ربما بدأ قيد الشعب المغربي ينكسر، ولربما أراد صعود الجبال بدل العيش بين الحفر..؟ أشراط الوعي السياسي عند مغاربة اليوم بدأ يطفوا على سطح المُعترك السياسي الذي طالما هيمن عليه كُهول السياسة المحسوبين على القصر ونخبة الأحزاب التي ليست لها من الوطنية إلا الإسم المتقمصة دور المحامي الأول عن الشعب، سِنين خلت وعلى طريقة العدوان الثُلاثي عفوا الحكم الثُلاثي عهد محمد بن يوسف والحسن الثاني وسادسهم هذا.. والشعب المغربي يتوسم فيهم الخلاص والعيش الكريم رغم علمه التام أن لا مفر له من حكم العلويين أسباط النبي الكريم كما يدعون..؟ وبإمارة المؤمنين سُلب عقول أجدادنا وآبائنا ثم شبابنا، وبتشريع دساتير قُنعت فصولها السالبة لحرية المواطن المغربي ديمقراطيا لترسيخ حكمهم مغربيا ما شاء الله لهم أن يحكموا ويستعبدوا شعبا أبِيّا طيب الأعراق..؟
إذا رجعنا إلى الدستور المغربي الجاري به العمل اليوم بقراءة عقلانية لفصوله الأول والثاني بخصوص الحكم في المغرب كونه نظام ملكية دستورية ديمقراطية وإجتماعية مُشيرا إلى سيادة الأمة المفترض مباشرتها بالإستفتاء في الفصل الثاني منه، مضمونا يتبين للمتتبعين للشأن السياسي المغربي أن المغرب يتمتع بديمقراطية محضة يستمدها من سيادة الشعب ودستور المملكة الذي يفترض أن يكون بمثابة عقد بينه وبين الحاكم والمؤسسات الأخرى بطريقة غير مباشرة يضمن لهم حقوقهم ويصون كرامتهم كمواطنين، إلا أن الحقيقة المرة والواقع الذي إستفحل على الجميع هو أن المشرع المغربي عبر الدستور أعطى كل الصلاحيات والحكم المطلق للملك تشريعيا، عسكريا، قضائيا وحكوميا زد على ذلك تقديس شخصه وعدم نقاش مضمون مواضيع خطاباته في تناقض صارخ مع الفصل الخامس من نفس الدستور الذي ينص على أن كل المغاربة سواسية بالمنطق الديمقراطي إعتبارا أن للملك قائمة مدنية كباقي المغاربة إشارة إلى الفصل الثاني والعشرون..؟
هناك من إخواني المغاربة من يريد تغطية الشمس بالغربال مستشهدا بالمشاريع التي أطلقها محمد السادس منذ إعتلائه الحكم سنة تسعة وتسعين تسعمائة وألف والإنجازات التي حققها جلالته على أرض الواقع وهذا حق لا ينكره إلا جاحد.. ولكن ما لا يعرفه الشعب المغربي وليس بالخفِي على العارفين بالأنشطة الملكية وشِعابها هو أن هذه المشاريع التي يُنفَق عليها من ميزانية الشعب يُصرف في الكواليس أضعاف ميزانية المشروع نفسه، إذ أنه كما هو معمول به ومُتداول مغربيا بخصوص الميزانية المخصصة لتنقل الملك من مدينة إلى أخرى يزيد بقليل عن المبلغ المالي للمشروع وهلم جرا عن تعويضات التنقل والإقامة والأكل بالنسبة لحاشية الملك وجنيرالاته وحرسه الخاص والحرس الملكي والجيش والأمن ومايعلم جنوده إلا هو... إذن نحن أمام جريمة مالية لا تُغتفر في حق البلد والشعب..؟ المغرب في غنى عن هذه المشاريع ما دامت تخدم الصالح الخاص بدل العام.. حقيقة يجهلها الشعب المغربي المغلوب على أمره ليُصبح أمام كلمة حق أريد بها باطل..؟
اليوم الشعب المغربي يُطالب بالتغيّير ويُنادي بالمظاهرات السلمية للمطالبة بحقوقه... فهناك ثلاث فئات إنقسم عليها الشارع المغربي فئة تُطالب بالجمهورية فهؤلاء المواطنين ممن ضاقوا درعا من إخفاقات سياسة المؤسسة الملكية العلوية منذ تعاقبها على الحكم ولا يرون من جدوى في إستمراريتها مادامت لم تُوفي بوعودها ومشاريعها للمغاربة..؟ والفئة الثانية وهي ملكية أكثر من الملك.. تعتبر المؤسسة الملكية هي الحامي للوطن والدين ولا يُمكن الإخلال بالإحترام الواجب للملك بإعتباره شخصا مقدسا لا تُنتهك حرمته..؟ أما الفئة الثالثة والأخيرة التي أخذت العصى من الوسط والمرجح بلوغ هدفها وطنيا هي من تبنت الملكية الرمزية * الملك يسود ولا يحكم * على الطريقة الإنجليزية وإبعاد الملك عن أي نشاط سياسي مع المطالبة بتغيير دستوري وحل البرلمان بغرفتيه وإقالة الوزير الأول بإعتباره فاقد للشرعية الشعبية ومحاسبة أعلام الفساد في المغرب وإصلاحات أخرى.. أصحاب هذه المطالب هم اليوم من يُشكلون أرضية قوية من أجل التغيّير والإصلاح، وهم من أخذوا المشعل بالنيابة عن الشعب المغربي بالنهوض بهذا البلد الذي إستحلت أمواله وثرواته وكنوزه نفسي والطوفان بعدي...؟ موعدهم العشرين من فبراير أليس العشرون بقريب...؟
إلى الملك محمد السادس
بعد التحية والسلام
إننا من داخل إتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة ارتأينا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة من أجل إنقاد البلاد وإخراجها من أعماق الأزمة والهاوية التي تسير إليها ...
إن تفشي البطالة والفساد الإداري والسياسي وتدهور أوضاع المرافق العمومية من مستشفيات ومدارس وغيرها وانعدام الحد الأدنى والشروط الأساسية للعيش الكريم , حيث السكن الغير اللائق من دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط وانعدام البنية التحتية , وحيث أن طفولة أبناء الشعب المغربي تتسم بالحرمان الكامل مما يجعل غالبيتهم عرضة للتشرد والضياع والجريمة والاستغلال ... وحيث أن شباب الشعب المغربي أيضا ليس أحسن حظا من طفولته , إذ في الوقت الذي ينبغي أن ينعم فيه هذا الشباب بالطمأنينة والإيمان بالمستقبل , نجده غارقا في البطالة والأمراض الإجتماعية , وغارقا أيضا في الإحتجاجات وهراوات المخزن بحثا عن عمل أو وظيفة , بل منهم عشرات البوعزيزيين الذين أقدموا على إضرام النارفي أجسادهم احتجاجا على سياسات الإقصاء والتهميش والتجويع .. وإذا حدث وأن خرج أبناء الشعب المغربي سالمين من أزمات الطفولة والشباب , فإن عذاب الشيخوخة أمر وأنكل . إذ هنالك انعدام تام للرعاية الإجتماعية , أو التأمين الصحي , أو معاشات تضمن لهم قوت أيامهم الأخيرة ...
إضافة إلى كل هذه الكوارث الإجتماعية التي خلقت شعبا مغربيا يائسا , منهارا , فاقدا الثقة في كل الأشخاص والوعود والمؤسسات , ينضاف على كاهله المتعب , كوارث سياسية تقوده إلى دائرة اللاإنسانية , إذ يتم تجريده من كل حقوق الإنسان الأساسية وحرياته . كما أن عدم فصل السلط وتداخلها من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية , والفساد المستشري داخل هذه المؤسسات وفراغها من محتواها ساهم بدور رئيسي في تأزيم الأوضاع وتصعيدها ...
إننا من داخل إتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة نرى أنه لتفادي ثورات قادمة لا محالة قد تذهب في اتجاهات لا يمكن التنبؤ بها أو ضبطها , وتفاديا لفوضى عارمة قد تضر بكل الأطراف , وبصفتكم المسؤول الأول سياسيا والمتحكم في كل دواليب وآليات الحكم بمقتضى الدستور وكل القوانين , نقترح كخطوات أولية ما يلي :
1 - تشكيل لجنة أزمة تتكون من كل أطياف الشعب المغربي دون إقصاء , تعمل على خلق تواصل مع كل الأطراف
2 – العمل على تغيير الدستور بشكل عاجل , دستور ينبع من الإرادة الشعبية عن طريق مجلس تأسيسي ديموقراطي , وأن لا يكون دستورا ممنوحا من طرف القصر ككل الدساتير السابقة التي تعاقبت على المغرب .
3- فصل السلط بشكل مطلق وغير قابل للتأويلات أو لهيمنة سلطة على أخرى , كما ينبغي أن تعمل المؤسسة الملكية على أن تتنازل عن علاقاتها المهيمنة في الحقل السياسي سواء إيجابا أو سلبا , في إطار ملكية تسود ولا تحكم , وأن تتمتع السلط بكامل صلاحياتها , حيث يكون رئيس الوزراء منتخبا بطريقة شرعية من طرف الشعب ومسؤولا أمامه , وأن يكون الوزير الأول والحكومة منبثقة من الإنتخابات وليس من إرادة الملك , وتتمتع بصلاحيات قانونية تخول لها مباشرة العمل السياسي دونما هيمنة عليها من طرف القصر . لأننا نرى أن من الأشياء الرئيسية التي قادت المغرب إلى الأزمة الراهنة ليس هو الحكومات المتعاقبة , وليس هو الوزير الأول الحالي عباس الفاسي لأنه في أول وآخر المطاف هو تعيين مباشر من طرفكم , وإخفاقاته هي إخفاق لاختياراتكم السياسية .
4- تحديد أفق وسقف زمني محدد لانتقال ديموقراطي حقيقي , تعمل فيه المؤسسة الملكية على ضمان انتقال سلس وسلمي للسلطة من القصر إلى الشعب . حيث يصبح فيه النظام السياسي قائم على تعاقد سياسي واضح وليس على الولاء والبيعة وإمارة المؤمنين , وأن تصبح الممارسة السياسية سليمة يكون مركزها الشعب وليس قرارات فردية شخصية مبنية على إرث تاريخي لعائلة معينة , فلا شرعية إلا الشرعية الشعبية , ولا يحق لأحد أن يستعبد احدا , حيث كل المواطنين سواسية أمام القانون سواء كانوا ملوكا أو وزراء أو مواطنين كما تنص عليه كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية .
5 – الحل بشكل فوري للحكومة الحالية وإقالة وزيرها الأول لأنها فاقدة للشرعية الشعبية , والعمل على الإعداد لانتخابات يضمن فيها القصر بشكل مباشر نزاهتها وديموقراطيتها , وذلك لكي تتحمل هذه الأجهزة العمل بشكل متوازي مع القصر والانخراط في المغرب الديموقراطي الحداثي
6 – إطلاق جميع المعتقلين السياسيين الموجودين داخل السجون , وفك الحصار على المناضلين الذين تطالهم أيادي التضييق والقمع من طرف الأجهزة الأمنية , كما ينبغي إغلاق جميع المعتقلات السرية على رأسهم معتقل تمارة وتقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى العدالة مهما كانت رتبهم أو نفوذهم .
7- رفع اليد عن القضاء , والعمل على تمتيعه باستقلالية تامة , وإنهاء زمن الأحكام الصادرة عن طريق الهواتف والأجهزة السرية , وأن تتم الأحكام باسم الشعب .
8 – رفع اليد عن الإعلام , والسماح بحرية التعبير كاملة , وتغيير قانون الصحافة بشكل انتقالي يسمح بحرية الرأي والتعبير , وأن تلغى كل المؤسسات الرقابية في هذا الباب , سواء كانت مؤسسات قضائية أو وزارات وصية على القطاع أو أجهزة أمنية
9 – التقسيم العادل لثروات المغرب الإقتصادية , وإنهاء نظام الريع ونظام هيمنة بعض العائلات , حيث يبدو التفاوت الصارخ بين أجور الموظفين السامين والحد الأدنى للأجور , ويبدو التفاوت الصارخ بين الطبقة المحظوظة في المغرب وباقي أبناء الشعب , ويظهر التبذير الواضح للمال العام في مسائل ثانوية وتكميلية وفي الإغتناء الغير الشرعي بدل صرفها في مشاريع وطنية ومساعدات اجتماعية للمعطلين والفقراء . ويبدو الإرتفاع المهول للأسعار في المواد الأساسية , إلى غير ذلك ...
10- الإعتراف بالتعددية الثقافية واللغوية والعرقية والدينية داخل المغرب , وسن قوانين تسير في هذا الإطار , إذ لا يكفي فقط الشعارات والخطابات وتأسيس تمثيلات وهمية للحديث باسم هذه الفئات .
إننا داخل إتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة إيمانا منا بالمصلحة العليا للبلاد وتجنبا لأي عمل من شأنه إحداث إنفلات أمني يوظف في أعمال تخريبية لا تخدم إلا أعداء الوطن نؤكد على أهمية هذه المطالب كخطوة أولية لتفادي صدامات وأزمات داخلية من شأنها أن تقود البلاد نحو مصائر مجهولة وهلاك محقق .. ونؤكد على نظام سياسي لا يتمتع فيه الملك بأي صلاحيات سياسية تقريرية .
ودام المغرب حرا مزدهرا
السادة الموقعون
السيد : عبد الإله عيسو مواطن مغربي لاجئ سياسي بإسبانيا
السيد : هشام بوشتي مواطن مغربي لاجئ سياسي بإسبانيا
السيد : بيتر شمراح مواطن مغربي لاجئ سياسي باليونان
السيد : محمد مقصدي مواطن ومعارض مغربي مقيم باليونان
صادر عن اللجنة الإعلامية
إتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة
حرر في مدريد الأربعاء الثاني من فبراير ألفين وإحدى عشر
