المغرب: جلادون عاشوا في جلباب حقوقي

سأحاول من خلال هاته المقالة تسليط ولو بصيص من الضوء على أشخاص ظُن في الزمن القريب أنهم نبراس الحرية والدفاع عن حق الشعب المغربي من خلال مواقفهم الشجاعة بين قوسين تُجاه مايقوم به النظام الحاكم وأجهزته القمعية المسخرة للتنكيل بمواطني هذا البلد الحبيب.. لا ننكر أن المغرب شهد حقبة سوداء سميت بسنوات الرصاص أو العهد الحسني الأسود إلى ما غير ذلك من الأسماء التي توحي إلى بشاعة ومرارة تلك الفترة التي استصرخ فيها خيرة شباب هذا الوطن ولا حياة لمن يُنادون..!! وقد سبق لي أن قلت أن هؤلاء الأشخاص ظُن أنهم المحامي الأول يُدافعون عن كرامة الشعب، وأنهم كذلك بمثابة الدركي الذي يُراقب التجاوزات والإنتهاكات التي تقوم بها أجهزتنا الأمنية في حق المغاربة وتعددت أسباب نظالاتهم في الكيفية والسبب، إلا أن وجهتهم واحدة وكل طرقاتهم لاتؤدي إلى روما وإنما إلى منصب المسؤولية وصنع القرار.. هنا تضيع كل المبادئ والخطابات الطنانة، ويتحول مائة وثمانون درجة حقوقي تلك الحقبة إلى جلاد هاته الفترة


عدة أسماء إرتبطت بالشأن الحقوقي المغربي ثم إلى منصب المسؤولية، سواء هؤلاء سطع نجمهم في العهد الحسني كعبد الرحمان اليوسفي وفتح الله ولعلو زد على ذلك المحامون محمد زيان وإدريس لشكر، أو من عهدِنا القريب كالمرحوم إدريس بنزكري وأحمد حرزني وإدريس اليازمي محمد الصبار ومصطفى الرميد وكثير ما هم.. لكن أكتفي بهاته الأسماء نظرا لكثرة من باعوا ضمائرهم في هذا الشق ولو خُضنا في سرد أسمائهم وحصرهم لنفِذ المِداد ولو جئنا بدماء من قتلوا في المعتقلات السرية والمخافر مددا..؟ 


رجال العهد الجديد


عند إعتلاء محمد السادس عرش المغرب في يوليوز 1999 كانت أمامه عدة رهانات وتحديات جد صعبة خصوصا وأن الأقدار رمته إلى سدة العرش في ظروف جد حساسة والمغرب يتمخض سياسيا وحقوقيا.. من الجانب الحقوقي وهذا موضوع مقالتي كان المغرب لازال لم يدمل جراحه من عار تازمامارت الذي أساء إلى صورة البلد في الخارج.. فكان على الملك الشاب آنذاك أن يخلُص إلى طريقة أو خطة إن صح التعبير تقربه إلى شعبه وتمحي عار الإرث الحسني الأسود..؟ عبر مستشاريه ذوي الإختصاص كانت صفقات مشبوهة بين المخزن وحقوقيين مخضرميين عاشوا سنوات الرصاص ليُواكبوا تقمص أدوار بطولية في مسرحية مخزنية دُبرت بليل..، كان أول دور بطولي لمسرحية "الحقوقي الجلاد" أسند إلى المرحوم إدريس بنزكري حيث دعاه الملك لقيادة هيئة حكومية "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي كان يُفترض أن تسوي ملفات حقوق الإنسان خلال "سنوات القمع" (1960-1999) والتي انتهت مهمتها في نوفمبر 2005 ولا شيئ يُذكر، حقق خلالها بين قوسين في 16 ألف ملف لضحايا النظام السابق.. وأي إنصاف ومصالحة حينما يُنصف الجلاد ويموت الضحية بألم القهر والحسرة على سنوات قضاها في دهاليز السجون والمخافر ذنبه الوحيد أنه مواطن مغربي؟


بعد وفاة إدريس بنزكري رشح كرادلة القصر أحمد حرزني ليشغر دور "الحقوقي الجلاد" وعينه الملك محمد السادس في فاتح ماي 2007، رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليستأنف مشروع القصر في تمويه الرأي العام الدولي ومتتبعي الشأن الحقوقي المغربي ببياناته التي لا تُخط إلا بأنامل مستشاري القصر، وهنا نذكر أن الحقوقي الشريف عندما يقبل بمنصب المسؤولية يكون قد باع شرفه ومبادئه ورصيده النظالي في أول جلسة توقيع مع نظام غاصب، وهذا ما سيحدث مع إدريس اليازمي ومحمد الصبار عندما عينهما محمد السادس ر، الأول رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والثاني أي المحامي الصبار أمينا عاما له، هذان اللذان لا يختلف عليهما إثنين في المكر والدهاء في إنصاف الظالم من المظلوم ر، كرسا حياتهما الحقوقية لنصرة النظام بتصريحاتهما الأقرب من السياسية للحقوق خضم الثورة المغربية بين قوسين..، وكلنا شاهد على الزيارة التي قام بها وفد من البرلمان المصطفى من القصر بمعية اليازمي والصبار بصفتهما الحالية إلى معتقل تمارة السري التابع لجهاز المخابرات المدنية، حيث نفوا جملة وتفصيلا "أن هناك معتقل سري يُمارس فيه التعذيب وإنما هو إدارة تابعة لهذا الجهاز المخابراتي الذي يحفظ أمن البلد" في المقابل كان السيد مصطفى الرميد قبل تعيينه وزيرا للعدل والحريات في اليوم والساعة والمكان يُساند شباب حركة 20 فبراير بمظاهرة تندد وتستنكر وجود هذا المعتقل العار على الأراضي المغربية مطالبين بإغلاقه وإطلاق سراح معتقليه، إلا أنه يبدو أن السيد الرميد أخمد نور مصباح حزبه يوم بلوغه سدة وزارة العدل وأصبح سيف النظام على مستضعفي هذا البلد.. ومن ينكر كلامي يرجع إلى أرشيف من ذكرتهم ويقارن أمسهم بيومهم.. حقيقة لن تخسف الشمس بموت أحدهم.. لكن تكفينا فيهم مزبلة التاريخ