أرضية أولية للدستور المغربي
لا يخفى عليكم طبيعة الأوضاع الراهنة داخل المغرب وخارجه , وما يروج من زلازل سياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا , حيث بدأت تلوح في الأفق القريب ملامح ولادة بنيات سياسية جديدة على أنقاض الديكتاتوريات التي جثمت على كاهل أوطاننا لعقود مريرة طويلة , وذلك بفضل انتفاضات شعوبها ونضالها الصامد حتى النصر .
وإذ نهنئ الشعبين التونسي والمصري على الإطاحة بديكتاتوريتي زين العابدين بن علي وحسني مبارك , لا تزال قلوبنا ومواقفنا متضامنة مع الشعبين الليبي واليمني الذين قطعا أشواطا متقدمة في التعجيل بالإطاحة بالمجرمين معمر القذافي وعلي عبد الله صالح دافعين ثمن ذلك دماء المئات من الشهداء التي سالت ولا تزال تتدفق كي تشعل لنا الطريق نحو الحرية . كما أننا نعلن مساندتنا لإخواننا وأصدقاءنا ورفاق دربنا في كل من سوريا والبحرين والأردن وغيرها من الدول التي فتح مناضلوها الباب نحو الديموقراطية والحرية والعدالة ...
إننا كما تعرفون نخوض صراعا حقيقيا من أجل تأسيس نظام سياسي ديموقراطي مغربي حقيقي , قائم على احترام المواطنين والمؤسسات , ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تحقيق الحد الأدنى من مطالب الشعب المغربي بدون دستور تعاقدي واضح المعالم والرؤى , وليس دستورا ممنوحا من طرف الملك . إن تعيين الملك للجنة دستورية غير منتخبة بشكل شفاف ونزيه , ولا يمثل أعضاءها الأطياف السياسية والإجتماعية التي تشكل النسيج المغربي , نعتبره داخل إتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة إلتفافا على الإرادة الشعبية وتمويها لامتصاص الغضب والإحتقان الشعبي , ولن تخرج نتائج هذه اللجنة برئاسة المنوني عن النتائج التي خرجت بها لجان 1962 و 1970 و1972 و 1992 و1996
إن النقاش الدائر اليوم حول الدستور , لم يأت من رغبات ذاتية للنظام الديكتاتوري المغربي في الإصلاح , أو من تقييم ونقد ذاتي من طرف القصر الملكي , بل جاء بفضل نضالات الشعب المغربي منذ ما قبل 1955 إلى حركة 20 فبراير 2011 , وبفضل متغيرات محلية وإقليمية فرضت مثل هذا النقاش في الحقل السياسي المغربي . وإذ نعمل هنا على تقديم الإطار العام للورقة الدستورية كأرضية أولية للنقاش بين إتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة وباقي المكونات المجتمعية التي تناضل من أجل الحرية والعدالة من جهة , وكذا بين إتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة والقوى المتشبتة بالأساليب السياسية القديمة من جهة أخرى وعلى رأسها القصر الملكي , نستحضر أمام أعيننا دماء مناضلي 20 فبراير الشرفاء الذين سقطوا ضحية القمع الغادر للبوليس المخزني كشهداء الحسيمة وكريم الشايب , ودماء من سقطوا في المعركة ضد الديكتاتورية المغربية طيلة تاريخ الحكم المخزني كسعيدة المنبهي وكرينة وعمر بنجلون ومعتقلي تازمامارت والقائمة طويلة .
لن نوجه هذه الورقة إلى لجنة المنوني الدستورية لأننا نعتبرها تقوم فقط بمهام وظيفية عند الملك , ولأنها لجنة مغلوبة على أمرها لا تملك صلاحيات لقراءة هذا المقترح الإطار . إن هذا المقترح الإطار , موجه إلى الملك بصفة مباشرة من أجل تأسيس مغرب حداثي ديموقراطي جديد , وموجه إلى القوى السياسية المناضلة في البلاد لخلق نقاش ديناميكي فعال حول الصياغة الأنسب لدستور متوازن يخرج بالمغرب من أزمتها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية , كما أن هذا المقترح الإطار موجه إلى الشعب المغربي في المقام الأول
عن تصدير الدستور
المغرب دولة ديموقراطية اجتماعية لغتها الرسمية العربية والأمازيغية , شعارها الحرية والعدالة والديموقراطية . ثوابث الأمة هي قداسة الإنسان وسيادة الإرادة الشعبية .
مبادئ هامة
يحترم المغرب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا , ويحترم كل المعاهدات والمواثيق الدولية , ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعارض القوانين الداخلية للبلاد مع حقوق الإنسان الفردية والجماعية .
الإرادة الشعبية هي منبع كل القوانين .
إن احترام وحماية حقوق الأفراد والجماعات هي الهدف الأسمى للدستور .
المغاربة متساوون أمام القانون بدون تمييز عرقي أو ديني أو لغوي أو اجتماعي , ويحترم المغرب كل الديانات والمعتقدات الشخصية للأفراد والجماعات ما دامت لا تدعو للعنف وفي إطارها السلمي المدني , وحقوق الأقليات هي محفوظة بضمانة الدستور .
تعزيز دور ومكانة المرأة السياسية والإجتماعية .
حرية التعبير والرأي والإعتقاد لا يمكن أن تكون محل اعتقال إلا إذا ما اقترنت بالدعوة إلى العمل المسلح والعنف ضد الآخرين . وكل مساس بهذا المبدأ يعتبر جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم , وينبغي معاقبة مرتكبيها مهما كانت رتبهم أو ذرائعهم .
أي شكاية ولو كانت شخصية تتعلق بتعذيب السجناء أو اختطافهم تتطلب فورا تشكيل لجنة تقصي الحقائق من طرف البرلمان وينبغي الإعلان في جلسات برلمانية عمومية تعقد خصيصا لهذا الغرض للشعب المغربي نتائج البحث في كل شكاية على حدة من أجل المعاقبة الجنائية لكل من تورط في مثل هذه الأعمال .
اللامركزية نظام أساسي للحكم , ويقسم المغرب إلى 4 جهات أساسية , تتوفر كل جهة على برلمانها الخاص وحكومتها التي تتولى تنفيذ قرارات البرلمان المحلي في إطار الدستور أو ملحق دستوري يحدد العلاقات بين الحكومات والبرلمانات المحلية بالبرلمان المركزي والحكومة والمركزية واختصاصات كل واحد منها . كما تقسم الجهات الأربع بدورها إلى تقطيعات ترابية أخرى .
إن تضمين مثل هذا التقطيع الترابي كما هو الحال في الدول المتقدمة ديموقراطيا كأمريكا أو كندا , سيغني العمق الحضاري للمغرب ويمحي التوترات الإجتماعية بين مختلف المغاربة , سواء ما يتعلق بالقضية الصحراوية أو القضية الأمازيغية او قضية الريف والشمال عموما , وهكذا ستكون لكل جهة فعلا حضورها اللغوي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي...
بالإضافة إلى المكتسبات السابقة في الدستور الحالي والتي لن نتطرق لها هنا, كما اننا لن نتطرق إلى التفاصيل الجزئية التي تخص كل سلطة على حدة أو في علاقة السلط فيما بينها , أو في بعض المسائل التي تحتاج إلى ورقة دستورية شبه تفصيلية نطرح القضايا الدستورية الكبرى كخطوط عريضة :
نظام الحكم بالمغرب
نظام الحكم بالمغرب هو نظام رئاسي برلماني ديموقراطي اجتماعي يرتكز على السيادة الشعبية , وكل السلطات تنبع من الشعب وهي من اجل الشعب . ويعتبر الملك شخصية بروتوكولية رمزية للبلاد .
المغرب دولة لا تفرض رسميا دينا معينا كما أنها تتسم بالتسامح الديني والعقائدي , ومن واجبها أن تضمن لكل المسلمين والمسيحيين واليهود ممارسة شعائرهم الدينية
إن خرق الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور أو الإخلال بها أو الإلتفاف حولها يعتبر جريمة
الملكية :
يعتبر الملك رمزا للثراث المغربي .
يعين الملك خلفا له قيد حياته من أبناءه سواء كان ذكرا أو أنثى . أو ينتقل إلى الأكبر سنا من ذريته سواء كان ذكرا أو انثى إذا لم يعين قيد حياته وليا للعهد . وتتم البيعة للملك الجديد عن طريق استفتاء شعبي يدلي فيه المغاربة برأيهم حول الملكية , وموافقة الشعب على الملك الجديد هي من يمنحه الشرعية الرمزية ليكون رمزا للبلاد .
البيعة لا يمكن أن تتم عن طريق البرلمان أو رؤساء الأحزاب أو غير ذلك من اساليب الديموقراطية الغير مباشرة . بل ينبغي ان تكون باستفتاء شعبي مباشر في غضون 45 يوما من وفاة الملك .
يعتبر الملك مواطنا مغربيا يتمتع بمجموعة من الإمتيازات والاختصاصات التي يحددها الدستور وملحق دستوري مرفق بما فيها الأمور المالية والراتب الشخصي للملك , وليس له صفة تنفيذية أو تشريعية , ولا يحق للملك إنشاء أحزاب سياسية أو دعم جهات أو مواقف على حساب أخرى بشكل علني أو سري , كما لا يمكنه ممارسة الأنشطة السياسية إلا في الحدود التي يحددها الملحق الدستوري المرفق .
إذا أراد الملك ممارسة السياسة خارج ما تنص عليه القوانين ينبغي أن يتنازل عن العرش لأحد أبناءه إن كان قد بلغ سن الرشد القانوني , وبعد موافقة من البرلمان يتم عرضه على الإستفتاء . وبعد الموافقة من الشعب يتحول الملك إلى مواطن عادي يمكنه ممارسة كل الأنشطة السياسية بما فيها تأسيس الأحزاب . أما إن كان الملك لم يتنازل لأحد أبناءه بسبب عدم بلوغهم سن الرشد القانوني وأراد ممارسة السياسة , فإن الملكية تصبح لاغية في المغرب بقرار ملكي
إذا كان ولي العهد لم يبلغ سن 16 سنة عند وفاة والده , يقوم بأمور البروتوكول رئيس الوزراء إلى أن يبلغ ولي العهد سن الرشد القانوني لذلك
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن احترام الدستور وعن سلامة الدولة والافراد واحترام المعاهدات وهو مسؤول أمام الشعب بصفة غير مباشرة عن طريق البرلمان , وبصفة مباشرة عن طريق الإستفتاء الشعبي .
ينتخب رئيس الوزراء بصفة مباشرة من طرف الشعب مرة كل خمس سنوات ولا يمكن أن يتولى الرئاسة أكثر من ولايتين وينظم اختصاصاته الدستور
عند غياب رئيس الوزراء يقوم مقامه رئيس البرلمان .
يفوض رئيس الوزراء بعض اختصاصاته التنفيذية للوزير الأول الذي هو رئيس الحكومة , ويتم تعيين الوزير الأول من طرف رئيس الوزراء من الحزب أو التجمع المستقل الذي حصل على الأغلبية في البرلمان .
لرئيس الوزراء حق حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بعد أن يأخد تأييد ربع أعضاء البرلمان .
رئيس الوزراء هو رأس السلطة التنفيذية
يعتمد السفراء ويصادق على المعاهدات بعد التصويت عليها في البرلمان
يصادق على القوانين
يرأس رئيس الوزراء المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المغربية
رئيس الوزراء هو الرئيس الأول للقوات المسلحة المغربية عبر المجلس الأعلى للجيش الذي يضم وزير الدفاع والوزير الأول ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الدستوري ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وقادة الحاميات العسكرية للجهات المغربية الأربعة , كما يفوض بعض اختصاصاته لوزير الدفاع وقادة الحاميات العسكرية الأربعة .
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين والعسكريين .
في حالة وجود البلاد في خطر , يقود البلاد مجلس برئاسة رئيس الوزراء يضم رئيس الوزراء والوزير الاول ورئيس المجلس الدستوري
ورئيس مجلس البرلمان بعد توجيه خطاب للأمة , ومن المفروض ان يوجه المجلس خطابا للشعب كل 15 يوما كأقصى تقدير للابلاغ عن التطورات . كما ينبغي انهاء عمل هذا المجلس في اسرع وقت ممكن , وللبرلمان حق الاجتماع في هذه الفترة ورفع حالة الطوارئ وانهاء عمل المجلس الطارئ لقيادة البلاد .
البرلمان
يعتبر البرلمان السلطة التشريعية في البلاد
يتكون البرلمان من مجلس واحد .
البرلمانيون مسؤولون عن الجرائم الجنائية التي يرتكبونها وتسقط الحصانة مباشرة بعد ثبوت تورط البرلمانيين في الجنايات والجنح والمخالفات بحكم قضائي .
لا يمكن لشخص الترشح لثمثيل الأمة بدون مستوى دراسي لا يقل عن الباكالوريا .
التعويضات المالية القارة للبرلمانيين لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور , كما يتم الحصول على التعويضات الجزافية وفق ما أنفقه البرلماني بالضبط بعد تقديم الوصولات . لا يمكن أن يتجاوز تقاعد البرلمانيين بعد خروجه من المؤسسة التشريعية نصف المبلغ المتقاضى سابقا .
يتم إلغاء عضوية البرلمانيين بعد مدة تغيبات يحددها القانون وتعويضه بالشخص الذي حصل على الاصوات الاقل منه مباشرة في الإنتخابات
ينبغي التنصيص على هذه القضايا دستوريا وتقنينها والتفصيل فيها بالقوانين العادية
ربع الأعضاء كافي للدعوة إلى انعقاد جلسة استثنائية
الإنتخابات البرلمانية تجرى مرة كل اربع سنوات , وفي الحالات الاستثنائية بطلب من ثلثي الحاضرين في جلسة التصويت البرلمانية أو من طرف اكثر من نصف أعضاء البرلمان في جلسة تعقد من أجل ذلك . أو من طرف رئيس الدولة بتأييد من ثلث اعضاء البرلمان على اساس اجراء الانتخابات في اجل اقصاه 45 يوما .
يدخل في اختصاصات البرلمان كل ما يتعلق بالسلطة التشريعية وإصدار القوانين بما فيها قانون الإنتخابات , ويتمتع البرلمان بالسلطة العليا في تحديد قانون المالية .
يترأس افتتاح البرلمان الوزير الأول .
يمكن للشعب حل البرلمان بشكل مباشر بواسطة عريضة تحمل توقيعات المواطنين موجهة للمجلس الدستوري , وينبغي أن تكون العريضة موقعة على الأقل بنصف عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية التشريعية الأخيرة من أجل حل البرلمان
لا يمكن للحكومة أو الوزير الأول رفض أي قانون صادر عن البرلمان بشكل مباشر , بل يدخل حيز التطبيق ويتم طلب التحكيم من طرف الحكومة أو المجلس الوزاري من المجلس الدستوري . ويمكن لرئيس الدولة أن يؤجل المصادقة على القانون المرفوع من طرف البرلمان إلى غاية عرضه على المجلس الدستوري في أجل أقصاه 30 يوما
تعتبر لجان تقصي الحقائق فقرة مهمة في العمل البرلماني , بعضها يشتغل بشكل دائم والبعض الآخر استثنائي , وتعتبر لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بشكايات الأفراد ضد الدولة وموظفيها والتي تخص الإختطافات والإعتقالات التعسفية والتعذيب من اللجان التي تعمل بدون انقطاع وبشكل مستمر
الحكومة
تعتبر الحكومة سلطة تنفيذية إلى جانب رئيس الوزراء .
تتكون الحكومة من الوزراء والوزير الأول .
الحكومة مسؤولة أمام رئيس الوزراء وأمام البرلمان وأمام الشعب بشكل مباشر .
للوزير الأول الحق في تعيين مدراء المؤسسات العمومية والشركات الوطنية .
تخضع الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والعسكرية بمختلف أشكالها لمراقبة الحكومة.
يمكن للحكومة التقدم بطلب الإعلان عن حالة الحصار أو إشهار الحرب إلى رئيس الوزراء.
للوزير الأول حق التقدم بطلب مراجعة الدستور بتأييد من ربع أعضاء البرلمان.
الإدارة موضوعة رهن تصرف الحكومة والوزير الأول .
السلطة القضائية
الاحكام القضائية تصدر باسم الشعب .
السلطة القضائية مستقلة عن أي جهة كانت .
يعين رئيس الوزراء القضاة باقتراح من وزير العدل , ويعزلهم رئيس الوزراء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء .
تعزيز ديموقراطية وشفافية تركيبة المجلس الأعلى للقضاء حيث ينبغي أن يضم أشخاصا يرأسهم الوزير الأول وأشخاصا منتخبين ديمقراطيون
تراقب القضاة مؤسسة تسهر على رصد خروقات القضاة وضمان نزاهة القضاء , وترفع تقريراتها كل ستة أشهر بشكل عادي للمجلس الأعلى للقضاء , واستتناءا كلما دعت الضرورة لذلك . ويتم البث في تلك التقارير المرفوعة من طرف المجلس الأعلى للقضاء .
لا يمكن الحكم على شخص بالاعدام .
حق العفو لا يصدره اي احد الا بمسطرة قانونية صادرة عن البرلمان .
السلطة الشعبية
منح السلطة الشعبية مكانة مهمة في مراقبة باقي المؤسسات وفعاليتها السياسية عبر مشاركتها المباشرة عبر العرائض الموقعة من طرف ثلث أو ربع المسجلين في اللوائح الإنتخابية الأخيرة, والتي تخولها مباشرة حق المطالبة بمراجعة الدستور أو تغييره , وكذا إسقاط الحكومة أو رئيس الوزراء أو حل البرلمان . إذ يكفي جمع توقيعات عدد معين من المسجلين في اللوائح الإنتخابية من أجل إحداث فعل سياسي معين .
يحدد القانون الدستوري وضعية كل حالة وعدد التوقيعات اللازمة لكل منها بتفصيل وبعد دراسة عميقة من أجل خلق دينامية سياسية ديموقراطية اجتماعية دون المساس بالتوازن والاستقرار السياسي
ملاحظات أخرى
تقوية مهام المجلس الدستوري والمحكمة العليا ومنحهما صلاحيات أكثر .
الحد من تداخل الإختصاصات في علاقة المؤسسات بينها .
ترسيخ أسس العلاقات السياسية على مبدأ التعاقد السياسي بين المواطنين .
منح المجلس الوطني لحقوق الإنسان صلاحيات تقريرية واسعة من أجل ترسيخ العدالة وكذا توسيع مجالاته لتمس الحقوق الإجتماعية والإقتصادية .
منح المجلس الأعلى للحسابات سلطات أوسع تقريرية وتنفيذية من أجل مراقبة المال العمومي
دراسة كل الميزانيات ينبغي أن تظهر بوضوح في قانون المالية , ويجب أن تمر كلها عبر البرلمان بما فيها ميزانية الملك والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية , والصناديق المالية السوداء أمر مخالف للدستور .
الجماعات المحلية بالمغرب هي الجهات الأربع التي تتوفر على برلماناتها المحلية وحكوماتها وقوانينها الخاصة المتعلقة بتدبير أمورها المحلية
هذه الجهات بدورها مقسمة إلى جهات صغرى وعمالات وأقاليم وجماعات حضرية وقروية .
وتتمتع الجماعات الحضرية والقروية باستقلال تام مادي ومعنوي عن الحكومة المركزية وعن وزارة الداخلية بالخصوص .
تسهيل عملية مراجعة وتغيير الدستور بشكل يسمح بالإستقرار السياسي ويضمن مبدأ السيادة الشعبية وإرادتها الحرة .
دسترة مؤسسات المراقبة والمحاسبة لتشمل كل المجالات , ودسترة مجموعة من القوانين التي تحمي الأفراد والمجتمع وعلى رأسها مبدأ عدم الإفلات من العقاب
يعتبر إتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة الخطوط العريضة والنقاط المسطرة سالفا أرضية صلبة أولية من إجل إخراج المغرب من الديكتاتورية والأزمات السياسية والإقتصادية , ومنطلقا حقيقيا للنقاش من أجل توسيع وتفصيل مختلف الأمور المتعلقة بالحقوق الفردية والجماعية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية , وكذا المتعلقة بالمبادئ العامة للدولة واختصاصات السلط وعلاقاتها فيما بينها , والمؤسسات الدستورية . وإذ لا يمكن التفصيل هنا في الكثيرمن المواضيع التي نعتبر أن منطق الزمن السياسي المغربي هو الذي سيحدد وقت طرحها للنقاش الشعبي , نكتفي في الوقت الراهن , بما في تقديرنا السياسي يشكل العمود الفقري للإصلاح الديموقراطي الحقيقي داخل المغرب .
وختاما , نشد على أيادي كل الشرفاء المغاربة الأحرار في هذا اليوم التاريخي 24 أبريل 2011 الذي يخرج فيه عشرات الآلاف إلى الشوارع في كل المدن المغربية احتجاجا على الأوضاع الكارثية التي أصبح عليها المغرب , وهو اليوم نفسه الذي يشهد على تاريخ ديكتاتورية النظام السياسي الأسود ,حيث تم اغتيال المناضل التلميذ بوحشية محمد كرينة في مخافر البوليس 24 أبريل 1979 . ونقول لكل المغاربة بصوت عال :
دامت ثورة حتى النصر شعارنا : الحرية , العدالة , والديموقراطية
أنجز يوم الإثنين الخامس والعشرون من أبريل ألفين وإحدى عشر
عن اللجنة القانونية
إتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة
السيد : محمد مقصيدي – اليونان
السيد : هشام بوشتي – إسبانيا
السيد : خالد كشيف – إيطاليا
السيد : قاسم الغزالي - سويسرا
