بعد إقدام أحد المواطنين المغاربة القاطنين بالديار الفرنسية إضرام النار في جسده، إحتجاجا على التجاهل الصارخ والمتعمد من طرف مسؤولي البعثة الديبلوماسية المغربية المعتمدة بباريس-فرنسا بخصوص الطلبات التي أودعها لدى الجهات المختصة بهته الإدارة السالفة الذكر من أجل العودة إلى أرض الوطن، وهذا حق يضمنه الدستور المغربي لكل مواطن يحمل الجنسية المغربية.. إعتبارا أنها الجنسية الوحيدة التي لا تسقط على مواطني هذا البلد مهما بلغ جرمهم (..) ، إذن لحد كتابة هته السطور الأمر مجرد مواطن عادي مورس عليه التعسف والشطط في إستعمال السلطة وخرق مادة مهمة من دستور البلاد مما يُعطي الأمر صبغة عادية بالنسبة للرأي العام المغربي المتعود على مثل هكذا خروقات للقوانين الصادرة من مسؤولي البلاد تُجاه مواطنيه
الأمر المسكوت عنه، والذي على إثره تداركت القنصلية العامة الأمر وٱحتوته حتى لا يكون عُرضة للتأويل والقيل والقال على حد زعمها.. هو أن الهالك معارض للنظام المغربي كان يتواصل مع نائب القنصل العام السيد "بنعودة" من أجل العودة إلى أرض الوطن، وهذا ما لا يستسيغه النظام خصوصا أن نفي المعارضين لسياسته خارج المغرب أهون عليه من عودتهم وممارسة المعارضة من الداخل، خصوصا في هته الظرفية الحساسة التي تمر منها البلاد خضم الربيع العربي..؟
خرجت علينا وكالة المغرب العربي للأنباء التابعة لجهاز (الدجيد-المخابرات العسكرية) بناءا على بيان أصدرته البعثة الديبلوماسية بباريس بعد تحقيق الشرطة الفرنسية مفاده "أن الهالك مغربي من مواليد مدينة طنجة كان يُعاني من إضطرابات نفسية ويُعالج في إحدى المستشفيات الباريسية حسب وثيقة طبية وجدت بأحد جيوبه.." وهذا مخالف للصواب والحقيقة حسب مصادرنا بقعر القنصلية العامة وكذا الشرطة الفرنسية التي نفت بدورها نفيا قاطعا أي إتصال ربطها بمراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء أو الصحافة المغربية..؟ كما روجت للأسف هته المغالطات بعض المواقع الإليكترونية المغربية المعروفة بولاءها المطلق للمخابرات المغربية.. بطبيعة الحال بعد الخبر الذي نشره الزميل الصحفي فريد بوكاس المعنون (معارض مغربي يضرم النار في جسده على الطريقة البوعزيزية في بهو القنصلية المغربية) الذي سرد من خلاله الوقائع الحقيقية نقلا عن مصادر موثوقة بالبعثة الديبلوماسية المعتمدة في فرنسا
النظام المغربي تعمد تجاهل كلمة "معارض" في هذا الباب، وٱستعمل كلمة "مختل عقليا" ليعطي الموضوع طابعا إنسانيا وليس سياسيا يقتصر الأمر فيه بمواطن مغربي مسكين ساقته الأقدار للديار الفرنسية وبعد تأزم وضعه المعيشي والصحي بأرض المهجر أقدم على حرق نفسه.. السؤال المطروح إذا كان الأمر كذلك لم بالضبط يقدم هذا (المختل العقلي) على إضرام النار في جسده في بهو القنصلية العامة مع العلم أن المصابيين بالخلل العقلي يغيب عنهم التمييز بين بعثة ديبلوماسية أو مركز شرطة أو حتى مدرسة أطفال..؟
يجدر بالذكر أن المعارض المغربي حاليا يرقد في مستشفى (سان لوي-بباريس) في حالة خطيرة ،بعد أن أصيب بالحروق فى أنحاء الجسد بلغة عشرة بالمائة من الدرجة الثالثة، وتعتبر قنصلية المغرب في باريس من أكثر البعثات الدبلوماسية إثارة للغضب في صفوف المهاجرين المغاربة المقيمين في فرنسا، حيث يَفرض موظفوها على المغاربة فتح حساب مصرفي في البنك الشعبي المغربي الذي يوجد مقره داخل القنصلية ووضع أموالهم فيه كشرط للحصول على أي وثيقة إدارية حتى و إن تعلق الأمر بشهادة ميلاد
بعد مرور عام ونيف من إندلاع الثورة، والشأن السوري ليس بأحسن حال من البلدان العربية التي أتت عليها الثورات المصطنعة ساحقة أنظمة وشعوبا، إلا أن الوضع السوري يختلف هنا من ناحية الحلفاء والتسلط والمراوغة الديبلوماسية أبقته منتصب القامة يفرض أطروحاته الديكتاتورية على شعبه في المقام الأول والمنتظم الدولي رغم الإدانات والإستنكارات الصادرة من كل حدب وصوب لجرائمه في حق الشعب السوري.. ولقد شهد الرأي العام الدولي هته المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام بشار في حق الشعب الأعزل الذي يكاد نظامه يستأصله من الخريطة السورية والعالم مُتخِد وضع المتفرج بمن فيه (مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولا ننسى أو نتجاهل كراكيز العرب وجامعتهم) مما زاد إستئساد حاكم سوريا على الجميع.. ولعمري أن الفئران ما إستئسدت إلا بجبن القطط
نكون نخلط الأوراق ونزيد الوضع تأزما إذا ظننا أن الحل للأزمة الراهنة هو التدخل العسكري سواء كان أجنبيا نقصد قوات (الناتو)، أو قوات الجيش الحر السوري، مع العلم أننا لا نختلف مع إيديولوجية هذا الأخير ونضاله من أجل إستتباب الأمن وإعادة الحقل السياسي كما كان عليه أو أفضل.. لكن في الوقت نفسه نرفض كل تدخل عنيف من الطرفين أو التالث في شخص نظام الأسد، خوفا من أي إنفلات عسكري في هذه الظرفية قد يعصف بسوريا وشعبها ويدخلها في حرب أهلية أشد وطأة مما آل إليه الشأن الليبي الراهن..، لا نريد تكرار مآسي الشعوب العربية المنكوبة التي خسف بكرامتها خضم الربيع العربي المتمَخِض من رحِم وثائق ويكيليس (...) وكلنا يعلم أن مشروع أمريكا في المنطقة العربية بعد العراق هي ثورة برعاية أمريكية تقطع رؤوس حكام أينعت وشعوبا كانت أو كادت تسترجع هيمنتها وعزها من المنظومة السياسية العالمية
لا نُنكر أن الشعوب العربية تدفع اليوم ثمن الخنوع وتعظيم الحكام حتى أصبحوا طواغيت، أصناما خالية من الرحمة لا يهمها إلا المصالح الخاصة وحب كراسي السلطة، في المقابل وحتى نكون ديمقراطيين لا جاحدين.. لما نلوم هؤلاء الطواغيت ونحن من صنعناهم..؟ لما ننبذهم ونحن سبب وصولهم لسدة الحكم ومراكز صنع القرار..؟ ولماذا نستنكر وندرف دموع التماسيح على مجازر أقترفت في حق أبرياء ونحن أي -الشعوب- الطرف الغائب الحاضر والمتهم الأول في إقترافها..؟
نعود على بدء ونرجح فرضية أن سوريا آخر محطات الثورات العربية للأسباب الآتية: أولا من الناحية الديبلوماسية فإن النظام السوري يتوفر على حلفاء لا يستهان بهم في منظومة الديبلوماسية العالمية، حيث أن حلفاء سوريا يلعبون دورا محوريا وهاما لكبح جماح المنتظم الدولي بسبب المراوغات الديبلوماسية رغم الإستنكارات والقرارات الدولية، ومن الناحية العسكرية فتماطل مجلس الأمن في إتخاد قرار جريءبتدخل عسكري لحلف (الناتو) في المنطقة السورية ناتج عن خوف المجلس من ردة فعل حلفاء الأسد الذين يعدون عُراب قلب ساعة السلم إلى حرب عالمية ثالثة البشرية في غنى عنها.. وهته الورقة الأساسية التي يلعبها نظام بشار ويستمد إستئساده منها.. أما من الناحية الحقوقية فكل جرائم الجيش النظامي ضد شعب سوريا وآخرها مجزرة أطفال "الحولة" فإن بعثة سوريا الموفدة إلى مجلس حقوق الإنسان (بجنيف - سويسرا) كفيلة بالدفاع عن براءة النظام السوري من هته الجرائم وتوجيهها إلى من "أعتبر أنهم إرهابيين وإنتحاريين مدعومين من جهات تكن العداء لسوريا وطنا شعبا ونظاما" كما جاء على لسان المندوب السوري بجلسة الإستماع المنعقدة يوم الجمعة فاتح يونيو بجنيف
كنا نود أن نحقق حلم -المحكمة الجنائية العربية- يُتابع فيها كل حاكم أو عسكري أو مسؤول عربي إقترف جُرما ضد الإنسانية، وتكون أي ... المحكمة رادعا لكل ديكتاتور عربي سولت له نفسه إستعباد شعبه والحط من كرامته.. إلا أنه للأسف يبقى العرب عربانا أشد كفرا ونفاقا مستئسدين على إخوانهم صاغرين أمام جمال وقرار هيلاري كلينتون ....؟ لله ذركم أيتها الشعوب العربية
