كواليس ماقبل الكشف عن أسلحة خلية أمغالا المفترضة إرهابيا

ربما يغيب عن المتتبع والمواطن المغربي الكريم الذي تُمارس عليه الجريمة المنظمة إعلاميا حقيقة القصاصة التي هلت علينا بها وكالة المغرب العربي للأنباء المخابراتية كعادتها وتِباعا إسترسلت وسائل إعلامنا المغربي (المعروف بنزاهته..؟) بتأكيد الخبر وترسيخه في عقول المواطنين المغاربة *مرئيا وكتابيا*.. مفاده أنه تم العثور بمنطقة أمغالا التي تبعد عن مدينة العيون المحتلة بمئتين وعشرين كيلومترا على ترسانة أسلحة لخلية إرهابية (مفترضة)..؟ أطلق عليها *خلية أمغالا*، وجاء بيان وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن بفضل يقظة الأجهزة الأمنية المغربية تمكنت هذه الأخيرة من إحباط مخطط إرهابي محض على أساس معلومات سرية رفعت إلى قائد منطقة الجنوب الجينرال عبد العزيز البناني الذي بدوره أمر بإجراء عملية التفتيش والتنقيب عن الأسلحة بالمنطقة السالفة الذكر مع إشعار النيابة العامة..؟ علما أن في مثل هذه القضايا لا يُرفع إلى علم النيابة التي يُخول لها القانون إعطاء الأوامر ومباشرة عملية المداهمة والتفتيش.. إلا بعد إتمام الأجهزة على أشكالها (مخابراتيا أمنيا عسكريا) مهمتها لتبقى هذه الأخيرة مجرد صورة قضائيا يستعملها النظام المغربي لتغطية ما هو أدهى وأمر..؟

كواليس ما قبل الكشف عن أسلحة أمغالا

في شهر ديسمبر من العام الفارط تم تسليم المواطن المغربي علي أعراس الذي يحمل الجنسية البلجيكية والمقيم بمدينة مليلية المحتلة من طرف السلطات الإسبانية إلى نظيرتها المغربية في ما يعرف بالإتفاقية القضائية بين البلدين بعدما تم تداول إسمه في أطوار التحقيقات مع المتورطين في قضية بلعيرج المحكوم عليه مغربيا بالمؤبد بتهمة تكوين عصابة إجرامية بغرض تنفيد أعمال إرهابية ومحاولة قلب النظام... المهم تم تسليم المواطن علي أعراس وتم التحقيق معه في دهاليز المخابرات ثم تسليمه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تُعد بمثابة جهاز مخابراتي من الدرجة الثانية التي يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء.. والتي تكفلت بتنسيق مع عدت أجهزة أمنية بالإنتقال إلى ضواحي مدينة الناظور مقر سكن عائلة المتهم حيث تم العثور على ست مخابئ للأسلحة التي كانت ستستعمل في قلب النظام بالمغرب.. فبدل أن يسري المنطق القانوني في هذه النازلة وذالك بتسليم المحجوزات إلى القضاء ليقول كلمته ويطوي ملف إرهابي أسال الكثير من المداد في المغرب وبيلجيكا وأحرج عدة أجهزة أمنية دولية.. كان لجهابدة المخابرات رأي آخر هو ضرب عصفورين بحجر واحد..؟

بالنسبة للنظام المغربي ومخابراته ملف قضية بلعيرج أصبح متجاوزا ولا يعود عليهم بأموال وكسب ود الدول التي تُنفق الكثير من أجل محاربة الإرهاب دوليا.. وبلدنا الحبيب المغرب ليس له ثروات مثل الغاز أو البيترول ليضمن له مكانة إقتصادية لابأس بها دوليا..؟ فبمكر الثعالب ودموع التماسيح إستطاع أصحاب القرار من إقناع العالم أن هناك شبكات إرهابية تنشط على الصعيد المغاربي مشروعها إستهداف الغرب *أروبا وأمريكا*.. ومن أجل ضمان هذا أي مصدر الرزق بالنسبة للحكومة المغربية وجب عليها في كل عام تقديم قرابين من فلذات أكبادها المواطنين إلى أسيادها الأروبيين والأمريكان في تناقض صارخ للفصل التاسع عشر من الدستور المغربي (...الملك..له صيانة حقوق وحريات المواطنين..)..؟ فأين محمد السادس من هذا كله..؟ المهم رأي المخابرات كان كالتالي : بعد الضربة المبطنة التي تلقاها النظام المغربي حقوقيا إعلاميا ديبلوماسيا.. بخصوص أحداث العيون والثامن من نوفمبر الأسود وبعد التضامن الدولي المستحق مع الجمهورية الصحراوية الديمقراطية عملت أجهزتنا المخابراتية على كتابة وإخراج سيناريو ما يُطلق عليه *خلية أمغالا*.. وهنا قراءة أخرى في الموضوع : أولا التشويش على الزيارات العائلية المشرفة عليها لجنة المينورسو..؟ ثانيا الإشارة بأصابع الإتهام إلى جبهة البوليساريو وتوريطها في هذه الأعمال الإرهابية وذالك بنقل الأسلحة التي تم العثور عليها بضواحي الناظور التي تعود إلى قضية -بلعيرج وعلي أعراس- إلى منطقة *أمغالا*.. علما أن هذه المنطقة تحت حراسة ومراقبة شديدة ودقيقة مغربيا حيث بإمكان الرادارات رصد كل التحركات نظرا لجغرافية المكان...؟ ثالثا كسب عطف وود الأمم المتحدة بدعم السيادة المغربية في المنطقة..؟

خلاصة القول قصاصة المغرب العربي للأنباء وسيناريو المخابرات لا أساس لهما من الصحة.. وأن خلية أمغالا لا توجد إلا في معتقد النظام المغربي..؟ إذن المواطن المغربي اليوم أمام نظام لا مصداقية له، وجهاز إستخباراتي أمني جائر، وقضاء بعيد بعد المشرقين عن الإستقلالية والعدالة..؟ والديمقراطية والحقوق بريئان من مغربنا الحبيب بسبب السياسة الفاسدة لولاة أمرنا..؟ والراية المغربية رهينة نظام ملكي فاسد لا شرعية له