في غياب أي تغطية إعلامية حقيقية مستقلة لما يقع ويُمارس على المتظاهرين في الشارع المغربي المُطالبين بحقوقهم الشرعية سِلميا من طرف قوات الأمن والفُرق المختصة في مكافحة الشغب التي أصبحت مُسخرة فقط للتنكيل والقمع والحط من كرامة المواطن المغربي، في تناقض صارخ مع مشروع المملكة المُراد به النهوض بثقافة حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون..؟ الكل متآمر على الشعب المغربي، والكل يُريد ركوب موجة الإصلاح والتغيير، والكل يُريد أن يكون في الواجهة، والكل أرادها فرصة لا تُعوض من أجل تصفية الحسابات والإطاحة بالخُصوم...؟ هنا ضاعت المصلحة العليا للبلاد بين مُستبد ومُتملق ومُستغل..؟
فأي مغرب نعيش..؟
المؤسسة الملكية تقمصت دور المتفرج وأدارت ظهرها إلى الشارع المحتج والثائر المُطالب بالتغير والإصلاح من أجل مغرب جديد حداثي ديمقراطي.. وفي خضم هذا التصعيد بين الشعب والنظام تأبى هذه المؤسسة إلا أن تُرجح كفة أصدقاء الدراسة والمحيط الملكي على مطالب الشعب وإرادته، فلا دستور لجنة المانوني ولا تمويه الحكومة للرأي العام ولا نفاق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا سحر مداخلات أعضاء البرلمان ستُنقد المغرب من هذا الحراك ويُخرجه من مستنقع الإحتجاجات والتمرد الذي لم يأتي من فراغ وإنما جاء جراء تراكم الإخفاقات تلوى الأخرى في جُل المجالات سواء سياسية كانت أو إقتصادية وإجتماعية..؟ هنا وجب على المؤسسة الملكية التدخل الفوري والفعال بما يُخول لها الدستور الحالي الفصل بين الشعب والحكومة والخروج من شرنقة البروتكول الملكي ورأية أزمة الشارع المغربي بعيون المواطن العادي قبل فقدان الشرعية الشعبية حتى لا يصدق علينا قول الشاعر * يا ليت الشباب يعود يوما * ...؟
الأحزاب بمختلف إديولوجياتها بعد أن فقدت ثقة المواطنين والشعب بصفة عامة ها هي اليوم تلعب دور المرشد والمصلح والوسيط في هذا الحراك المستجد متناسية أن منذ نشأتها أو تأسيسها لم تُقدم أي جديد للبلاد اللهم خدمة مصالحها الخاصة والعمل على تعزيز مكانتها وطنيا ودوليا، أليس البرلمان النائم مشكل من هذه الأحزاب، أليس منها تُصطفى الحكومات التي تعاقبت على إمتصاص دماء المواطنين..؟ أليس هي من خرجت علينا مؤخرا متآمرة مع النظام على الشعب تنفي وجود معتقل سري إسمه تمارة يُمارس في التعذيب وتُنتهك في دهاليزه حقوق الإنسان..؟ أليس هي من تطل علينا مرة كل خمس سنوات فقط لشراء أصواتنا وذممنا..؟ شباب مغرب اليوم يعي كل الوعي أن هذه الأحزاب لا تستحق أن تُتبع أويُقتدى بها لأن المنطق والعقل يقولان من باع مرة ليس بالمستعصي عليه البيع ألف مرة..؟
إعلامنا الرسمي المستقل بين قوسين الذي لا تمارس عليه أي رقابة من الوزارة الوصية.. هو أيضا يُعد من المتآمرين على المغاربة إلى جانب باقي المؤسسات كالقضاء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان وغيرهم ممن يُريدون إدخال المغرب في مستنقع الفوضى والحروب الأهلية لا قدر الله..؟ إن وطأت خيانة الإعلام المغربي لميثاق الرسالة الإعلامية أشد من تآمر جهات أجنبية على المغرب الحبيب ...؟ فما عهدناه يوما نقل لنا الحقيقة من قلب الحدث على سبيل المثال ليس الحصر قمع القوات الأمنية لشباب المغرب والمتظاهرين سنين خلت، إنطلاقا بإعتصام المكفوفين وحاملي الشهادات العليا أمام البرلمان مرورا بأحداث صفرو وسيدي إيفني وأكديم إيزك وصولا إلى المستجد الجديد الذي تشهده البلاد من مظاهرات تصتدم بجدار القمع المخزني..؟ قط لم تحظى بتغطية ومواكبة إعلامية تنقل الحقيقة للمشاهد المغربي اللهم البث الحي والمباشر للسهرات الغنائية وكذا المهرجانات ذات صبغة مخزنية كموازين وأسبوع الفرس ومهرجان الموسيقى الروحية بفاس ما عدا ذلك فلا نصيب له من إعلامنا المحترم..؟
نُقر ولا ننكر أن حركة عشرين فبراير لا تُمثل كل الشعب المغربي إستنادا للقاعدة التي تقول - إذا كان هناك واحد في الألف معارض فليس هناك إجماع -..؟ وهذا لا يعني أن مطالب هذه الحركة تُضرب عرض الحائط مع إحترامنا الكامل لباقي الشعب والمواطنين المناهضين لحركة العشرين فبراير، بعيدا عن أي ثانويات المراد بها التشويش على المشروع الإصلاحي الذي تقدم به شباب الحركة المذكورة والذي يجب أن يُستجاب له من طرف صناع القرار السياسي المغربي ومسؤوليه، كما يجب إحترام مظاهراتهم في جميع أنحاء البلاد ما دامت سلمية وقانونية بمقتضى الدستور الحالي ولم تقترن بأي عمل تخريبي أو مسلح..؟ فكل تدخل أمني عنيف يحط من كرامة المتظاهرين يزيد الطينة بلة ولا يُولد إلا العنف كما يُسيئ إلى صورة مغربنا الحبيب دوليا.. ونخشى ما نخشاه أن يتفاقم هذا التصعيد الخطير والمتأجج بين قوات النظام والمتظاهرين كما وقع في طنجة والدار البيضاء ومدن أخرى ويُسفر عن إنفلات أمني لا يُحمد عقباه على إثره نقع فيما وقع فيه أشقائنا في تونس ومصر وسوريا وليبيا ودول أخرى..؟
نرجوا من المؤسسة الملكية أن تضع نصب أعينها مطالب الشعب المغربي والإستجابة والإنصات لصوت الشارع ما داموا مُتوسمين خيرا في ملكهم، وما دام سقف مطالب الشعب حط رحاله على إسقاط النظام السياسي وليس إسقاط المؤسسة الملكية..؟ هنا وجب على ملك البلاد تدارك الموقف بإصلاحات فعلية ميدانية تشمل كل القطاعات بدون تجاهل مطالب الشارع..؟ نسأل الله أن يجعل بلدنا المغرب بلدا آمنا ويجنبنا سياسات الأنظمة القمعية والحروب الأهلية
في حضور شبه منعدم للشرطة الوطنية وقوات مكافحة الشغب الإسبانية مرت أجواء المظاهرة التي دعت إليها (حركة الخامس عشر ماي) بمدينة مليلية المحتلة مساء اليوم الإثنين الثالث والعشرون من هذا الشهر من أجل المطالبة بحقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم وإصلاح بعض القطاعات الحكومية...، وكان من ضمن الشعارات التي رُفعت ورُدِدت من طرف شباب الحركة هي الرفع من الأجور، الحق في الشغل، رفع اليد عن الإعلام، النهوض بقطاع التعليم، وكذا مطالبة حكومة مدريد بعدم التملص من مسؤولياتها والتخفي بقناع التقشف بدريعة الأزمة الإقتصادية...؟
في تمام الثامنة مساءا توافد المتظاهرون الذي قُدر عددهم بمائة وستون تقريبا بمختلف أعمارهم على ساحة إسبانيا بالثغر المحتل حيث لم يغب عن هذا الحدث المحلي والإسباني بصفة عامة المنظمات والجمعيات الحقوقية بمواكبة طبعا الصحافة المحلية والتلفزيون المحلي، وبعد إكتمال نصاب المتجمهرين قام مؤطروا الحركة أي (الخامس عشر ماي) بالإستماع إلى مُداخلات المشاركين بغية تَدارُس طريقة الإعتصام أو الإحتجاج والشعارات التي ستُرفع مُستقبلا... وبعد أخد ورد خلَص الإجتماع إلى الإعتصام كل يوم على الساعة الثامنة مساءا بنفس الساحة التي تُوجد أمام مقر مندوبية الحكومة الإسبانية
الحدث المهم والغير مُتوقع الذي خلف إستياءا لدى من شاركوا في هذه المظاهرة هو إطلالة عدد كبير من ساكنة حي *لاكنيادا* التي لا تروق إسبانيي مليلية المحتلة نظرا لسوء سمعتهم بالمدينة وٱشتهارهم بالتمرد وأعمال الشغب... حيث بدى الإرتباك والخوف على الحاضرين خشية أن يوظف هذا التجمهر السلمي في مآرب أخرى ويتسبب في إنفلات أمني وأعمال شغب تُجهض مطالب الحركة..؟
بعد الجدل الكبير الذي فجره معتقل تمارة السري حول حقيقة وجوده من عدمه، وما مدى صحة الشهادات الصادرة من أفواه الضحايا المُفترض أنهم مورس عليهم الإختطاف والتعذيب والحط من كرامتهم داخل دهاليز هذا العار المغربي الذي داع سيطه بالشوؤم في الداخل والخارج وجلب إليه أنظار الأعين الحقوقية الدولية المتتبعة للشأن الحقوقي المغربي، لازالت الحكومة المغربية مُتعنتة بخصوص الإعتراف بهذا المعتقل الأسود وطي صفحة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبدأ أخرى من أجل الحدو نحو المشروع الحقوقي المغربي..؟ ولكن يبدو أن الإعتراف بوجود هذه النقطة السوداء في تاريخ المغرب المعاصر باتت منعدمة بعد التصريحات الطنانة والكاذبة الصادرة من فيلق أبواق النظام الذي تزعمه وزير الإتصال خالد الناصري وتوالت تزكيات هذا التصريح رسميا من طرف النيابة العامة بالرباط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اللجنة المشكلة من طرف البرلمان لزيارة المكان موضوع الجدل، الأساسي أن كل هذه التصريحات جاءت في سياق التمويه والمراوغة السياسية والديبلوماسية من أجل تلميع صورة المغرب الحقوقية دوليا.. وليس رحمة وإلتفاتة وغيرة على مواطني هذا البلد الحبيب
العارفين والمختصين في مجال التفتيش واعون أن من أدبيات وشروط التفتيش هي المباغثة ومداهمة الأماكن بدون سابق إنذار..؟ ولكن القاعدة هنا تُختزل أركانها عندما يتعلق الأمر بمعتقل سري تابع لمديرية مراقبة التراب الوطني حيث كانت المبادرة لطلب زيارة لجان التفتيش لهذه البناية من الجهاز نفسه بعدما تم إخلاء المكان من كل أثر من شأنه لفت أنظار اللجنة المُرتقب طلتها البهية..؟ - بعدما شوهد في الأسابيع الماضية خروج طابورات من الشاحنات تُغادر المنطقة -، صباح يوم الأربعاء الثامن عشر من ماي والتاريخ يُسجل فتحت أبواب مديرية مراقبة التراب الوطني أقول *المديرية* في وجه التفتيشية الوافدة المتشكلة من النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالرباط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا أعضاء البرلمان المنتقون مسبقا لهذه المهمة المُدبرة بليل والتي إستغرقة ثلاث ساعة بشهادة المؤسسات الثلاث..؟ السؤال المطروح هل ثلاث ساعات كافية للخروج بنتيجة التفتيش لمثل هذا العار الكبير الذي شوه صورة المغرب في الداخل والخارج أم هو تقزيم وتجاهل للحدث الأسود..؟ هل الساعات الثلاث كافية لزيارة الإدارة بكل مرافقها وزيارة المكاتب والإطلاع على القانون الأساسي والظهير المؤسس لهذا الجهاز كما جاء على لسان السيد الداكي الوكيل العام...؟ هل هذا الوقت المنحصر في هذه السُويعات يكفي لتمشيط سبعة وعشرين هكتار في ملكية هذا الجهاز..؟
بعد كل هذه الأسئلة نستخلص أن هذه المباغثة التاريخية بين قوسين التي لا تحمل أي صفة تفتيشية وإنما هي زيارة قصد الإطلاع على خدمات هذا الجهاز الإستخباراتي والوقوف على آخر التقنيات الإستخباراتية التي وصل إليها جهاز إستخباراتنا العظيم من أجل التثمين والإشادة بمنجزاته الخارقة وتلميع صورته بتصريحات منافقة عبر الإعلام بغية تمويه الشعب المغربي وإمتصاص غضب الشارع وكذا صرف الأعين الحقوقية الدولية عن معتقل تمارة السري..؟
إن تصريح السيد الداكي الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الرباط كان مُتوقعا نظرا للمهمة المخزنية المنوطة به..؟ فشأنه شأن غريمه العلوي البلغيثي بإستئنافية الدار البيضاء فالغريمان متورطان في هذه الجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب المغربي، ومتورطان كذلك في التواطأ مع المخابرات بخصوص المعتقل وخرق القانون والشطط في إستعمال السلطة بدليل أن كل الملفات المتعلقة بقضية الإرهاب متابعة من طرف هاتين النيابتان العامتان لمحكمتي الإستئناف بالرباط والدار البيضاء..؟ إذن لا نستغرب تصريح السيد الداكي بعدم وجود معتقل سري يُمارس في التعذيب لأن وجود هذا المعتقل مقترن بمحاكمته السيد الوكيل العام..؟
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودَلْوِه بدَلوه هو أيضا بتصريح مفاجئ إندهش له الجميع نظرا للمهمة الحقوقية التي يتقلدها.. فما جاء على لسان أمينه العام محمد الصبار الذي يحمل في طياته الكثير والكثير من النفاق والمراوغة بقوله أنه لا يوجد أي معتقل سري بهذه المنطقة وكل ما في الأمر بناية إدارية تابعة لجهاز (الديستي) لا أقل ولا أكثر..؟ إن السيد الصبار بهذا التصريح يكون قد إرتكب بدوره جريمة في حق الشعب المغربي بتواطئه مع النظام المخزني ضد الشعب .. وكيف لا وهو الورقة الحقوقية الثالثة والأخيرة التي يلعبها النظام من أجل إمتصاص غضب الشارع وتمويه المتتبعين للشأن الحقوقي..؟ فتعينه من طرف المؤسسة الملكية على رأس الأمانة العامة للمجلس الذي فقد صبغته الحقوقية أيام الراحل بن زكري وأحمد حرزني لم يأتي من فراغ..؟ وما العفو الذي طال بعض معتقلي السلفية الجهادية ما هو إلا مشروع يُرجى به إعطاء الشرعية الحقوقية لهذا المجلس بعد فقدانها عهد المجلس الإستشاري وكذا التوسم في إسترجاع ثقة الشعب المغربي بالمؤسسات الحقوقية الحكومية..؟ بعد ما قاله السيد الصبار المخالف للصواب والمنطق وجب على الشارع المغربي المطالبة بإقالة هذا الأخير من مهامه داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهذا أقل إجراء يُمكن أن يُتخذ في حق هذا المنافق الحقوقي المتملق لصناع القرار المغربي
نُرسي سفينتنا في مرفأ من إنتخبناهم ووضعنا ثقتنا فيهم آملين أن يُمثلونا أحسن تمثيل وأن يكونوا المحامي الأول للمواطن المغربي بين سندان البرلمان ومطرقة الحكومة التي طالما عانى منها ومن حكومات خلت الشعب المغربي المغلوب على أمره، تصريحات تتغزل في جمال وقوام جهازنا الإستخباراتي تلك الصادرة من السادة أعضاء البرلمان الموقر وكأن عقارب الساعة تتوقف ليستفيق هؤلاء من سباتهم وجمودهم البرلماني بالنسبة لقضايا البلد ليُترجم إلى شعر عنتري يتغزل في مفاتن عبْلَة جهازنا الإستخباراتي.. يمكن أن هذه الزيارة التاريخية من نوعها إستُحضر فيها ملفات منجزة ضد كل فرد من هذا الوفد الذي يحمل الصفة التفتيشية وأن الثلاث ساعات كانت كافية فقط لكل واحد من المؤسسات الثلاث للإطلاع على ملفه الخاص المُودع على مكتب السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني..؟ الأساسي أن لا نزاهة وشرف لمن إنتخبناهم فقد أثبتوا لنا بالملموس بيعهم للقضية الوطنية بأبخس الأثمان في أول صفقة تجارية تسنت لهم.. فالإجراء الأنجع لرد الصفعة صفعتين لهؤلاء الخونة للعهد هو مقاطعة الإنتخابات وعدم المشاركة في الإقتراعات المقبلة ليعلم كل حزب مخزني مغربي أن الشعب هو من يصنع الأحزاب ولا إرادة فوق إرادة الشعب
الكرة أصبحت في ملعبكم اليوم.. فهل إرادة الشعب وكرامته أم معتقل تمارة السري ..؟ نترك الإجابة لمن يهمهم الأمر
لازالت الحكومة المغربية الرشيدة تنفي قطعا وجود معتقل سري يُمارس فيه التعذيب إسمه تمارة بعد الضجة الإعلامية والحقوقية التي فجرها ضحايا هذ المعتقل الجحيمي والتصريحات التي تقشعر لها الأبدان الصادرة ممن عشوا جحيم هذا المعتقل وذاقوا مرارة التعذيب الممنهج بدهاليزه الداخلها مفقود والخارج منها مولود...؟ تعذيب ممنهج يُمارسه ضباط المخابرات على المواطنين الذين كتبتهم الأقدار في أجندات جلادي المملكة بدون وجه حق أو سند قانوني..؟ فلا جهة تردعهم ولا قضاء يمنعهم، تلفيق التهم وفبركة الملفات من نصيب أكباش الفداء الذين يُقَدمون قربانا وتقَرُبا من العم سام لكسب رضاه تحت ذريعة الإرهاب ضاربين بعرض الحائط كرامة المواطن المغربي الشريف التي دوست بالأقدام من طرف قُرنائهم الذين فهموا معنى المسؤولية بالخطأ
تصريح الناهق الرسمي عفوا الناطق الرسمي بإسم الحكومة خالد الناصري مفاده أن وزير العدل الحالي قد أعطى تعليماته للنيابة العامة من أجل التحقيق في الأمر وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سينتقل إلى عين المكان من أجل الوقوف على الحقائق والبرلمان مدعوا هو أيضا لزيارة المكان أي (تمارة).. كما تمادى في تحديه لضحايا هذا المعتقل الرهيب وكذا المطالبين بإغلاقه أنه لا يوجد أي معتقل سري على التراب المغربي وكل ما في الموضوع أنه ربما أختلط على هؤلاء الشرذمة الثائرة الأمر بين المعتقل والإدارة..؟ السيد الناصري يتحمل مسؤولية تصريحه هذا إذا ثبت العكس وٱتضح بالدليل القاطع للشعب المغربي ولمتتبعي الشأن المغربي أن هناك فعلا معتقل سري بتمارة السوداء..؟ في هذه الحالة الشعب سيُطالب برأسه أولا قبل أسياده
قرار وزير العدل كما جاء على لسان الصحاف المغربي خالد الناصري أنه أعطى تعليماته للنيابة العامة من أجل مباشرة التحقيق في موضوع معتقل تمارة لا يأتي بجديد.. فتقارير النيابة العامة كسابقاتها من التقارير تنفي وجود معتقل سري بهذه المنطقة وتصريح وزير العدل الحالي يكون كسلفه الراحل محمد بوزوبع سنة ألفين وسبعة، الأمر سيان والتصريحات المخزنية مضمونها واحد وهدفها أوحد..؟ أما بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فهذا الأخير فاقد للشرعية الشعبية ومخزني مائة بالمائة إذن لا ننتظر منه خيرا وما أمر إقحامه في قضية إطلاق سراح بعض السلفيين المعتقلين على خلفية أحداث الدار البيضاء الدامية إلا حاجة في نفس يعقوب بُغية تلميع صورته الحقوقية بعد أن فقدانها عهد المجلس الإستشاري..؟ أما السيد الأمين العام للمجلس محمد الصبار فهو الورقة الحقوقية الثالثة والأخيرة التي يلعبها النظام المخزني بعد إخفاقه في إمتصاص غضب الشارع وقمع المتظاهرين إنطلاقا من الراحل بن زكري مرورا بأحمد حرزني وصولا إلى الصبار
الشعب المغربي أو بالأحرى شباب العشرين فبراير ليسوا ضد الإدارة التابعة لمراقبة التراب الوطني (ديستي)..؟ إنما نحترمها كمؤسسة حكومية مثل باقي المؤسسات وهذا مالم تستصيغه الحكومة الرشيدة.. لكن في نفس الوقت نحن ضد المعتقل السري الذي يُمَارس فيه التعذيب والتنكيل والحط من كرامة المواطنين، لذا نحن نطالب بإغلاقه وتقديم للعدالة كل متورط وكل من له اليد في هذه الجريمة ضد الإنسانية مهما علا شأنه..، فلا أحد فوق القانون ولا أحد أقوى من إرادة الشعب
إن التدخل الأمني القمعي الحيواني ضد المتظاهرين والمشاركين في مسيرة الأحد السلمية التي كانت ستتوجه إلى مكان المعتقل المشؤوم، تصرف أرعن لا يمت لأدبيات دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان بصلة، فهو إن دل على شيئ إنما يدل على الجهل الأمني لدى قوات حفظ النظام المغربية، فنحن نستنكر ونشجب هذا التدخل اللامسؤول ونقول لضباط الأمن وكل المنخرطين في صفوف الأمن أن الحيونات فقط من تُطبق الأوامر كما أنزلت..؟ وحتى الحيوانات في بعض الأحيان تُخالف هذه الأوامر وتَتَمرد إذا أقتيد بها إلى أماكن لا تستحلها..؟ فما بالنا نحن بالبشر الذي كرمه الله بالعقل والتمييز نُسخر لنُنَكِل ونُرهب إخواننا البشر ولأعمال لا علاقة لها بالإنسانية إطلاقا.. أصبحت أجهزتنا الأمنية آدات قمعية متوحشة في خدمة النظام وليس الشعب..؟ أملنا كبير في شباب الأمن المغربي أن يحكموا العقل ويتعاملوا مع الحدث بكل مسؤولية وحكمة ولا يدَعوا الأوامر العسكرية تحل محل العقل والمنطق..؟
رسالتنا إلى صُنّاع القرار الأمني المغربي، حقيقة أنكم كسبتم المعركة بٱمتياز وكنتم العقبة الصلبة يوم الأحد التي حالت بيننا وبين الوصول للمعتقل السري الملعون لفضح الخروقات التي تُمارس بداخله.. ولكن لم نخسر الحرب بعد ولم تضع حربنا ضد الفساد والتسلط أوزارها فهدفنا إغلاق هذا المعتقل الجحيمي ومحاكمة الجلادين أو نهلك دونه..؟ وإلا غاية تحقيق هدفنا الأسمى تبقى المطالبة برأس صحاف العراق المغربي خالد الناصري قائمة
لقد جاء في بيان على موقع الصحفي المغربي عبد العزيز كوكاس رئيس تحرير أسبوعية المشعل المغربية بتاريخ فاتح ماي ألفين وإحدى عشر مفاده أن محمد السادس ملك المغرب قد إتخذ رسميا قرار إغلاق معتقل تمارة السري التابع لجهاز المخابرات المدنية المعروفة بإختصار (ديستي)، في حد ذاته قرار جريئ يحمل في طياته بُعد حقوقي وإعتراف رسمي من المؤسسة الملكية بأن المغرب شهد حقبة من الخروقات والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد طيِّها عهد المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بقيادة رئيسه الراحل بن زكري..؟،
بعد جملة من الطلبات والنداءات من أجل الكشف ما مدى صحة وجود معتقل سري على التراب المغربي يُمارس فيه التعذيب والتنكيل والحط من كرامة المواطنين..؟ -لقد أشرنا في مقالات سابقة هول وفظاعة هذا المعتقل التي يُمكن الجزم مجازا أنه جحيم غوانتانامو...؟- وبعد العمل ميدانيا ولأول مرة في تاريخ البرلمان المغربي على جمع التوقيعات بغية إغلاق هذا المعتقل الجحيمي بدأ الجهاز المَعني والمُشرِف عليه التحرك لمحو معالم جريمته الشنعاء ضد الإنسانية وقد شوهد طابور الشاحنات ليلا يُغادر المعتقل إلى وجهه مجهولة..؟ السؤال ماذا كانت تحمل هذه الشاحنات ومن كان على متنها..؟ هل وجهة الطابور معتقل سري مجهول المكان..؟ المهم قرار محمد السادس يُحمد عليه ويُحسب له مادام لم يثبت العكس ولم تكن هناك نية تمويهية من أجل إمتصاص غضب الشارع؟ أو لعبة مدبرة لطي صفحة معتقل سري إسمه تمارة وإنشاء مُعتقلات أدهى وأمر من سالفها..؟ في المقابل لايُمكن طي هذه الصفحة أو صفحة الماضي الأسود بدون محاسبة الجلادين الذين لا زالوا يتربعون على رأس الأجهزة الأمنية وصنع القرار الأمني المغربي...؟
أثبتنا أننا لسنا ضد الأشخاص كأشخاص، وليس معارضة من أجل المعارضة فقط..؟ ولكن عندما يتعلق الأمر بعمل إصلاحي نشتم من رائحته المصداقية والنية في إصلاح البلد والنهوض به.. نكون السباقين في الإنخراط في مثل هكذا مشاريع والتنويه بها، ولخير دليل على ذلك هو تثميننا على قرار محمد السادس بخصوص إغلاق معتقل تمارة السري.. كما أن هذا في الوقت نفسه لا يُثنينا عن المطالبة بمحاكمة الجلادين وتقديمهم للعدالة وضمان محاكمة عادلة تقتص لضحاياهم وأنا على رأسهم من هؤلاء المجرمين..؟ وكذا الإقتصاص من كل المدراء الذين تعاقبوا سواء على إدارة الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني ورؤساء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تُعد الواجهة القانونية ل -ديستي- لضلوعهم في هذه الجريمة ضد الإنسانية بصفة مباشرة وغير مباشرة
في مداخلة للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله في برنامج حوار ليوم الثلاثاء الثالث من ماي لمُقدمه الملكي والعلوي الأول بالمملكة مصطفى العلوي دفاعا أو خوفا من جهاز ديستي أو جهات نافذة أن هناك من الناجين من معتقل تمارة أقروا وصرحوا بعدم تعذبهم أو ترهيبهم من طرف ضباطه ولكن كل ما في الأمر مجرد إستنطاق لا غير..؟ يبدو أن السيد المحترم والفقيه الذي ننتظر بركته خذلنا ودخل المسجد بنعله...؟ نسي أو تناسى أن ليس هناك قانون في العالم يُجيز للمخابرات إستنطاق الأشخاص أو إحتجازهم، إنما يقتصر عملها فقط على إنجاز التقارير وإرسالها إلى الجهات المعنية... بعجالة أن هذه الأجهزة لا تملك صفة الضابطة القضائية غير ذلك فهو تجاوز وخرق للقوانين المتعارف عليها وطنيا ودوليا..؟
أخيرا وليس آخرا سؤالنا هو ماذا بعد إغلاق معتقل تمارة السري..؟ وما الغرض من إغلاقه..؟ المرجوا أن لا يكون جواب سؤالنا هو إمتصاص غضب الشارع والتشويش على المسار الإصلاحي والديمقراطي الذي يحدوه مغربنا الحبيب، لا نريد بل نرفض أن نكون ضحية مخطط تمويهي يُخفي ما يُخفي من مشاريع تزيد الطين بلة وتُدخِل البلد في ليل مظلم لا يبزغ فجره..؟ نتمنى العكس مؤمنين بقول الشاعر * لا بد لليل أن ينجلي *
