النظام المغربي يسترزق بملف الإرهاب.. المغاربة قربانا لأمريكا

أريد قبل الشروع في خط هته السطور التي سأتناول من خلالها موضوع جد حساس ومصيري في نفس الوقت، مناشدة القارئ والمتتبع الكريم للشأن المغربي أن يبتعد في تحليله وقراءته للمقال عن كل ما من شأنه التشويش على مغزاه أو ما أريد الإيحاء إليه من أجل إماطة اللثام عن أسباب تبني النظام المغربي في كل مرة أو كلما سنحت له الفرصة دون نظرائه من الدول العربية لملف الإرهاب..؟ وما المراد من تبنيه صنعا مغربيا كان سلبيا أو إيجابيا..؟ وما هي الجهة التي تقف وراء تقديم المواطنين المغاربة كأكباش فداء أو قربانا إن صح التعبير بغية الإسترزاق بهذا الملف الأسود..؟ لا أريد الإطالة في تقديمي هذا بالرغم أن الموضوع يستحق، لكن أملي أن تُسمع كلماتي من بآذانهم صمم، وبقلوبهم وقرٌ، وعلى أعينهم غشاوة يستمعون القول ويُديرون إليه ضهورهم إما بجهل أو خوف أو حتى تملق وتماطل مع جهات تشتغل في الخفاء مهمتها الولاء الأعمى للنظام القائم عدا ذلك فجهنم أولى به..؟

التاريخ يكتب ويوثق الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يُمارسها النظام المغربي على الشعب المنكوب وإذا كنت قد وظفت كلمة (الشعب المنكوب) في مقالي فهذا عن قصد فالأحداث الأليمة والقاسية التي ألمت بالشعب المغربي كفيلة بتفسير ذلك..؟ إذ أنها لم تأتيه سخطا من الطبيعة أو من غارة حربية أو ما شابه ذلك من الكوارث التي يشهدها العالم، ولكنها صادرة من نظامه الحاكم الذي يستبيح التضحية بشعب بأسره أولا مقابل إستتباب عرشه، ثانيا من أجل التربع في أعلى المراتب بين الديكتاتوريات القامعة لشعوبها التي نراها اليوم بعد الربيع (...؟) تسقط كأوراق الخريف..؟ وما أوراق مملكتنا الشريفة بين قوسين ببعيدة عن مصائر من كانوا بالأمس القريب أخلاء يجمعهم سقف العار الذي أطلق عليه ب الجامعة العربية، هذا بطبيعة الحال -كي لا ألام كوني ضد الملكية في المغرب وهذا خطأ- إن لم يتدارك القائمون على صنع القرار الأمني والسياسي داخليا على رأسهم المؤسسة الملكية ما إقترفه بعض من ولاهم القصر على رؤوس الأجهزة المعنية التي ساهمت بشكل أو بآخر في عمليات تحط من كرامة المواطنين المغاربة وضد الإنسانية بصفة عامة سواء بإغتيال سياسي، أو إختطاف وتعذيب في المعتقلات السرية، أو بفبركة وتلفيق التهم لمواطنين أبرياء ذنبهم الوحيد بطاقة وطنية تشهد بمغربيتهم..؟ السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى سيبقى المواطن المغربي خارج أسوار السجون ودهاليز المعتقلات السرية حبيس هواجز الإختطاف والتعذيب إشارة إلى القولة المغربية المأثورة التي تنطبق على الشعب المغربي بصفة عامة (الذين داخل السجن فهم كذلك أما البقية خارج أسواره فهم في سراح مؤقت)...؟

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ألفين وواحد التي إستهدفت برجين تجاريين بالولايات الأمريكية والتي كان المتهم الرئيسي بل الوحيد جراء هذا العمل الإرهابي (المفبرك) الإسلام والعرب بصفة عامة لم يكن على أجهزتنا المخابراتية ودبلوماسيتنا الرشيدة تفويت هذه الفرصة التي إن ضاعت لا تُعوض نظرا لما ستعود على النخبة المغربية المستفيدة من هذا كله من منافع وإكراميات وعلاقات متينة ستجنيها مستقبلا من الدول المتظررة أو بالأحرى المستهدفة إرهابيا...، فكان تعاون بعض الدول العربية على رأسها المغرب بتقديم المساعدة في مجال التحقيق -بما أن الأمر يتعلق بالعرب والمسلمين فأهل مكة أدرى بشعابها- فبدأ عهد الرحلات السرية التي تشرف عليها المخابرات الأمريكية (سي، أي، إي) من خليج غوانتانامو إلى مخافر ومقرات المخابرات العربية من أجل إنتزاع إعترافات وتصريحات من المعتقلين العرب تحت وطأة التعذيب والتنكيل الذي يستحيي محقيقوا (سي، أي، إي) إقترافه أو حتى تصوره..؟ كان للمغرب بطبيعة الحال حصة الأسد من هته الرحلات نظرا لعلاقته المتينة مع الولايات الأمريكية لا من الناحية الديبلوماسية ولا من الناحية الأمنية والعسكرية فجل ضباطنا يقضون فترة من التدريب بهذا البلد إشارة إلى من هم اليوم على رأس أجهزتنا الإستخباراتية سواء العسكرية في شخص ياسين المنصوري الذي قضى فترة التدريب في مكاتب ال( إف، بي، أي)، أوالمدنية في شخص عبد اللطيف الحموشي الذي قضاها مع المخابرات الأمريكية كما لا ننسى الجنيرال حميدو لعنيكري و أحمد حراري وحفيظ بنهاشم وغيرهم ممن تتلمذوا على يد مخابرات العم سام..؟

بعد العلاقة الوطيدة التي جناها النظام المغربي مع أقوى دولة في العالم وله في ذلك مآرب أخرى غير ملف الإرهاب ك(ملف الصحراء والعلاقات والمساعدات الدولية...) كان عليه خلق حدث جلل من خلاله يُثبت مكانته بين دول أوروبا وأمريكا بصفة خاصة، فكانت أحداث السادس عشر من ماي ألفين وثلاثة المدبرة من طرف جهاز المخابرات المغربية بإيعاز من صاحب الأمر الأول في البلاد، بمثابة السهم الذي أصاب قلب أوروبا والولايات المتحدة، والتي إرتكب عهدها النظام وزبانيته في حق المواطنين المغاربة خرقا سافرا لحقوقهم حيث طالت الإعتقالات التعسفية والإختطافات عدد خياليا ممن إتهمتهم الدولة بالقيام بهذا العمل الإرهابي.. لكن ما يدور في كواليس وزارة الداخلية ومقرات المخابرات بعيد كل البعد عن ما يحدث في قاعات المحاكم ودهاليز التعذيب. فالملف إتخذ منحى آخر وأصبح يعود على المغرب بأموال طائلة تُغدقها أمريكا وأوروبا بسخاء بطبيعة الحال لا ننسى توطيد وتحسين علاقاته الديبلوماسية مع هته الدول بسبب هذا الملف الذي خول للمغرب لعب دور الدركي في المنطقة المغاربية على حد إعتقاده، وبما أن هذا الملف الشاغل بال المخابرات الأجنبية يهدد أمن وسلامة البلدان المتضررة من الإرهاب كان على المخابرات المغربية ترويج قصاصات كاذبة تمويهية بهذا الخصوص لإيهام الرأي العام الدولي أن هناك مخططات إرهابية مزمع القيام بها في بعض الدول على طريقة إحترافية في النصب على الدول المستهدفة..؟ وقد لاحظنا جميعا خروج وزارة الداخلية المغربية غالبا في كل صيف بسيناريوهات مفضوحة مفادها أن أجهزة الأمن المغربية قد نجحت في تفكيك جماعات إرهابية دولية، ولكي تحبك فصول هذا السيناريو تأتي بأسلحة وقنابل وأدوات قابلة للإنفجار مع أناس مورس عليهم الإرهاب البوليسي في المعتقلات السرية فيمثلون أمام كاميرات إعلامنا المخزني المأجور ليكتمل ما دبر في مكاتب إدارة عبد اللطيف الحموشي المدير لعام لجهاز (ديستي) رمز المخابرات المدنية

أستغلها فرصة وأقف عند مرحلتين وأعود بذاكرتي سنين إلى الوراء يوم صدر في حقي حكم جائر من طرف المحكمة العسكرية بالرباط بسنتين حبسا نافذا بتهمة ملفقة (تزوير أوراق رسمية وتسريب أسرار مهنية) سنة ألفين وواحد وتم إيداعي بسجن مدينة سلا، داخل هذا السجن المذكور الذي مكثت فيه إلى غاية ما بعد أحداث الدار البيضاء الإرهابية، أذكر قبلها بشهرين قد أُودع بنفس الجناح الذي كنت فيه كل من الإمامين عبد الوهاب الرفيقي الملقب ب(أبو حفص) وحسن الكتاني -هذا الأخير سلمه الدكتور الخطيب مؤسس حزب العدالة والتنمية إلى المخابرات المغربية في إطار صفقة بين الحزب المذكور والنظام- وهما من شيوخ السلفية الجهادية المحكوم على الأول بثلاثين سنة حبسا نافذة والثاني بعشرين سنة على خلفية أحداث السادس عشر من ماي الإرهابية، إذا أمعنا النظر هنا سنلاحظ أن هذين الشيخين كانا مودعان في السجن قبل الأحداث بشهرين ولا علاقة لهما بها، إلا أن المخابرات المغربية كانت تخطط بهذا العمل الإرهابي بغية الإطاحة برؤوس في الدولة كما يُقال عندما يأتي الطوفان يأتي على الأخضر واليابس وكلنا شاهد على الخرق السافر لحقوق الإنسان إبانها في هذا الملف الذي راح ضحيته أزيد من ثلاثة آلاف مواطن مغربي بريئ ذنبهم الوحيد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ودليل إدانتهم لحية وقميص أفغاني..؟ زد على ذلك غياب المحاكمة العادلة المستقلة وصدور الأحكام الجائرة في حق هؤلاء الأبرياء بمكالمة هاتفية من جهات نافذة..؟ الأدهى والأمر فرغم إعتراف المؤسسة الملكية في شخص محمد السادس بأن الملف طالته تجاوزات وسيق بمواطنين أبرياء إلى أوكار المخابرات تحت وطأة التعذيب والتنكيل.. إلا أن السالف ذكرهم لازالو يقبعون في السجون المغربية يُعانون الأمرين وعائلاتهم.. فأين الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر من هذا وذاك..؟

المرحلة الثانية التي حفرت في ذاكرتي وترجع إلى سنة ألفين وسته مباشرة بعد إختطافي من إسبانيا وإقتيادي إلى المعتقل السري بتمارة الذي مكثت فيه مدة شهرين بعدها تم إحالتي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الواجهة القانونية للمخابرات والتي يترأسها المراقب العام (عبد الحق الخيام) عدو حقوق الإنسان في المغرب، في دهاليز هذه الأخيرة بالضبط بحي المعاريف الدار البيضاء إلتقيت بمواطنين مغاربة هم من كنت أسمع صياحهم بالمعتقل السري تمارة يُعذبون..، وبعد الحوار الذي دار بيني وبين فئة منهم أغلبها من سكان مدينة تطوان أكدوا لي أنهم يُخطط لتوريطهم في ملف إرهابي تحت عنوان (أنصار المهدي) التي يتزعمها حسن الخطاب هذا الأخير مخابراتي تم الإفراج عنه بعد عامين من أحداث الدار البيضاء ليُجند من طرف المخابرات لتقمص دور زعيم خلية إرهابية سيتم الإعلان عنها بعد إحكام الخطة التي يقف وراءها جهاز (الديستي)، أجزم أن من إلتقيتهم بمخفر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية براء من التهم المنسوبة إليهم، وأن بعضهم لا يعرف بعضا ولا يربطهم قاسم مشترك ولا أية علاقة اللهم التعذيب بمعتقل تمارة وإقامتهم تحت وطأة التنكيل بمقر الفرقة الوطنية بالمعاريف لإنتزاع الإعترافات منهم إنتزاعا وتحريرها في محاضر رسمية مفبركة لتمويه الرأي العام الوطني والدولي، هنا أريد الوقوف عند أمر جد هام فقضية الإرهاب في المغرب تمر عبر سلسلة رباعية أولها إختطاف وتعذيب بمعتقل تمارة السري التابع للمخابرات، ثانيا ومن أجل إعطاء الأمر صبغة قانونية علما أن المخابرات لا تتمتع بصفة الضابطة القضائة يتم ترحيل الضحية المختطفة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تحرير محضر رسمي، ثالثا الإحالة على النيابة العامة بالدار البيضاء بالذات على الوكيل العام للملك (العلوي البلغيثي) الذي يأمر بعدم الإختصاص ويحيل الملف على الجهة الرابعة أي القضاء المختص بالعاصمة الرباط ليستقر الملف بين يدي الجائر الأول القاضي (عبد القادر شنتوف) الموكلة له مهمة مكافحة الإرهاب كي يُصدر أحكامه الجائرة الصادرة من مكاتب المخابرات ضد مواطنين أبرياء، هذه هي الطريقة والوسيلة التي يعتمدها النظام ومخابراته كل عام بعد خروجه علينا بقصاصات خرافية كاذبة تصدر رسميا من وزارة الداخلية ووزارة الإتصال

لقد كان وراء تفجير مقهى أركانة شخصيات نافذة في الدولة والمخابرات أرادت من هذا العمل الإرهابي تمرير رسائل إلى جهاة أخرى في إطار (تصفية الحسابات)..؟ في خضم الحراك السياسي الذي يشهده المغرب منذ شهر فبراير بإرتفاع وثيرة المطالبة بالإصلاح والتغيير ومحاكمة بعض رموز الفساد الإداري والسياسي على رأسهم فؤاد علي الهمة عراب وزارة الداخلية وصديق الملك محمد السادس وكذا خروج الشارع المغربي بمطالب لم يشهدها المغرب من قبل وإقدام فئة من الشباب المغربي بما فيهم المحسوبين على التيار السلفي إختراق وإقتحام المعتقل السري التابع لجهاز المخابرات المدنية بغابة (تمارة) كل هذه الأحداث التي كادت تعصف بأصدقاء الملك المقربون أعمدت الحكم المغربي، كانت كافية في التفكير في حدث جلل لإنقاد النظام القائم من طوفان الربيع العربي، في نفس الوقت ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، إمتصاص غضب الشارع وصرفه عن المظاهرات والمطالبة بحقوقه، ثانيا شغل الرأي العام عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يُمارسها الأمن المغربي على الشباب المتظاهر، ثالثا حدث يعود على المسؤولين المغاربة بمنفعة تؤمن وضعهم المالي..؟ فكان خلاصهم هو الإعداد لعمل إرهابي يهز الرأي العام الوطني والدولي، وكما هو معروف فإن المغرب لا يتوفر على بترول أو غاز يؤمن له وضعه الإقتصادي إذا تجاهلنا بطبيعة الحال الثروة السمكية والفوسفاط وقليل من الفلاحة.. فالنظام اليوم يُراهن على الإسترزاق بهذا الملف الدولي الخطير فعائدات تقديم المغاربة المغلوبين على أمرهم كأكباش فداء لأمريكا المفترض أنهم إرهابيون يُهددون سلامة الأمن العالمي أكثر من عائدات الفوسفاط والثروة السمكية والفلاحة.. فتفجيرات أركانة بمراكش كانت مدبرة من قَبل، وحتى قبل نشأة حركة العشرين فبراير، كان الغرض منها ربط أطوارها بالأسلحة التي زُعم أنه ثم العثور عليها بمنطقة (أمغالا) بغية توريط المخابرات الجزائرية والبوليزاريو..؟ ولكن الحدث عجل بالعملية ومشت الرياح بما لا تشتهيه سفن النظام المخزني، فنفي عادل العثماني علاقته بهذا التفجير كان متوقعا عند العارفين بخبايا المخابرات وخططهم القذرة، فالعقل والمنطق يرفضان أن يصدقا قصاصة (الطيب الشرقاوي) وزير الداخلية أو تصريحات الصّحاف المغربي (خالد الناصري) وزير الإتصال رغم إعادة تمثيل الجريمة التي كان بطلها المتهم المفترض في هذا العمل الإرهابي الذي راح ضحيته أبرياء من مختلف الجنسيات نتيجة حسابات ضيقة

نفس السيناريو المخابراتي المكشوف يعيد نفسه، وتطل على الشعب المغربي والرأي العام الدولي تصريحات كل من وزيري الداخلية والإعلام بحر شهر أكتوبر بقصاصة جديدة لا تمر على ذوي العقول والمنطق مر الكرام مفادها أن الأجهزة الأمنية إعتقلت مواطن مغربي -أسطر ثلاثة أسطر على مواطن مغربي لأنه أصبح عملة صعبة تضاهي الأورو الأوروبي والدولار الأمريكي في هذا الملف- إسمه مراد عيبوس البالغ من العمر إحدى وعشرين سنة والمنحدر من قرية (تيط مليل) الذي أكدت قصاصة الوزارتين أنه كان ينوي إقتراف أعمال إرهابية تستهدف مؤسسات سجنية وشخصيات مغربية نافذة..، على إثر مخططه ولج هذا المواطن الملقب ب(الذئب المنفرد) مواقع حمَّل من خلالها مخطوطات ووصفات تمكنه من صنع المتفجرات قبل أن يقتني عددا من المواد الكيماوية المستعملة لذات الغرض، هذه المواد التي تم حجزها من طرف الأجهزة الأمنية بمنزل الشاب وقيل أنها مواد كيماوية كان سيوظفها الموقوف في صنع المتفجرات ستنفيان فيما بعد أم وأخت الذئب أنها مواد ووسائل خاصة بهن يستعملانها للتجميل... ، للإشارة فلقب الذئب المنفرد إستوحته المخابرات المغربية من كتاب الذئب المنفرد: كابوس أمريكا الذي يحوي سيرة عشرين مجاهد منفرد إستهدفوا أمريكا لإعطاء الحدث أهمية دولية ولفت إنتباه أمريكا خصوصا أن هته الأخيرة عانت من لُؤم عشرون الذئبا منفردا ألحقوا بها خسائر مادية وبشرية

نحن نرفض أن يُتاجر بالمواطنين المغاربة بتقديمهم كقربان لأمريكا بقناع إرهابي مقابل دولارات العم سام ندين هذا ونطالب العدالة المغربية -هذا إن كانت هناك عدالة- أن يسري المنطق القانوني في هذه القضية الإرهابية حتى تكشف الحقائق للرأي العام الوطني والدولي هذا مع التحقيق الفعال والنزيه مع مسؤولي جهاز المخابرات الموكل لهم مهمة أمن وحفظ سلامة الوطن والمواطنين، ليس شغل العصابات والمافيات الذي يتبناها هذا الجهاز بإستغلال المواطنين الأبرياء في أعمال إرهابية وإجبارهم على تبنيها تحت وطأة التعذيب والتهديد كما حصل مع مفجر (أركانة) المفترض