معتقل تمارة السري النقطة السوداء في تاريخ المغرب المعاصر

بات إسم معتقل تمارة السري التابع لجهاز المخابرات المدنية المغربية المعروفة بإختصار (ديستي)، مُقترنا بأسوء ما وصف بهما سجن أبو غريب ومعتقل غوانتانامو..؟ إذ يُمارس في هذا المُعتقل أي تمارة كل أنواع التعذيب والتنكيل والحط من كرامة المواطنين المغاربة بصفة خاصة، والمُرحلين من مُعتقل غوانتانامو في إطار ما يُسمى الرحلات السرية لجهاز المخابرات الأمريكية *سي، أي، إي* التي بدورها تقوم بترحيل مُعتقليها إلى المغرب من أجل إنتزاع إعترافات إفتراضية من المُتهمين في قضايا الإرهاب..؟ إن إستعانة المخابرات الأمريكية بنظيرتها المغربية في حد ذاته يُبين ما مدى بشاعة وخطورة ما يجري داخل دهاليز هذا المعتقل التابع للمخابرات المغربية التي لم يسلم من بطشها وجبروتها وتسلطها لا نساء ولا شِيبا أو شبابا..؟ في غياب أي مراقبة لهذا الجهاز علما أن هذا الأخير لا يخضع لأي مراقبة سواء كانت قضائية أو برلمانية.. وميزانيته شأنها شأن ميزانية القصر والمؤسسة العسكرية...

في سنة ثلاثة وسبعون تسعمائة وألف غُير إسم *الكاب واحد* إلى ما يُسمى حاليا إدارة مراقبة التراب الوطني *ديستي* الموجود مقرها العام بمدينة تمارة قرب العاصمة الرباط، وبظهير ملكي من الحسن الثاني أُسندت إليه مهمة حماية التراب الوطني لا أقل ولا أكثر من تآمر الخونة على أمن وسلامة وإستقرار البلاد.. وبما أن هذا الجهاز زاغ عن ما وُجد له.. أصبح يقوم بإختطافات وإعتقالات وتعذيب المواطنين المغاربة نظرا للصراعات السياسية أنذاك فكان بمثابة سيف الحجاج للنظام على معارضيه.. وحتى تكتمل ملامح صورته الجديدة قام الحسن الثاني بإقتراح من داهية الداخلية إدريس البصري بالموافقة على تشييد مُعتقل سري أرضي تابع لجهاز *ديستي* تحت مقر إدارته بغابة تمارة..؟ بهذه التزكية الملكية أنذاك فتحت شهية ضباط هذا الجهاز على المُستضعفين من أبناء هذا الوطن فداع صيته بالشؤم والعار وطنيا ودوليا.

عند إعتلاء محمد السادس على عرش المغرب وإنشاء المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظاليم.. كان حريٌّ به أن يُباشر التحقيق في الشكايات المرفوعة من طرف عائلات ضحايا هذا المعتقل ويتدخل فعليا بإصدار ظهير ملكي بإغلاق هذا المعتقل السري ومحاكمة ضباطه المتورطين في إختطاف وتعذيب المواطنين المغاربة.. إلا أن الدولة المغربية تصر على تعنتها بتكذيب كل قُصاصة تقول أنه يُوجد معتقل سري داخل المغرب علما أن جميع الناجين من جحيم هذا المعتقل يُصرحون وبالإجماع أنهم أختطفوا ومورس عليهم التعذيب الجسدي بأشع أنواعه كما أغتصبوا من طرف ضُباط المخابرات إلا أن بعض ضحايا إغتصابهم يكتمون هذا الأمر الذي يُعد بمثابة (طابو) بالنسبة للرجل في مجتمعا..؟ ولعل من أكبر ضحايا هذا الجهاز وهذا المعتقل هم المغاربة المُعتقلين على خلفية أحداث السادس عشر من مايو ألفين وثلاثة الذي زج بهم في السجون المغربية بعد إختطافهم وتعذبهم من طرف المخابرات في هذا المعتقل المشؤوم وفبركة ملفاتهم بتواطؤ مع القضاء حيث بلغ عددهم ستة آلاف متهم وقصاصة الحكومة تزعم أن معدل الإعتقالات وصل أربعة آلاف متهم بدون وجه حق أو حجة بيِّنة... وتوالت الإختطافات بعد هذه الأحداث لتطال كل سنة فئة من المواطنين المغاربة وتقديمهم كأكباش فداء لأمريكا والإتحاد الأوروبي تحت ذريعة الإرهاب وتكوين جماعة إرهابية كانت تزعم إستهداف الغرب (...) أصبح الملف مصدر رزق بالنسبة للمسؤولين المغاربة..؟

في أبريل ألفين وسبعة قامت جريدة الأيام المغربية بإنجاز إستجواب صحفي مع وزير العدل أنذاك محمد بوزوبع وكان من بين الأسئلة التي وُجهت له من طرف الصحفية مرية مكريم هي ما مدى صحة وجود معتقل سري بغابة تمارة التابع لجهاز المخابرات..؟ فكان جواب الوزير أذكى من طارِح السؤال.. لقد توصلنا بشكايات في الموضوع فكلفنا النيابة العامة بالرباط من أجل التحقيق في الأمر فٱنتقلت هذه النيابة العامة إلى المكان موضوع الشكايات فكان مقر إداري تابع لجهاز *ديستي* ليس إلا..؟ المهم أن جواب مسؤول حكومي لا ننتظر منه الجديد فقد سبقتهم حكومات تعاقبة على المغرب جوابهم في مثل هذه الأمور كان سِيان..؟ ففي الثمانينات كانت الحكومة المغربية تنفي وجود معتقل تازمامارت رغم نظال الأشراف من أجل فضح هذا المعتقل الجحيمي على رأسهم الفرنسية كريستين زوجة أبرهام السرفاتي، وكانت المؤسسة الملكية في شخص الحسن الثاني في تصريحاته للإعلام الفرنسي تنفي وجود هذا المعتقل أي تازمامارت حتى غاية الواحد والتسعون تسعمائة وألف ثم الإعتراف به وإطلاق سراح مُعتقليه الثمانية وعشرين من أصل ثمانية وخمسون لقو حذفهم داخل المعتقل.

المفارقة والمقاربة العجيبة أن معتقل تازمامارت رغم عدم معرفة مكانه وغياب شهادات الضحايا أنفسهم ،والصمت المطبق الذي كان يلف هذا الملف الحقوقي إلا أنه بجهد جهيد من المناضلين الشرفاء تم إغلاق تازمامارت وإطلاق سراح ضحاياه... عكس ما نشهده اليوم أن معتقل تمارة، معروف مكانه وتتوفر شهادات بالصوت والصورة لضحايا هذا المعتقل وجلاديه ضباط المخابرات وللأسف لا المؤسسة الملكية ولا القضاء ولا الجمعيات والمنظمات الحقوقية إستطاعة إغلاق هذا المعتقل ومحاكمة جلاديه...؟ السؤال المطروح : من يحمي المواطن المغربي من تسلط جهاز المخابرات من هذا المعتقل وما يُمارس فيه..؟ من الجهة الرادعة لهذا الجهاز..؟

دستوريا من إختصاصات الملك أمن وحماية سلامة المواطنين والذي تنوب عنه في هذا الحق النيابة العامة في شخص النواب العامون والنواب للملك عبر مختلف المحاكم المغربية كما جاء في قوانين المسطرة الجنائية الباب الثالث أختصاصات النيابة العامة، وبما أن جهاز المخابرات يُمارس الترهيب والإختطاف على المواطنين بدون سند قانوني علما أن في عرف المخابرات ليست لها صفت الضابطة القضائية ولا الحق في الإعتقال والتحقيق وإنما يقتصر عملها على إنجاز التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية لتأخذ كلمة الفصل فيها..؟ إذن الملك هو المسؤول الأول عن هذا الخرق السافر لحقوق المواطنين المغاربة بصفته الدستورية.. ولم يتخذ لحد الآن أي إجراء رسمي في الموضوع رغم تظلم الشعب المغربي من بطش وجبروت هذا الجهاز...؟ وصدق الشاعر عندما قال * لمن أشكي وأنت الخصم والحكم ...؟ * وتستمر المعاناة