الشريط الإخباري


lundi 16 janvier 2012

مضايقات الحزب الشعبي الإسباني وخيانة عبد المالك البركاني لوطنه





تعددت أسباب فهم معنى كلمة الخيانة عند المغاربة إلا أنها في غالب الأحيان ما تستقر وتُلصق بمن هم ضد النظام الحاكم أو المطالبين بحقوقهم في الشارع من أجل تحقيق ولو مكتسب صغير من مطالبهم.. هذا في إعتقاد الجُهل من المغاربة الذين لا ولن يعوا مفهوم الخيانة من الوطنية..؟ وقد ساهم هذا التخلف عند بعضهم الذين إستُخدموا وسيستخدمون في ضرب من سولت لهم أنفسهم إنتقاد النظام أو أرادوا إصلاحا لهذا البلد في زمن أصبح الخائن فيه وطنيا والوطني خائنا  بشكل كبير في تأخير قطار التقدم والإصلاح والنهوض بهذا البلد الحبيب، عكس بعض الدول التي تجاوزت هته الجزئيات من التخلف الوطني بإنتقالها إلى المرحلة التطبيقية لترسيخ مشاريع الإصلاح والديمقراطية على أرض الواقع.. هذا من باب التذكير لأن الموضوع المتناول ليس درس في الوطنية والخيانة وإنما المراد به تسليط الضوء على المسكوت عنه في تعيين مواطن من أصول ريفية مغربية من طرف الحزب الشعبي الإسباني الحاكم مندوبا للحكومة بمدينة مليلية المحتلة لتعزيز إسبانية المدينة السليبة


صدق من قال "في السياسة ليست هناك صداقة أو عداوة دائمة" هذا إسقاطا على النظام المغربي الذي طالما ندد بمعاكسة الحزب الشعبي للوحدة الوطنية كمثال أيام تموقعه في المعارضة الإسبانية، لكن اليوم ليس كالبارحة ولسدة الحكم حسابات أخرى وسبحان مغير الأحوال نرى الطرف المغربي يُغازل أعداء البارحة رغم إصرار الجهة الإسبانية تمريغ وجه المغاربة شعبا وحكومة ونظاما خمس مرات في التراب ولا أحد يتجرأ رسميا على الوقوف في وجه المضايقات الإسبانية بذريعة "العلاقات الثنائية بين البلدين أو مراعاة حسن الجوار" ولعل من أهم المضايقات تلك التي فجرها الإعلام الإسباني سنة ألفين وأربعة إبان حكم  "مريا أثنار" ويتعلق الأمر بجزيرة (ليلى) التي إحتلها الجيش الإسباني، حيث أبانت الديبلوماسية المغربية برئاسة "محمد بن عيسى" عن ضعف لا مثيل له في التعامل ومعالجة مثل هكذا قضايا شائكة مكتفية بالتنديد ومناشدة الدول الصديقة التدخل لحل المشكل والمأزق الذي عرى مصداقية النظام أنذاك ورفع قناع الديبلوماسية الرشيدة التي يتغنى بها ويُزايد من خلالها على الدول الضعيفة... هكذا حقيقة مغربنا أحب من أحب وكره من كره...؟


من سوء حظ حزب العدالة والتنمية الحاكم عموما ورئيس الديبلوماسية المغربية خصوصا السيد "عز الدين العثماني" توليه حقيبة الخارجية في خضم هذا التصعيد بين الجارة الإيبيرية وما تخفيه لنا كمغاربة أجندة حكومة السيد "مريانو راخوي" المعروف بمعاداته للوحدة الترابية وعدم أستسغاءه لكلمة "مورو" المقصود بها الشعب المغربي..؟ ولنا كامل العبرة إن لم نعتبر في تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة المحلية للثغر المليلي المحتل السيد "دانيال كونيسا" عن الحزب الشعبي الذي خص به جريدة (الفارو) هذا الأسبوع بخصوص الزيارة التي سيقوم بها السيد "راخوي" للمغرب يوم الأربعاء الثامن عشر من هذا الشهر أن المدينتين السليبتين لن تكونا ضمن المواضيع التي سيناقشها الطرفين أي المغربي الإسباني مما نستخلص أن حكومة السيد "عبد الإله بنكيران" تغض الطرف عن مغربية المدينتين وتعزز إسبانيتهما بالترحيب بهته الزيارة الإسبانية المشروطة مسبقا..؟ 


مرت أسابيع على تعيين الخائن لشعبه ولوطنه عبد المالك البركاني مندوبا للحكومة الإسبانية على مدينة مليلية المحتلة، ويعد هذا التعيين في منصب سياسي حساس بالنسبة للثغر المحتل بمثابة هدية مسمومة من الحزب الشعبي إلى نظيره العدالة والتنمية خصوصا أن هذا المنصب الذي يمثل حكومة مدريد وبمثابة "المقيم العام" بمنطق الإستعمار الفرنسي مسند إلى ريفي مغربي لم يحصل على الجنسية الإسبانية إلا في الخمسة عشرة سنة الأخيرة بعد إلتحاقه بالحزب الشعبي بالمدينة المحتلة الذي يرأسه "خوصي لمبروضا" حاكم المدينة بين قوسين.. وحيث أن الخائن "عبد المالك البركاني" كان يُهيئ لهذا المنصب من طرف المخابرات الإسبانية التي إستعملته أكثر من مرة كورقة في إخماد غضب المغاربة الثائرين في وجه الأمن الإسباني على حدود بني أنصار الوهمية وكمصدر معلومات هو وبعض الخونة القاطنين بهذا الثغر المحتل مقابل مناصب وٱمتيازات..، وما يؤكد خيانة هذا الجرو ذو الأصول المغربية والتربية الإسبانية هو تصريحاته لبعض وسائل الإعلام الإيبيرية مؤكدا أن الحدود المزعومة بني أنصار هي حدود إسبانية في غياب أي تدخل ديبلوماسي مغربي رسمي لدحض تصريحات هذا العار المحسوب على المغاربة            


من المهانة أن نرى في هذا الزمن ونقرأ على صفحات بعض المنابر الإعلامية تغطية كاملة قريبة من التأييد لبعض الخونة لأوطانهم كالسالف ذكره مندوب حكومة مدريد على الثغر المحتل بدل مهاجمته وإنتقاده على هته الخيانة التي لا تغتفر.. ومن العار أن نشاهد الصمت المطبق الصادر من طرف النظام والحكومة والديبلوماسية المغربية بخصوص هذا التعيين المهين لكرامة المغاربة قاطبة بدون ولو حتى تنديد يجرم قبول هذا الخائن تمثيل حكومة بلد محتل لأرضه ولعرضه إن لم أتطاول على العرض.. وعلى مسؤوليتي وأتحمل تبعات مقالي هذا أمام القضاء بما أني أقطن بهذا الثغر المليلي المحتل أن كل من تعاون مع السلطات الإسبانية بالمدينة المحتلة أو إنخرط في صفوف الجيش الإسباني أو قبل بمنصب مسؤولية بتعيين رسمي سياسي من حكومة مدريد فهو خائن خائن خائن لوطنه وعرضه وشعبه.. فلا مجال هنا لتبرير كلمة الخيانة عندما يتعلق الأمر بالثغر المحتل، كما نرجو أو بالأحرى نطالب السيد رئيس الحكومة المغربية برد ديبلوماسي رسمي يندد فيه بهذا التعيين وبفتح تحقيق جِدِّي وشفاف من طرف القضاء في خيانة عبد المالك البركاني لوطنه

jeudi 5 janvier 2012

حكومة تحت إشراف مستشاري القصر..؟





وأخيرا تبين الخيط الأبيض من الأسود في حكومة بنكيران بعد مخاض عسير كلف السيد الرئيس ولادة حكومة قاصرة تحت وصاية
 صقور القصر صناع القرارات المصيرية للدولة والحكام الفعليين للبلاد..؟ عدا ذلك فهم كراكيز ولاعبي أدوار تحت يافطات ديمقراطية لتمويه الرأي العام الوطني والدولي وإقناع المتتبع للشأن السياسي المغربي بحكومة منبثقة من دستور شرعي بإجماع الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي كما يود النظام الترويج له..؟ إني هنا لا أطعن في مصداقية وزراء السيد بنكيران لا سامح الله أو أشكك في نزاهتهم من الوهلة الولى لتقلدهم زمام الحكم وإن كنت مبالغا في هته الأخيرة، وإنما هو حكم القوي فما عسى النِعاج أمام مكر الذئاب ودهاء الثعالب..؟ فالحكومة التي تفتقر لأبسط قواعد الإستقلالية السياسية لتدبير الشأن المغربي سياسيا ديبلوماسيا حقوقيا وإجتماعيا بدون وصاية البلاط وزبانيته لا يُرجى ولا يُنتظر منها إصلاحا أو نهوضا بمستقبل البلاد والرقي به إلى المستوى الذي يتمشى ومتطلبات صوت الشارع بين قوسين الثائر..؟ 


إني وإن سُخر قلمي لإنتقاد الوضع والكيفية والظرفية التي عينت فيهم حكومة السيد الرئيس، لا لإجهاض مسلسل الإصلاح والتغيير مغربيا.. لكن القصد المساهمة في تنوير المواطن المغربي ولم لا السادة الساسة الأفاضل إلى أخطار وكوارث سياسية بإشراف ملكي من شأنها أن تعصف بمستقبل البلاد وتدخله في صراعات أكثر مما نشهده اليوم، وما هي إلا أشراط حرب أهلية ريفية صحراوية شمالية شرقية لن تضع أوزارها حتى نكون أسوء حالا ووضعا من ليبيا الشقيقة وماهي من المغاربة ببعيد إذ لم نتدارك أو بالأحرى تتدارك المؤسسة الملكية ومستشاريها الوضع وترفع يدها عن كل صغيرة وكبيرة في التدبير الحكومي بإحترام الدستور الممنوح وهذا أضعف الإيمان خدمة للشعب وللوطن اللذان فوق أية مصلحة شخصية أو حسابات ضيقة نحن في غنى عنها ظرفيا


لا بد أن نقف عند بصمات القصر الملكي على بعض الوزارات في شخص الوزراء المنتدبين لممارسة دور الرقابة على المتربعيين على عرشها ليس لعدم خبرتهم أو حداثة تقلد زِمامها وإنما هي عدم ثقة ملك البلاد ومستشاريه أعداء البارحة في وزراء الحزب الإسلامي المشاكس وهذا ما إتضح لنا جليا كمغاربة ومتتبعين تجاهل البلاط الملكي البرتكول المتداول في تعيين رئيس الحكومة داخل خيمة على الطريقة القذافية بمدينة ميدلت بدل قاعة العرش بالقصر الرسمي بالرباط، وتوالت الضربات المبطنة للسيد الأمين العام للحزب متصدر الإنتخابات بخرق المؤسسة المكية للفصل التاسع والأربعين من الدستور الراهن باب تعيين السفراء مع العلم أن هذا الفصل يُخول لرئيس الحكومة إقتراح شخصيات مغربية على الملك لتقلد مهام سفراء معتمدين لدى دول أجنبية.. ليبقى هذا الفصل حبر على ورق والسيد بنكيران لا محل له من الإعراب دستوريا..؟ يبدو أن السادة وزراء العدالة والتنمية إستوعبوا قاعدة اللعبة داخل شرنقة المعارضة التي ألِفوها وحقيقة شبكة عنكبوت الحكومة التي سُرعان ما تنفسِخ بإصطدامها بالواقع السياسي المُعاش وهيمنة المؤسسة الملكية على القرارات والملفات الحساسة للبلاد لتبقى القاعدة سارية وأوهن البيوت بيتُ العنكبوت..؟


سبق السيف العذل وكان دهاء القصر تشكيل ما بات يُعرف بحكومة الظل وترسانة مستشاري البلاط كل حسب تخصصه والمهمة المسندة إليه من أجل ترسيخ لبنة حكم العلويين وإظهارهم على معارضييهم ومناعة ضد فيروس الربيع العربي الذي نخر كراسي رموز الديكتاتورية العربية، لم يقف القصر عند هذا بل زين دكتاتوريته بقناع ديمقراطي حفاظا لماء وجه الحزب الإسلامي بين قوسين الحاكم الواجهة الديمقراطية للبلاط بتعيين وزراء منتدبيين يُمارسون مهامهم بأوامر ملكية سامية لا يعصون ما أُمروا ويفعلون ما يُأمرون..؟ نخص بالذكر تعيين المخلص لجلالته الشرقي الضريس منتدبا في الداخلية المسندة لمحند العنصر ويوسف العمراني منتدبا في الخارجية المسندة لعز الدين العثماني وكذا العدل رغم إسنادها للحقوقي مصطفى الرميد إلا أن شؤونها تبقى من إختصاص الكاتب العام محمد لديدي الوزير الفعلي لهته الأخيرة والقائمة لا يُمكن إحصائها في هذا الباب وخلاصة القول يبقى المغرب في كف الملك ومستشاريه والحال على ما هو عليه وإلى إشعار آخر