إذا ثبت العكس فالشعب يُطالب برأس خالد الناصري

لازالت الحكومة المغربية الرشيدة تنفي قطعا وجود معتقل سري يُمارس فيه التعذيب إسمه تمارة بعد الضجة الإعلامية والحقوقية التي فجرها ضحايا هذ المعتقل الجحيمي والتصريحات التي تقشعر لها الأبدان الصادرة ممن عشوا جحيم هذا المعتقل وذاقوا مرارة التعذيب الممنهج بدهاليزه الداخلها مفقود والخارج منها مولود...؟ تعذيب ممنهج يُمارسه ضباط المخابرات على المواطنين الذين كتبتهم الأقدار في أجندات جلادي المملكة بدون وجه حق أو سند قانوني..؟ فلا جهة تردعهم ولا قضاء يمنعهم، تلفيق التهم وفبركة الملفات من نصيب أكباش الفداء الذين يُقَدمون قربانا وتقَرُبا من العم سام لكسب رضاه تحت ذريعة الإرهاب ضاربين بعرض الحائط كرامة المواطن المغربي الشريف التي دوست بالأقدام من طرف قُرنائهم الذين فهموا معنى المسؤولية بالخطأ

تصريح الناهق الرسمي عفوا الناطق الرسمي بإسم الحكومة خالد الناصري مفاده أن وزير العدل الحالي قد أعطى تعليماته للنيابة العامة من أجل التحقيق في الأمر وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سينتقل إلى عين المكان من أجل الوقوف على الحقائق والبرلمان مدعوا هو أيضا لزيارة المكان أي (تمارة).. كما تمادى في تحديه لضحايا هذا المعتقل الرهيب وكذا المطالبين بإغلاقه أنه لا يوجد أي معتقل سري على التراب المغربي وكل ما في الموضوع أنه ربما أختلط على هؤلاء الشرذمة الثائرة الأمر بين المعتقل والإدارة..؟ السيد الناصري يتحمل مسؤولية تصريحه هذا إذا ثبت العكس وٱتضح بالدليل القاطع للشعب المغربي ولمتتبعي الشأن المغربي أن هناك فعلا معتقل سري بتمارة السوداء..؟ في هذه الحالة الشعب سيُطالب برأسه أولا قبل أسياده

قرار وزير العدل كما جاء على لسان الصحاف المغربي خالد الناصري أنه أعطى تعليماته للنيابة العامة من أجل مباشرة التحقيق في موضوع معتقل تمارة لا يأتي بجديد.. فتقارير النيابة العامة كسابقاتها من التقارير تنفي وجود معتقل سري بهذه المنطقة وتصريح وزير العدل الحالي يكون كسلفه الراحل محمد بوزوبع سنة ألفين وسبعة، الأمر سيان والتصريحات المخزنية مضمونها واحد وهدفها أوحد..؟ أما بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فهذا الأخير فاقد للشرعية الشعبية ومخزني مائة بالمائة إذن لا ننتظر منه خيرا وما أمر إقحامه في قضية إطلاق سراح بعض السلفيين المعتقلين على خلفية أحداث الدار البيضاء الدامية إلا حاجة في نفس يعقوب بُغية تلميع صورته الحقوقية بعد أن فقدانها عهد المجلس الإستشاري..؟ أما السيد الأمين العام للمجلس محمد الصبار فهو الورقة الحقوقية الثالثة والأخيرة التي يلعبها النظام المخزني بعد إخفاقه في إمتصاص غضب الشارع وقمع المتظاهرين إنطلاقا من الراحل بن زكري مرورا بأحمد حرزني وصولا إلى الصبار

الشعب المغربي أو بالأحرى شباب العشرين فبراير ليسوا ضد الإدارة التابعة لمراقبة التراب الوطني (ديستي)..؟ إنما نحترمها كمؤسسة حكومية مثل باقي المؤسسات وهذا مالم تستصيغه الحكومة الرشيدة.. لكن في نفس الوقت نحن ضد المعتقل السري الذي يُمَارس فيه التعذيب والتنكيل والحط من كرامة المواطنين، لذا نحن نطالب بإغلاقه وتقديم للعدالة كل متورط وكل من له اليد في هذه الجريمة ضد الإنسانية مهما علا شأنه..، فلا أحد فوق القانون ولا أحد أقوى من إرادة الشعب

إن التدخل الأمني القمعي الحيواني ضد المتظاهرين والمشاركين في مسيرة الأحد السلمية التي كانت ستتوجه إلى مكان المعتقل المشؤوم، تصرف أرعن لا يمت لأدبيات دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان بصلة، فهو إن دل على شيئ إنما يدل على الجهل الأمني لدى قوات حفظ النظام المغربية، فنحن نستنكر ونشجب هذا التدخل اللامسؤول ونقول لضباط الأمن وكل المنخرطين في صفوف الأمن أن الحيونات فقط من تُطبق الأوامر كما أنزلت..؟ وحتى الحيوانات في بعض الأحيان تُخالف هذه الأوامر وتَتَمرد إذا أقتيد بها إلى أماكن لا تستحلها..؟ فما بالنا نحن بالبشر الذي كرمه الله بالعقل والتمييز نُسخر لنُنَكِل ونُرهب إخواننا البشر ولأعمال لا علاقة لها بالإنسانية إطلاقا.. أصبحت أجهزتنا الأمنية آدات قمعية متوحشة في خدمة النظام وليس الشعب..؟ أملنا كبير في شباب الأمن المغربي أن يحكموا العقل ويتعاملوا مع الحدث بكل مسؤولية وحكمة ولا يدَعوا الأوامر العسكرية تحل محل العقل والمنطق..؟

رسالتنا إلى صُنّاع القرار الأمني المغربي، حقيقة أنكم كسبتم المعركة بٱمتياز وكنتم العقبة الصلبة يوم الأحد التي حالت بيننا وبين الوصول للمعتقل السري الملعون لفضح الخروقات التي تُمارس بداخله.. ولكن لم نخسر الحرب بعد ولم تضع حربنا ضد الفساد والتسلط أوزارها فهدفنا إغلاق هذا المعتقل الجحيمي ومحاكمة الجلادين أو نهلك دونه..؟ وإلا غاية تحقيق هدفنا الأسمى تبقى المطالبة برأس صحاف العراق المغربي خالد الناصري قائمة