بئر لحلو في 09 ديسمبر 2010
في تطور بالغ الخطورة على مسار التسوية السلمية للنزاع في الصحراء الغربية، وعلى الاستقرار في المنطقة وعلاقات الأخوة وحتمية حسن الجوار بين الشعبين المغربي والصحراوي كخيار استراتيجي كنا نسعى دائما الى توطيده وتكريسه بعيدا عن كل التجاذبات، وبالتزامن مع أول أيام اللقاءات المباشرة بين طرفي النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة في نيويورك، فتح العالم عينيه صباح يوم الاثنين 08 نوفمبر 2010، على صور المخيم السلمي في منطقة "أكديم ايزيك" وهو يحترق؛ نساؤه وقد هتكت حرماتهن في هزيع الليل الأخير، شيوخه وقد عُفر وقارهم في ثرى الاحتقار، أطفاله وقد وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع جيش لا يجد حرجا في التحلل من كل مقتضيات النخوة وهو يواجه المدنيين العزل بالرصاص والتعذيب والاغتصاب والتنكيل والاختطاف.
جلالة الملك، كل هذا بسبب جريرة واحدة، وهي أن 30 ألف مدني صحراوي، قرروا، منذ مطلع أكتوبر، التجمهر والتعبير سلميا، وبأسلوب حضاري ينتمي الى روح القرن الواحد والعشرين، عن مطالب مشروعة تتعلق بالحق في العيش الكريم في أرضهم والتمتع بخيراتها واحترام حقوق الانسان الصحراوي في التعبير الحر عن إرادته في تقرير مصيره بنفسه.
أيها الملك .. إحذر " بطانة سّوء " تدفعك إلى حرب خاسرة
مباشرة بعد الاعتداء السافر على المخيم، تعمد السلطات المغربية الى الزج بالمزيد من مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية لممارسة القمع الأعمى ضد كل من هو صحراوي دون تمييز، من خلال الاغتيالات، الاختطافات الجماعية، التعذيب الوحشي، الاغتصاب، مداهمة المنازل والاستقواء بالمدنيين المغاربة للإمعان في ترهيب إخوانهم الصحراويين.
بالموازاة مع ذلك، ودون أدنى مبالاة لتغير العالم من حواليها، تنخرط السلطات المغربية في حملة مواجهة مع المجتمع الدولي، أبعد ما تكون عن وعود الانفتاح والشفافية واحترام الحقوق الأساسية التي قطعتم على أنفسكم منذ سنة 1999، من خلال إحكام إغلاق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والاعلاميين والبرلمانيين، وفقدان أدنى شروط اللياقة أثناء عمليات الطرد المهينة الممارسة بحق العديد ممن حالفهم الحظ النادر في دخول مدينة العيون.
الحصيلة؛ آلاف الجرحى ومئات المعتقلين والمفقودين ولائحة غير مكتملة للوفيات، اضافة الى مواقف التنديد المعبر عنها من مختلف أصقاع العالم، والتي تشير بالبنان الى بلدكم بكل أوصاف القمع والقتل وانتهاك حقوق النسان ومصادرة حرية التعبير، وإذكاء نار الحقد والضغينة والعنصرية بين المغاربة والصحراويين.
أتصور، أن لحظة كهاته، ينبغي أن تشكل مبررا كافيا لجلالتكم للبحث المتبصر في الإجابة عن سؤال من يتحمل مسؤولية هذا الانزلاق، ولمصلحة من يعمل أولئك الذين لا يترددون في استغلال كل سياق لتعقيد النزاع أكثر، والاجتهاد في تلقف كل سانحة للدفع به تجاه نقطة الانسداد، التي لن تحمد عقباها بالتأكيد.
جلالة الملك،
بدلا من أن تبادر الحكومة المغربية الى محاسبة المسؤولين عن تحويل تجمع سلمي على أطراف مدينة العيون المحتلة الى الجرح الغائر الذي مازال نازفا الى يومنا هذا، عمدت الى تبني سياسة قديمة في "الهروب الى الأمام" وخطاب مغالط، ساهم ويساهم، ما لم نتحمل مسؤولياتنا أمام التاريخ، في انتاج أسباب انزلاقات جديدة قد تكون أكثر كارثية على الجميع.
فعلى مستوى الرأي العام الدولي، وبالرغم من وضوح الطبيعة السلمية والمسالمة لمخيم "أكديم أيزيك" منذ اليوم الأول لتشييده بشهادة الجميع وعلى رأسهم الحكومة المغربية، إلا أن السلطات المغربية لم تتوان في تبني خطاب شاذ عنوانه الصيد في المياه العكرة من خلال اتهام أعضاء اللجنة التنظيمية للمخيم بالانتماء لتنظيم ارهابي، ووصفهم بالمجرمين وتجار المخدرات والمطلوبين للعدالة.
إن كل هذه التهم وغيرها، وبقدر ما تعكس رغبة في صرف النظر بسرعة عن أطوار ومسرح الجريمة واخفاء قرائنها الواضحة في غبار التلفيق والتزوير، توضح عدم توفر أدنى إرادة لدى الحكومة المغربية لبذل جهد مسؤول أمام العالم، وأمام الشعبين الصحراوي والمغربي، من أجل تحمل وتحميل المسؤوليات ازاء اعتداء سافر من هذا الحجم.
لقد كانت الرواية الرسمية المغربية للأحداث مدعاة للاستغراب، حيث استحالت بقدرة "المغالطة والتحريف والضحك الفج على ذكاء العالم" جحافل الجيوش والتشكيلات الأمنية المدججة بجميع أنواع الأسلحة أثناء عملية الاقتحام، الى آلاف من الفنانين التشكيليين مرهفي الحس يرسمون بالألوان طريق الرجوع السلس لمدينة العيون، وأضحى آلاف النساء والأطفال والشيوخ المرابطين في المخيم منذ 30 يوما قتلة عنيفين ومصاصي دماء وخارجين عن القانون في قبضة ارهابيين خطيرين.
تلك الادعاءات سرعان ما تم الرد عليها من العديد من الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية والمراقبين المستقلين والتقارير الصحفية من داخل مدينة العيون، والتي تضع العملية الاحتجاجية في سياقها الطبيعي ضمن مسار المقاومة الشعبية السلمية القائمة في الصحراء الغربية منذ ماي 2005، والرافضة لتراجع الدولة المغربية عن التزاماتها الدولية فيما يتعلق باستفتاء تقرير المصير ولسياساتها في التهميش الممنهج للصحراويين وإضعاف مقدراتهم الاقتصادية واستغلال ثروات بلدهم الطبيعية.
ها هنا نستحضر، خاصة، تقارير المنظمات الحقوقية الدولية الكبرى حول الطبيعة السلمية للمخيم ومطالبه الحضارية وحس المدنية والحوار السلمي الذي ارتضته اللجنة التنظيمية منهاجا واضحا منذ اليوم الأول. يضاف الى ذلك، مواقف التفنيد المعبر عنها من طرف ممثلين لأطراف دولية وازنة من خلال التأكيد على انعدام أية أدلة ولا دواعي استراتيجية تدعم ادعاء المغرب بوجود خطر ارهابي في الصحراء الغربية، ووصفها لمواجهات يوم 08 نوفمبر 2010 بمظاهر من العنف السياسي القائمة في الإقليم منذ سنوات.
أما على مستوى الرأي العام المغربي، فالسلطات المغربية، وتحديدا بعض الدوائر المتنفذة، لم تزل تخوض مباراة من فريق واحد في اللعب بالنار، من خلال تأجيج نار الأحقاد ومشاعر النعرات الشوفينية والاستقواء بفئات من المدنيين المغاربة ضد المدنيين الصحراويين وتأليبهم عليهم وتشجيعهم لارتكاب الجرائم البشعة بحقهم وحق حرماتهم وممتلكاتهم بغرض اشعال نار فتنة، أغلب مفرداتها، مستعارة، للأسف الشديد، بشكل حرفي وربما أخطر، من قاموس الأبارتيد خلال حقبة الفصل العنصري المقيتة في جنوب افريقيا.
تلك الدوائر، استعانت وتستعين اليوم بالعديد من وسائل الاعلام المغربية الرسمية لاختراع "كباش فداء" من المنطقة ومن خارجها ونفث سموم العنصرية ونقل مشاعر العداوة للصحراويين الى داخل البيوت المغربية. وكانت النتيجة المؤلمة هي سريان نار الأحقاد، حتى وصلت الى قاعات الدرس بين الطلاب وعمّت نقاط التعايش بين الصحراويين والمغاربة، في أركان شوراع المدن ومنعطفات الزقاق وعتبات المقاهي وأطراف الساحات العمومية في تطور بالغ الخطورة، ليس على مستقبل التسوية السلمية للنزاع فحسب وانما على استقرار البلدين والمنطقة بكاملها.
جلالة الملك،
إن الفرصة مازالت ماثلة أمامكم للتبصر في ما آلت وقد تؤول اليه الأمور اذا ما استمرت الحكومة المغربية في عدم ايفائها بالتزام التسوية الدولية على أساس استفتاء تقرير المصير المتفق عليه بين طرفي النزاع، والمصادق عليه من طرف مجلس الأمن الدولي يونيو 1991، باعتباره الحل الديمقراطي العادل والوسط الذي يتجاوز موقف الطرفين بالاحتكام الشفاف لإرادة الشعب الصحراوي، بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغط.
فحين وقف والدكم المرحوم الحسن الثاني أمام الدورة الـ37 للجمعية العامة للأمم المتحدة (سبتمبر 1983)، متوجها لرؤساء وملوك العالم بأن: "المغرب يشهدكم أنه يريد الاستفتاء، ومستعد لتنظيمه غدا إذا شئتم، وجاهز لوضع كل التسهيلات أمام انتشار المراقبين الدوليين ووقف اطلاق النار من أجل حصول استشارة شعبية عادلة ونزيهة... المغرب يتعهد أمامكم باحترام أية نتيجة يفضي اليها الاستفتاء"، كان ذلك تجسيدا لبداية تحول واثق في قناعته باستحالة نجاح منطق القوة في إسكات صوت الشعب الصحراوي وبضرورة الاحتكام الديمقراطي الى ارادته.
وحين يعلن والدكم، بالتزامن مع زيارته الى لندن (يوليو 1987)، "عن استعداد المغرب لفتح سفارة في المدينة التي يختارها الصحراويون عاصمة لوطنهم في حالة ما إذا أفضي استفتاء تقرير المصير الى استقلال الإقليم"، كان في ذلك يصدر عن فهم واسع لطبيعة النزاع وللثمن الباهظ الذي دفعه الشعبان الصحراوي والمغربي خلال سنوات الحرب القاتلة.
أما حين يرد والدكم على المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة السيد جيمس بيكر خلال أول لقاء لهما (أبريل 1997)، بتكرار "لا أريد الا استفتاء تقرير المصير" ثلاث مرات، فهو، باستشرافه المعروف، يعلن حتمية الفشل المسبق لكل تصور لتسوية النزاع خارج اطار استفتاء تقرير المصير.
فبعد سنوات عديدة من المواجهات الدامية وهدر إمكانات الشعبين المغربي والصحراوي في تمويل آلة القتل، توصل والدكم إلى تلك القناعة الراسخة وقرر، بكل شجاعة، الدخول معنا في شراكة لتحقيق السلام العادل، على ذلك الأساس.
وبالرغم من اعتقادنا الدائم في أن الوقت مازال مواتيا أمامكم لاستخلاص العبر الضرورية من سلسلة الأحداث المأساوية المتتالية في الإقليم منذ اعلان الحكومة المغربية عن رفض استفتاء تقرير المصير وآخرها ما جرى خلال اقتحام "مخيم أكديم ايزيك"، وما ترتب عنه من فظاعات، وبالتالي لاتخاذ القرار المطلوب بالعودة الى روح التسوية السلمية العادلة، الا أننا نخشى، أكثر ما نخشى، أن يدفع البعض بمملكتكم للاستمرار في الطريق الخطأ، الذي قد يقود، لا قدر الله، الى سنوات أخرى من التصعيد والمواجهة قبل الاهتداء، من جديد، الى أن لا سبيل لتسوية النزاع بمعزل عن ترك الطريق سالكة أمام الصحراويين للتصويت في استفتاء حر، ديمقراطي ونزيه تحت اشراف الأمم المتحدة.
لقد شكل "أكديم ايزيك" نتيجة طبيعية لموقف الحكومة المغربية في التراجع عن التزامها الدولي، وبالتالي فهو لم ولن يكون حدثا معوزلا، لا في الزمان ولا في المكان، وانما تتويجا مؤلما لتراكمات عديدة ودليلا على صدقية التحذيرات التي كنا قد نبهنا جلالتكم اليها في مناسبات ماضية فيما يتعلق بجملة المخاطر المحدقة بنا جميعا جراء تراجع الحكومة المغربية عن مسار تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
إنها محاذير لخصها تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة (سبتمبر 2006)، والذي أكد في الفقرة الأولى من توصياته أن جميع انتهاكات حقوق الانسان المسجلة في الصحراء الغربية مترتبة بشكل مباشر عن مصادرة حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوي. وما لم يبادر جلالتكم الى تسديد أكبر دين للمملكة المغربية مع التاريخ من خلال السماح بتنظيم الاستشارة الديمقراطية الشعبية، فإن الإقليم والمنطقة، بما فيها المملكة المغربية، يبقيان مفتوحين على جملة من الاحتمالات الخطيرة.
جلالة الملك،
إن دقة اللحظة وحِدّة المنعطف المؤلم الذي دخله مسار التسوية السلمية والمنطقة بكاملها على اثر مجزرة "أكديم ايزيك"، ينبغي أن يشكلا مبررا كافيا أمامكم لتفويت الفرصة على بعض الدوائر التي تدفع، في اتجاه معاكس للمصلحة الحقيقية لمملكتكم، الى المزيد من المنزلقات وخلق وضع من المواجهة والتصعيد الذي لا تحمد عقباه بالنسبة للجميع.
حِدّة المنعطف، تجعل موعدكم مع التاريخ، هذه المرة، أكثر جسامة، فعمق الجرح النازف الآن في مدينة العيون وباقي المدن الصحراوية، وروائح الحقد الشوفيني المنبعثة من كل أطراف خارطة الإقليم وداخل المغرب ضد كل من هو صحراوي بناء على قرار من جهات متنفذة في السلطة المغربية، تحمل مؤشرات مثيرة للانشغال حول مستقبل بلدينا ومنطقتنا ما لم تتدخلوا شخصيا لإيقاف هذا التدهور الخطير.
فسفك دماء المدنيين الصحراويين في الأشهر الحرم، واغتصاب حرارئرهن، والتلذذ بتعذيب الصحراويين والإنصات لأناتهم، والتنكيل اليومي بهم، لن تشكل مبرر فخر ولا عنصر مجد بالنسبة لعرشكم.
فالتاريخ القريب، قبل البعيد، في تيمور الشرقية وجنوب افريقيا وناميبيا وغيرها، علمنا أن ممارسات كتلك كانت دائما مرادفا للطيش في آخر أشواطه، وللظلامية قبل سطوع شمس الحق. في النهاية، هي تعبير عن ضعف مستحكم بالرغم من قوة القمع النشاز.
اننا في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، لا نريد مغربا ضعيفا، انطلاقا من ايماننا بأن السلام العادل لا يصنعه إلا الأقوياء، كما لا نريد مغربا معزولا دوليا كما هو الحال الآن، لأن العزلة تؤدي الى الانكفاء والانكفاء يؤدي الى الانتحار.
ان من ينصحون، سواء أكانوا من الداخل أو من الخارج، بحجة الحفاظ على استقرار المملكة، بمواصلة رفض الاحتكام لمنطق العصر والممارسة الديمقراطية المجسد في استفتاء تقرير المصير، انما يدفعون الى المزيد من العزلة والمزيد من التعقيدات التي تخلق أجواء التصعيد والانجرار تجاه الانفجار الذي قد يتمخض عن سيناريوهات أبعد ما تكون عن المصالح الاستراتيجية الكبرى للمملكة المغربية واستقرارها.
ونحن، نستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لإعلان الأمم المتحدة التاريخي المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (ديسمبر 1960)، ونتأهب لإرسال وفدينا لجولة جديدة من اللقاءات المباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة، لا يسعني إلا أن أدعوكم الى استخلاص العبرة الأكبر من التطورات المؤسفة الأخيرة وأن تضعوا يدكم في يدنا الممدودة للسلام الحقيقي، العادل والدائم، من أجل معالجة جراح الماضي الدامي ببلاسم المستقبل المشرق، واغتنام الفرصة التاريخية الماثلة لتجنيب شعبينا المزيد من المعاناة، ووضع الأساس الضروري لتحقيق حلمنا المشروع في بناء مغرب عربي، موحد، مزدهر وحاضن لكل شعوب المنطقة على قدم المساواة.
من أجل كل ذلك، فجلالتكم مدعو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لتشريف ذكرى والدكم المرحوم الحسن الثاني، والوفاء بالالتزامات والتعهدات والاتفاقات الدولية التي وقعها مع الطرف الصحراوي، والقاضية بالاحتكام لإرادة الشعب الصحراوي، من خلال استفتاء، حر ديمقراطي ونزيه، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقرر من خلاله مصيره بنفسه، "وكفى الله المؤمنين شر القتال".
وتقبلوا، جلالة الملك، أسمى آيات التقدير والاحترام
محمد عبد العزيز
رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
الأمين العام لجبهة البوليساريو
