من غريب الصدف أن تتزامن حادثة السير التي تعرض لها مدير المخابرات المدنية السابق والمفتش العام للقوات المساعدة حاليا الجينيرال * حميدو لعنيكري* مباشرة بعد الإشارة إليه بأصابع الإتهام على لسان الديبلوماسي والعميل السابق *ميمون مصدق* في حوار نشرته جريدة الشروق الجزائرية يوم الإثنين السادس من سيبتمبر، أنجزه الإعلامي الجزائري *أنور مالك*، حيث تناول الحوار المُنجز من طرف هذا الأخير في الشق المهم قضية إغتيال المعارض المغربي *هشام منداري* المستشار المالي للراحل الحسن الثاني وإبنه الغير الشرعي من كاتمة أسراره *نزهة الشرقاوي* الذي أغتيل من طرف المخابرات المغربية في (ماربيا) القريبة من (مالاقا) الإسبانية أواخر ألفين وثلاثة بعد إستدراجه من طرف الفرقة المكلفة بتصفيته بدنيا..؟
المفارقة العجيبة التي تُعيدنا بسنوات خلت وتذكرنا بالطريقة والوسيلة التي أغتيل بهما مدير المخابرات العسكرية الجينيرال *الدليمي* المتورط في قضية إغتيال المعارض المغربي *المهدي بن بركة*.. هي القواسم المشتركة بين الجينيرالين (لعنيكري والدليمي) كونهم مُدراء لأجهزة إستخباراتية المشار إليهما بأصابع الإتهام ومتورطان فيما بات يُسمى بالإغتيالات السياسية.. فالأول متورط عهد تقلده منصب مدير المخابرات المدنية سنة ألفين وثلاثة ودخول ألفين وأربعة في قضية إغتيال (هشام المنداري)، والثاني متورط في إغتيال المعارض (المهدي بن بركة) عهد الجينيرال أوفقير، والقاسم الثالث طريقة إغتيال (الدليمي) في حادثة سير مدبرة لطي صفحة المهدي بن بركة ودفن فصول العملية مع جثمان الجينيرال سنة ثلاثة وثمانون تسعمائة وألف، وهي الطريقة المستحبة من أجل تصفية (الكارت المحروق) كما هو متداول مخابراتيا تشتهر بها المخابرات المغربية، وماهي عن الجينيرال لعنيكري ببعيد، فقد باتت تلف حوله الشكوك وتُشار إليه بأصابع الأتهام آخرها ما جاء على لسان مصدق ميمون الديبلوماسي والعميل السابق للمخابرات على صفحات الشروق الجزائرية..، فأشراط عملية إغتياله بدأت تلوح في الأفق وتظهر للعيان، بدليل تعرضه لحادثة سير خطيرة مباشرة بعد أن إتهمه (مصدق) أنه الرئيس الفعلي الذي كان وراء تصفية المعارض للقصر والنظام *هشام منداري*، بطبيعة الحال بعد أخذ الضوء الأخضر من أمير المؤمنين بين قوسين ..؟
الجزء الثاني من الحوار جاء بالكثير والكثير من المعلومات التي تُنشر لأول مرة على لسان رجل ثقة، (ديبلوماسي وعميل) لا يستطيع النظام المغربي ومخابراته تجاهله أو التنكر له، فالمصدر يتوفر على إثباتات ووثائق تزكي أقواله وتصريحاته، وسنوات وظيفته كديبلوماسي وعميل إستخباراتي كفيلة بأن تُعطي لتصريحاته للشروق الجزائرية الإهتمام المستحق، خصوصا في قضية تُعتبر أولا وقبل كل شيئ سياسية أكثر مما هي إنسانية..؟ فالنظام المغربي اليوم في وضع لا يُحسد عليه، فتراكمات الماضي الأسود والحاضر المنبود يزيد طينه بلة و تأتيه الأخبار من حيث لم يُزودِ..؟ فمشروع المغرب الديمقراطي الحقوقي أصبح من المستحيل بل من رابع المستحيلات أن يُرسخ في المغرب الفاضل المنشود..؟ إذ لا يُمكن بأي شكل من الأشكل أن نحدو حدو الدول المتقدمة ديمقراطيا وهناك من أجهزتنا الإستخباراتية بإيعاز من نظام متهكم جبار مستبد..، لا زالت متشبعة بالفكر الدموي ويلاحقها ماضي أسود أبطاله يتربعون على عرش صنع القرار الأمني والسياسي المغربي..؟ فتورط أحد المقربين من الملك الشاب أنذاك ويده التي يبطش بها -حميدو لعنيكري- ليس بالمزايدة ولم تأتي من فراغ فتاريخه يتعفف من الإنتساب إليه، وكما جاء على صفحات الشروق أن الجينيرال لعنيكري، وهو مدير المخابرات وقتها نفسه من أسس مجموعة أطلق عليها (خلية هشام منداري) مهمتها إنحصرت في جمع المعلومات وإقتفاء أثر المعني بالأمر تمهيدا لتصفيته جسديا..؟ فقد ذكر السيد الديبلوماسي السابق ميمون مصدق أعضاء هذه المجموعة بالأسماء لا زال أحدهم أي *نور الدين بن إبراهيم* يتربع على عرش مصلحة الشؤون العامة بوزارة الداخلية وهذه المصلحة إستخباراتية للإشارة فقط، ومن المصالح التي تُأخذ تقاريرها بعين الإعتبار لدى القصر..؟ زد على ذلك إسم الملحق الصحفي -محمد واموسي- الذي جنده العميل (مصدق) لصالح المخابرات المغربية والذي لعب دورا هاما في قضية *هشام* وهو حاليا مراسل قناة أبو ضبي في باريس، ولا ننسى كذالك التواريخ والأماكن التي رسخت لبِنة تصريحات الديبلوماسي للشروق الجزائرية
لو كنا في بلد ديمقراطي حقوقي يحترم نظامه الشعب والدستور والقانون..، ولو كان كذالك قضاء هذا البلد نزيه ومستقل لا يخضع لأي رقابة أو وصاية ما..، لكان حري بهذا البلد وأمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين بين قوسين وهو حِلٌ به، أن يُفتح تحقيق قضائي من فوره وتعطى التعليمات للجهات المختصة بالإستماع لكل من وردت أسمائهم في تصريحات العميل السابق، ولذهب قضائنا والساهرين عليه ممن أوكلت لهم أمورنا لإنتداب قضائي (مغربي إسباني) في إطار ما يُسمى بالتعاون القضائي بين البلدين..، ولكانت مبادرة المغرب السباقة في تسليم المتهمين مهما تقلدوا من وظائف ومناصب سامية إلى العدالة الإسبانية لتقول كلمتها فيهم إعتبارا أن الجريمة نفذت على التراب الإسباني. لكن الصمت سيد الموقف..، فيبدو أن النظام المغربي متورط في هذه العملية القذرة التي لا تمت لقيم المواطنة والإنسانية بصلة، وتُجرد النظام والقضاء المغربي من أي مصداقية كانت سياسية أو قانونية....؟ فالنظام والقضاء اللذان لا يحترمان حياة المواطنين المغاربة ويعتبرونهم حشرات تُداس مصائرهم بين حذاء ملكي وسجادة مغربية لا يستحقان أن يُتبعا أو يُمجدا..؟
الأساسي أن رسالة نظام محمد السادس وصلت كاملة غير مشفرة بحادثة المشار إليه بأصابع الإتهام الذي يقبع بالعناية المركزة بالمستشفى العسكري بالرباط قاتل المعارض *هشام منداري* الجينيرال (حميدو لعنيكري)، وٱستيقنا في أنفسنا أن من وراء أوامر الجينيرال لإغتيال *منداري* أوامر سامية مطاعة..؟ أوامر شخص خطابه ليس محل للنقاش، وحرمته لا تُنتهك، والإخلال بالواجب له السجن..؟ الجلاد الأول في المغرب..، لا نريد ذكر إسمه، ولكن من أراد معرفته يُمكن من خلال المواصفات السالفة البحث عليه في الدستور المغربي..؟ نعود للقول أن الرسالة وصلت فهل مصير الجينيرال لعنيكري سيكون كمصير سلفه (الدليمي) لتُوارى حقيقة إغتيال هشام منداري مع جثمانه كقضية بن بركة التي دُفنت مع جثمان (أحمد الدليمي) ... ويبقى التاريخ يُسجل ويُوثق
