الرؤيا اليسارية ارتأت الهيئة بنطق الحكم من الجلسة الأولى علنا حضوريا بإدانة التلميذ حتى لا يتجرأ الموطن المغربي من الحلم مثل هاته الأحلام اليسارية و شر البلية ما يضحك, وعند تدخل المحامي للمرافعة على موكله أي التلميذ بقوله لهيئة المحكمة أن ليس لها الحق بإدانة مواطن مغربي لمجرد أنه حلم في منامه لان القلم مرفوع على النائم حتى يستفيق فما بالكم بتلميذ قاصر يتابع دراسته يمكن أن يصبح في المستقبل طبيبا أو مهندسا ولما لا رئيس دولة ولكن حين ذكر المحامي المنصب الذي قد يحتله التلميذ مستقبلا خصوصا و نحن نعيش في مملكة الملك يسود فيها ويحكم وبتجاهل المحامي لهاته المادة من الدستور المغربي أدين هو الأخر بسنتين سجنا نافدة.

هدا ليس بالغريب علينا ولا بالجديد على قضائنا المغربي, فنحن لا نبين على علو كعبنا إلا في فبركة الملفات و تلفيق التهم و الأحكام الجائرة و هلم جرا من انتهاكات حقوق الإنسان و الاختطافات و الاعتقالات التعسفية, نحن نناشد المسؤولين و صناع القرار في هدا البلد الحبيب أن لا يشمت الأعداء فينا و أن يقفوا وقفة حزم من أجل الحد من هاته الفضائح و النهوض بالقضاء و الطلب باستقلاليته, لقد طفح الكيل إن لم تكونوا أهلا للمسؤولية المنوطة بكم لاعيب في التنحي عن مناصبكم التي أوشكت أن تورث بينكم, وتركوا الفرصة للمخلصين لهدا الوطن الدين يخافون علية من المجهول القادم, أنا أيضا أرى في منامي كارثة قضائية موشكين عليها فليحاكموني أو يحاكمون أصحاب رؤيا 2006 .

اللهم إني قد بلغت اللهم فشهد


المرجو من القراء الكرام آدا أرادوا زيارة المغرب أن يتركوا أحلامهم و رؤاهم في دولهم حتى لايدانوا من طرف القضاء المغربي بتهمة ممارسة حلم محظور.

و الســــــــــلام

dimanche 12 avril 2009

افـتـتــــاحـيـــــة


بسم الله قاسم الجبارين و ناصر المستضعفين
أما بعد
تحية إكبار و إجلال و تقدير لكل صحافة حرة و قلم حر لآيألوجهدا في إظهار الحقيقة لكل منبر حر تكرم بنشر مقالاتي واستجواباتي و مساعدتي لكل الشهداء الدين قضوا في الدرب من أجل التغير لكل الشرفاء الدين بقوا على الدرب وما بدلوا تبديلا
ثم أما بعد
أتقدم بالشكر الجزيل إلى عرب تايمز التي أتاحت لنا أو بالأحرى تكرمت على زائريها ومتتبعيها و قرائها الكرام بما فيهم الكتاب المداومون على كتابة المقالات الهادفة من أجل فتح مجال للمناقشة وإبداء الآراء البناء وكشف المستور لإظهار الحقيقة لرأي العام ولكم يسعدني و يشرفني أن أنضم لهذا الفريق أو خلية الكتاب أصحاب المقالات الجادة والهادفة من أجل كشف الستار على بعض الأمور التي تعد في كل بلد عربي مملكة كانت أو جمهورية من الطابوهات التي لا يسمح بمداولتها بين العام و الخاص و كأنها قرآن مقدس يصنف في خانة ممنوع النقاش و الجدال ذريعة اتخذتها حكوماتنا العربية لإرهاب الشعوب و زرع الهلع و الخوف بينهم حتى أصبح ينظر إلى هاته المواضيع من زاوية دخلها مفقود و خرجها مولود
هاته الأنظمة المخزنية التي أدمنة على قهر شعوبها بالإعتقالآت و الاختطافات و التعذيب حتى أصبح عبدا لها يسهل عليها إستعلآله و استعمار أفكاره و الأدهى و أمر توظيفه كورقة رابحة تلعبها في الوقت المناسب لقضاء مآربها الدنيئة إذا دعت الحاجة هذا في غياب المنبر الصحفي الحر و الجمعيات الحقوقية و فعاليات المجتمع المدني هؤلاء أصبحوا أمام هذا النظام ألمخزني المستبد مكتوفي الأيادي بدون صوت و بدون قلم هنا ارتأيت أن أنضم إلى كتاب عرب تايمز المشهود لها بالنزاهة و الإستقلآلية بالمشاركة بمقالاتي المتواضعة و الدفاع من خلالها على المغلوبين على أمرهم و المستضعفين و فضح المستور في بلدي الحبيب المغرب و ليس من أجل التشهير به ماعدا الله ولكن من ردع الخونة الذين نهبوا خيرات البلاد و ا يستشروا الفساد فيه هذا الوطن الذي مات من أجله الأجداد و الأبرياء و الشرفاء ثم صار دمية في يد الصبيان يورث للصبيان تتقاذفه الأمواج في بحر لجي ظلمات بعضها فوق بعض وأعلن نهاية حقبة من الذل و الاعتقال التعسفي و التعذيب و الحرمان و بداية حقبة جديدة من النضال و الجهاد من أجل التغير و كشف الحقائق مهما كان الثمن غاليا و لا شيء يغلا في سبيل الوطن الحبيب وما ضاع حق وراءه طالب
وأريد الإشارة إذا كان هذا النظام ألمخزني المستبد قوي فبالظلم و سكوتنا عن الحق و لنحن أقوى بالحق و وحدتنا و الحق يعلى و لا يعلى عليه إن هذا النظام كبيت العنكبوت و إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت و لهذا لخير مثال لهذا النظام المستبد فاعتبروا يا أولي الأبصار و لإعطاء نبذة عن حياتي ليتسنى للقارئ الكريم أخذ صورة واضحة عن مساري النضالي و المهني أنا الآجئ السياسي سابقا بالديار الإسبانية و المعتقل السياسي بالمغرب هشام بوشتي من مواليد وجده المغرب وضيفته السابقة بالمخبرات العسكرية الذي عانى من الظلم و الاضطهاد و الاختطاف و التعذيب من طرف جهاز المخابرات المغربي ذنبه الوحيد هو كشف الفساد المستشري في بلده الحبيب والذي أتهم بالخيانة العظمى من طرف النظام ألمخزني الجائر و مخابراته رغم هذا لم يسكن و لم يركن فمن داخل زنزانته و خارجها أدلى بتصريحات صحفية ضد النظام المغربي و مخابراته و للمزيد من المعلومات بخصوص الموضوع المرجو البحثمن خلآل محرك البحث غوغل و ذالك بكتابة إسمي الكامل بالأحرف الآتينية
و أخيرا أيها القراء الكرام المخلصين لعرب تايمز لكم مني أسمى عبارات التقدير و الاحترام الذي يليق بكم كما أتعهد لكم أني سأوافيكم في مقالاتي القادمة مواضيع ساخنة تفضح الفساد و الظلم المستتب داخل بلدي الحبيب و الغالي كما سأتطرق في هاته المقالات عن أوضاع السجون المغربية و أحوالها و خباياها مع فضح كل ما من شأنه الضرر بحرية و حق الآخرين
وأقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بغير عمد لن أنحني و لن أهون و لن أركن حتى يظهر الله الحق أو أهلك دونه و الله شهيد على ما أقول
و سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون
و إنها لعقبة و اقتحام و إما نصر أو دار السلآم
والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين
و السلآم