الأمر المسكوت عنه، والذي على إثره تداركت القنصلية العامة الأمر وٱحتوته حتى لا يكون عُرضة للتأويل والقيل والقال على حد زعمها.. هو أن الهالك معارض للنظام المغربي كان يتواصل مع نائب القنصل العام السيد "بنعودة" من أجل العودة إلى أرض الوطن، وهذا ما لا يستسيغه النظام خصوصا أن نفي المعارضين لسياسته خارج المغرب أهون عليه من عودتهم وممارسة المعارضة من الداخل، خصوصا في هته الظرفية الحساسة التي تمر منها البلاد خضم الربيع العربي..؟
خرجت علينا وكالة المغرب العربي للأنباء التابعة لجهاز (الدجيد-المخابرات العسكرية) بناءا على بيان أصدرته البعثة الديبلوماسية بباريس بعد تحقيق الشرطة الفرنسية مفاده "أن الهالك مغربي من مواليد مدينة طنجة كان يُعاني من إضطرابات نفسية ويُعالج في إحدى المستشفيات الباريسية حسب وثيقة طبية وجدت بأحد جيوبه.." وهذا مخالف للصواب والحقيقة حسب مصادرنا بقعر القنصلية العامة وكذا الشرطة الفرنسية التي نفت بدورها نفيا قاطعا أي إتصال ربطها بمراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء أو الصحافة المغربية..؟ كما روجت للأسف هته المغالطات بعض المواقع الإليكترونية المغربية المعروفة بولاءها المطلق للمخابرات المغربية.. بطبيعة الحال بعد الخبر الذي نشره الزميل الصحفي فريد بوكاس المعنون (معارض مغربي يضرم النار في جسده على الطريقة البوعزيزية في بهو القنصلية المغربية) الذي سرد من خلاله الوقائع الحقيقية نقلا عن مصادر موثوقة بالبعثة الديبلوماسية المعتمدة في فرنسا
النظام المغربي تعمد تجاهل كلمة "معارض" في هذا الباب، وٱستعمل كلمة "مختل عقليا" ليعطي الموضوع طابعا إنسانيا وليس سياسيا يقتصر الأمر فيه بمواطن مغربي مسكين ساقته الأقدار للديار الفرنسية وبعد تأزم وضعه المعيشي والصحي بأرض المهجر أقدم على حرق نفسه.. السؤال المطروح إذا كان الأمر كذلك لم بالضبط يقدم هذا (المختل العقلي) على إضرام النار في جسده في بهو القنصلية العامة مع العلم أن المصابيين بالخلل العقلي يغيب عنهم التمييز بين بعثة ديبلوماسية أو مركز شرطة أو حتى مدرسة أطفال..؟
يجدر بالذكر أن المعارض المغربي حاليا يرقد في مستشفى (سان لوي-بباريس) في حالة خطيرة ،بعد أن أصيب بالحروق فى أنحاء الجسد بلغة عشرة بالمائة من الدرجة الثالثة، وتعتبر قنصلية المغرب في باريس من أكثر البعثات الدبلوماسية إثارة للغضب في صفوف المهاجرين المغاربة المقيمين في فرنسا، حيث يَفرض موظفوها على المغاربة فتح حساب مصرفي في البنك الشعبي المغربي الذي يوجد مقره داخل القنصلية ووضع أموالهم فيه كشرط للحصول على أي وثيقة إدارية حتى و إن تعلق الأمر بشهادة ميلاد
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire