زواج النظام العلوي بالمغاربة كاتوليكي لا طلاق فيه

إستجابة للخطاب السَّامي بشد السين الذي توجه به ملك المغرب محمد السادس في التاسع من مارس إلى الشعب المغربي بخصوص التعديل الدستوري، الذي قيل ويُقال أنه تاريخي بكل المقايس.. إستحسنته ونوهت به كل الفئات السياسية والديبلوماسية على الصعيد الوطني والخارجي على رأسهم رئيسة الديبلوماسية الأمريكية هيلاري كلينتون التي أشادت بدورها بالإصلاحات والإنجازات التي يقوم بها جلالته من أجل إحقاق الديمقراطية والعدل وحقوق الإنسان بالمغرب والعمل على المُضي قُدما نحو غد مشرق ينعم فيه المغاربة بكل حقوقهم ومستحقاتهم السياسية والإجتماعية.... وكذب المنجمون ولو صدقوا...؟ على من يضحك النظام والديبلوماسية الخارجية بهذه التصريحات..؟ لمذا نريد إقناع المغاربة والرأي العام الدولي أن دستور المدينة الفاضلة سيكون مغربيا علما أن الملوك العلويين أبانوا عن إخفاقاتهم في صياغة الدساتير التي تعاقبت على المغرب منذ عهد دستور السابع من دجنبر الثاني والستون تسعمائة وألف وصولا إلى دستور الثالث عشر من شتنبر السادس والتسعون تسعمائة وألف..؟ وها نحن اليوم نشهد أكبر مُآمرة ضد الشعب المغربي لصياغة وثيقة إستعباد سيتجرع المواطن المغربي مرارتها في المستقبل القادم وستبدي لنا الأيام ما كنا..؟

الأحزاب السياسية والكل أدلى بدلوه برفع مذكرات إلى اللجنة الإستشارية لصياغة الدستور الجديد، والكل كذلك متفق على أن شخص الملك شخص مقدس لا تُنتهك حرمته، وخطابه الموجه إلى الأمة لا يمكن أن يكون محل نقاش، وأن تكون ملكية برلمانية (شكلا) مع إحتفاظ الملك بكل سلطه كإمارة المؤمنين ورئاسة القيادة العليا للجيش، وله الحق في حل البرلمان بغرفتيه ... ما عدا تمكين الوزير الأول من صلاحيات أكثر بقليل مما كان عليها من قبل وأخرى له القرار في البث فيها ولكن بالعطف..؟ السؤال المطروح هنا..؟ إذا إفترضنا جدلا أن الملك يتمتع بكل هذه السلط تشريعيا تنفيذيا و..، وفي نفس الوقت يتمتع بالحصانة الملكية التي يمكن من خلالها الترفع عن أي مسائلة قانونية ولو إقترف في حق هذا الشعب جرائم ضد الإنسانية..؟ في هذه الحالة سنكون أما خطأ دستوري له وطأت السيف المهند على الشعب المغربي لم ينتبه لها المُشرِع المغربي..؟ القاعدة تقول * كل سلطة تُقابلها مُسائلة * وإلا سنصتدم بالأدهى والأمر الشطط في إستعمال السلط كما هو الحال عليه اليوم..؟

المشكل المغربي الحديث هو صلاحيات المؤسسة الملكية التي لا تخضع لأي مراقبة أو محاسبة.. ولا تُدرج دراسة ميزانيتها لا في جدول أعمال البرلمان ولا المجلس الأعلى للحسابات إعتبارا أن ميزانية القصر تخرج من جيوب المُواطنين والشعب بصفة عامة..؟ هنا وجب علينا المطالبة بإعادة النظر في صلاحيات الملك بصفة خاصة والمؤسسة الملكية بصفة عامة ولا مجال هنا للقداسة والطقوس البالية لأننا جميعنا مغاربة وسواسية أمام القانون والكل في خدمة الوطن ومن زاغ منا عن هذا السبيل حقت عليه المسائلة والمتابعة القضائية ولو كان شخص الملك نفسه..؟ وأن تكون المصلحة العليا للبلاد أعلى وأسمى مَرجِع يمكن الرجوع والإستناد إليه في مثل هذه الحالات المستعصية

في مداخلة للقيادي في حزب العدالة والتنمية السيد مصطفى الرميد في برنامح *نقط على الحروف* الذي يُبث على القناة الثانية، والذي يريد أي - مصطفى الرميد - ذر الرماد في عيون المغاربة والرأي العام الدولي بقوله أن الملك يولد ملكا ويموت ملكا..؟ وكأنه يُريد تنصيب نفسه وحزبه الملكي أكثر من الملك شاهدا على الزواج الكاتوليكي الذي لا طلاق فيه بين النظام الملكي والشعب المغربي.. في تهريج سياسي خطير كما عهدناه من قادة هذا الحزب وأمينه العام -شارلي شابلين- الشأن السياسي المغربي عبد الإله بنكيران..؟ إذا ربطنا مصير الشعب المغربي بصبيانية ملوكه والقائمين على شؤونه تحت ذريعة الملكية المقدسة وإمارة المؤمنين وعقود البيعة علما أن طقوس البيعة عند المسلمين لا يُشترط فيها الإنفراد بالحكم.. ولكن يتناوب عليها كل من هو أهل لقيادة الشعوب والنهوض بها وليس إستعباذها والحط من كرامتها ونهب ثرواتها..؟

ثورتي العشرين من فبراير ومارس ربما عجزتا عن تحقيق الوعي الشعبي لدى المغاربة وإصتدمتا بجدار الواقع المرير * جهل المواطنين * الذي يُعد السلاح الفتاك وسيف الحجاج الذي يستعمله النظام المغربي ضد كل ثورة مغربية إصلاحية تُريد التغير والنهوض بهذا البلد.. المفارقة العجيبة المُستخلصة من كل هذا وذاك أن الشعوب العربية اليوم تثور ضد الأنظمة الفاسدة وأعلام الفساد، والشعب المغربي الهمام يثور ضد الثوار وضد المطالبين بالإصلاح..؟ ولما لا فإذا كان هذا الشعب تحمل الذل والإستعباذ طيلة فترة حكم الحسن الثاني وسادسهم هذا فطبعه غلب تطبعه بهذا قد يُصبح النظام العلوي اليوم كسب المعركة ولكن ليكن في علمه أن الحرب لم تضع بعد أوزارها..؟