بعد الخطاب الذي تلاه الملك محمد السادس في السابع عشر من يونيو على الشعب المغربي والذي إستعرض فيه عُصارة دستوره الجديد بوصايا عشرٍ كان المُراد بها إيصال رسالة واضحة المعالم إلى مُعارضيه ومن يعتبرهم أعداء الإصلاح والتقدم..؟ محاور عشر يستمد منها الملك والمؤسسة الملكية بصفة عامة قُوتها وهيمنتها على كافة مؤسسات البلاد سواء كانت حقوقية، سياسية، ديبلوماسية أو قضائية.. - الفاهم يفهم -، وقد إتضح هذا جليا عندما خرج علينا محمد المعتصم مستشار جلالته معززا ملكية الدستور على شاشة التلفزة يتلو فصوله على المغاربة مباشرة بعد الخطاب الملكي عوض من أُسندت له مهمة رئاسة اللجنة المكلفة بالتعديل الدستوري التي أُختُزلت فيها إرادة الشعب بطبيعة الحال..؟ قلت بعد الخطابين أي خطاب الملك ومستشاره نزل علي وابل من الإستفسارات والأسئلة من بعض المواطنين سواء عبر الهاتف أو الموقع الإجتماعي *الفاس بوك* عن -الخطاب والدستور-، فكان جوابي، الخطاب حسم من جلالته (بنعم) والدستور جاهز سيُعرض على الإستفتاء، فلا داعي أن نُشوش على الشعب المغربي بآرائنا وخطاباتنا.. ولنترك له الفرصة والإستقلالية في إختياره لمصيره السياسي...؟
للنظام كلام آخر، وللمخابرات والداخلية رُؤية ذات طابع نازي من أجل ضبط الشارع وتفكير المغاربة ليس بنسبة ستعة وتسعين بالمائة، بل مائة بالمائة لإعطاء الشرعية للدستور الجديد... وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه هنا.. فهل يريدون دستورا للمغاربة أم مغاربة لدستورهم..؟
المؤسسة الملكية
إن تصريح الملك محمد السادس في خطابه الأخير بقوله سأصوت ب (نعم) قد إرتكب خطأ فادح في حق وتاريخ الديمقراطية في المغرب.. خصوصا في هذا الظرف الطارئ الذي تمر به البلاد من أجل بناء صرح الديمقراطية الحقة وإعادة بناء الفَهم بعد الجهل السياسي الذي كان يُخيم على المغاربة.. فمازلنا نُطبل ونُزمر كي تكون المؤسسة الملكية محايدة رمزا للدولة بمفهومها البروتوكولي بعيدة عن أي تأويل أو شبهات.. إلا أننا لسوء الحظ نصطدم بجدار التجاهل والإستعلاء من طرف هذه المؤسسة التي أصبحت تُوظف في مثل هذه المناسبات للسيطرة على المغاربة علما أن جلهم ملكيين أكثر من الملك تحت وطأة البيعة..؟ فهل الديمقراطية بالمفهوم الملكي تستوجب تدخل الملك من أجل فرض دستوره على الشعب..؟ أما كان لمحمد السادس أن يلتزم الحياد في هذا المشروع المصيري ويترك المواطنين لإختيارهم المستفتون فيه ربما كانت تُحتسب له..؟ أسئلة نطرحها على جلالته ربما تُسمع ما بأذنيه من صَمم..؟
الإعلام
إعلامنا النزيه الذي ينقل لنا الخبر بكل مصداقية وأمانة وهذه شهادة لا يختلف عليها إثنان (الله يسامحني)..؟ فبدل إحترام الرأي الموالي والمعارض.. فقد كُرس ووظف بعد الخطاب التاريخي، للحملة الإستفتائية من أجل الضغط على الشعب بالتصويت ب (نعم)، كما خصص أوقات جد مهمة لهذا الغرض حيث فتح الباب الإعلامي على مصراعيه لممثلي الأحزاب والنقابات المنافقة، وبعض الأساتذة الأجلاء الذين كنا نعتبرهم نبراس الإستقامة والإستقلالية، كان تآمر هؤلاء زيادة على النظام ومؤسساته ضربة مبطنة للديمقراطية المنشود ترسيخها في بلدنا الحبيب، فبدون إعلام هادف محايد مستقل ونزيه، ليس هناك حرية للرأي أو التعبير، فصحافيونا وإعلاميونا الأجلاء غرر بهم وأظلهم (الناصري) وليس (السامري) مُضل قوم نبي الله موسى.. من أجل تجنيدهم لتزين وثيقة الإستعباد في أعين المواطنين هذا بعد تدخل الداخلية على الخط في شخص سعيد حصار كاتبها العام وإجتماعه الأخير بمدراء الصحف والمنابر الإعلامية بغية التأثير على الشارع..؟ إذن إتضح لنا بالملموس أن الإعلام جزء لا يتجزأ من وزارة الداخلية والكل مشترك في هذه اللعبة الإعلامية القذرة التي لا تُغتفر تاريخيا والتي لا يمحي عارها لا ثأر ولا موت..؟
الداخلية
الدستور الجديد يحث في بعض فصوله على تخليق الحياة السياسية، كما تُعاقب وتُجرم قوانينه المرتقبة كل ما من شأنه التأثير على الناخب أو المُستَفتى..، وهذا ما يتنافى جملة وتفصيلا مع ما نشهده بعد الخطاب الملكي الأخير، فإنعدام الديمقراطية والحياد كانا سيدا الموقف، حيث عمدت الداخلية والإعلام والأوقاف إلى تكريس جهودهم وإمكنياتهم من أجل إغواء المواطنين المغاربة والتشويش على قراراتهم بكل الوسائل المتاحة لهم..؟ فكان دور وزارة الداخلية تجييش المواطنين للنزول إلى الشارع لدعم الدستور الجديد وتسخير بعض أصحاب السوابق القضائية لردع حركة العشرين فبراير والتصدي لها..؟ أما فقيهنا الدخيل على الفقه الإسلامي صديق عبد السلام ياسين وعدوه اليوم، فقد خلص ذكائه إلى إستغلال منابر رسول الله من أجل ترويج دستور سيده ومولاه الملك.. ناسيا أو بالأحرى مر مرور الكرام على الآية الكريمة من سورة الجن *وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا*، أو يمكن أراد وزير الشؤون الإسلامية السيد التوفيق أن تُتلى فصول دستور الملك عوض آيات قرآن رب الملك..؟ أما وزارة الإعلام فغنية عن كل تعريف أيام كانت ملحقة بالداخلية عهد الراحل إدريس البصري وزير الدولة والداخلية والإعلام..؟
لقد أسال دستور معتصم جلالته الكثير والكثير من المداد.. وكَلَّت أناملنا من الكتابة وإنتقاد هذا الدستور المفروض على الشعب المغربي المقهور، فلا قلب المؤسسة الملكية حن على مطالب شعب يستغيث..؟ ولا عيون الداخلية دمعة من أنين الشارع..؟ فيا أيها الأب المغربي الحائر في قوت أبنائه.. ويا أيتها الأم المغربية الحالمة بمستقبل جنينها.. ويا أيها الشاب والشابة المجهول مصيرهما بين (نعم) و (لا) حسبكم الله في دستور معتصم جلالته الذي يريدكم مغاربة لدستوره وليس دستورا للشعب المغربي..؟
بكل معاني الإحترام والإجلال الذي يليق بمقامكم مخاطبين فخامتكم بقولنا ما هكذا تورد الإبل عذرا (مولاي)..؟ دستوركم مردود عليكم ولا مكانة له في مغرب يُطمح له أن يضاهي دستوره دساتير وقوانين الدول المتقدمة ديمقراطيا وحقوقيا..؟ وليس دستورا المراد به تجديد وتوثيق بيعة الإستعباد بين الملك والشعب كسابقيه من الوثائق الدستورية التي تجرع مرارة ديكتاتورياتها المواطن والشعب المغربي بصفة عامة، إن دستوركم الذي حسم أمره ب (نعم).. وفُرض فرضا على المغاربة الذين لم يُشرَكوا في هذا الورش التاريخي والفرصة التي إن ضاعت عليه لا تُعوض من أجل تقرير مستقبل ومصير شعب عانى ما عاناه من ظلم وإستبداد والحط من كرامته حقبة حكم العلويين..، فالمغاربة اليوم بعد خطابي التاسع مارس والسابع عشر من يونيو اللذين يُعدان إختبارا حول مدى نضجهم السياسي ووعيهم الحقوقي..مطالبون أكثر من الأول بالتفكير بحِكمة ومسؤولية في هذه النقلة الجديدة عليهم بطبيعة الحال نظرا لإنعدام الحرية والتعبير حِجَجا خلت، فبين (نعم) و (لا) يُمكن أن تضيع أحلام ومستقبل شعب بأسره..؟
إن مفهوم الدستور في الدول الديمقراطية هو مجموعة من القوانين التي تُحدد قواعد الدولة نظاما ملكيا أم جمهوريا، حكومة رئاسية أم برلمانية، وكذا إختصاصات السلط الثلاث *التشريعية، القضائية، التنفيدية*، وهو الدستور الذي تُقاس به الدول من الناحية الديمقراطية والحقوقية.. ويعد بمثابة وثيقة بين الحاكم والمحكوم التي تضمن لكليهما الحقوق والواجبات وهو كذلك المرجع الأسمى في الأمور الكبرى للبلاد..؟ إذ لا يُمكن بأي شكل من الأشكال في دول العالم الثالث (المغرب نموذجا) إختزال إرادة ورأي أحد من الطرفين أي الحاكم والمحكوم في صياغة دستور ديمقراطي حقيقي يُرضي الجميع تكون المصلحة العليا للبلاد فيه الأعلى والأسمى..، وهذا ما عمد إليه النظام المخزني حيث أقصيت إرادة الشعب وأستبدلت بلجنة معينة ملكيا من أجل القيام بالوظيفة المسندة إليها ليس إلا..؟ وهذا أمر مُدبر بليل، المراد به ترسيخ مبدأ العلويين في قهر شعوبهم، لا إرادة ولا مشيئة إلا للملك.. ما عدا ذلك فالطوفان أولى به ..؟
دستور معتصم جلالته جاء جامع لكل شيء إلا لحقوق الشعب المغربي وكرامته..؟ جاء بمنطق حركة العشرين فبراير تريد..، وجماعة العدل والإحسان..تُريد، واليسار يُريد، ومحمد السادس يفعل وله ما يريد..؟
فأي ديمقراطية جاء بها دستور معتصم جلالته، وأي قاعدة تشاورية بُني عليها..؟ الملاحظ هو أن أسلوب الدكاء وإرضاء بعض من يُحسب لهم الحساب كان سيد الموقف.. على سبيل المثال ليس الحصر فدسترة الأمازيغية بمنظور النظام كلغة رسمية كان المراد بها إسكات الأمازيغ مرحليا علما أن بلدنا الحبيب يزخر باللهجات على أختلاف الثقافات والألسن، ويظهر هنا للمتتبع للشأن الحقوقي المغربي غياب مبدأ المساواة واللعب على الحبال..؟ أما أحزابنا المحترمة التي ليس لها من النزاهة سوى الإسم صدق عليها قول الفيلسوف *بليز باسكال* شدة البعد وشدة القرب تحجب أو تمنع الرؤية*..؟ فطمعها وشجعها للتربع على عرش رئاسة الحكومة ليتسنى لها القبض من حديد والتحكم في دواليب الحكم ولغرض في نفسها حجبت عنها رؤية مصلحة البلاد والشعب مع صياغة الفصول المتعلقة بباب رئاسة الحكومة، فكان ذكاء المعتصم وفقيه القانون الدستوري عبد اللطيف المانوني في هذا الشق من الوثيقة الدستورية أدهى من طمع قادة الأحزاب وأُمنائها العامين.. إذ خلصا إلى الإرتقاء دستوريا بالوزير الأول رئيسا للحكومة وتمتيعه بصلاحيات أكثر مما كان عليها سابقا إلا أن الثغرة التي لم ينتبه إليها السادة المحَزَّبون هو أن جميع قرارات رئيس الحكومة تُعرض على الملك لتزكيتها.. فهل هي إستقلالية في الإسم أم الصلاحيات..؟
بعد الخطاب الأخير لصاحب الجلالة أعزه الله علينا والذي مرر فيه إلى الشعب المغربي بطريقة غير مباشرة أمره السامي المطاع بقوله *سأصوت ب (نعم) على الدستور الجديد* قمة الإنفرادية بالقرارات التي تُختزل فيها إرادة الشعوب.. فدستور الملك الجديد برئاسة مستشاره المعتصم، الذي أستقبل بصدر رحب من طرف مُدمِني الملكية بالمغرب يُعيد عقارب ساعاتنا إلى نشأة حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يُروج لصالحه إنتخابيا حزبا للملك بغية إكتساح البرلمان إكتساحا، مستغلين فئة الملكيين المغاربة في هذا الغرض..؟ فإسم الملك أصبح ورقة رابحة توظف في هكذا أمور مصيرية..، فأين هي حرية التصويت والإختيار التي هي شرط أساسي من شروط الديمقراطية التي أنتهكت ما من مرة في ملفات كبرى للبلاد كان من المفروض أن يكون للشعب المغربي كلمة الفصل فيها.. اليوم يشهد المغرب أكبر مؤامرة ضد الشعب لإمتصاص غضبه بدستور ممنوح مفروض عليه..؟ فوااااا معتصماه ... ؟ للإشارة فالواو هنا ليس المقصود به النداء أو الإستغاثة.. بل المراد به الإستعاذة بالله من معتصم جلالته..؟
فضيحة أخرى من النوع الثقيل تلك التي حلت بجماعة العدل والإحسان بطلها محمد لمغاري المهندس والعضو البارز في جماعة ياسين المحضورة مع زوجة صديقه المدعوة فاطمة كوريش المسؤولة عن القطاع النسائي للجماعة بالدار البيضاء في فيديو يُخل بالآداب والأعراف والقيم المغربية الإسلامية، نحن ندين ونستنكر ونشجب هذا العمل أو الجريمة الشنعاء إن صح التعبير التي لا تمت إلى المروءة والأخوة بصلة إعتبارا أن الفاعل أو بطل الفيديو صديق زوج البطلة المصونة بين قوسين..؟ من الناحية الإسلامية فهذه من الكبائر التي لا تُغتفر في ديننا الحنيف لا بالنسبة لخيانة ميثاق الزوجية لكليهما ولا بالنسبة كذلك للإنحلال الأخلاقي الذي يترتب عنه داخل المجتمع وكذا الأثر السلبي الذي خلفه أو سيُخلفه هذا العمل المشين المرفوض في مجتمعنا وعقيدتنا على أهل أبطال أول فيديو ساخن يتزامن مع حلول فصل الصيف اللهم لا شماته..؟
على طريقة *الموساد* لإيقاع خصومها وردعهم من أجل الضغط عليهم للعدول عن مخططاتهم خلصت مخابراتنا إلى هذه التقنية الأنجع التي تُأتي أُكلها خصوصا في مجتمعنا المغربي المحافظ الغني بالطابوهات..؟ فكان هناك إختراق لحواسيب الثوار ونشطاء حركة عشرين فبراير والتشهير بهم على صفحات الجرائد وبعض المواقع الإليكترونية مع العلم أن هذا العمل يُعاقب عليه القانون الجنائي المغربي.. إذ لا يُمكن بأي شكل من الأشكال التجسس على المواطنين والتطفل على حُرماتهم إلا بقرار قضائي رسمي صادر من نواب الملك أو قضاة التحقيق.. وهذا ما يتنافى جملة وتفصيلا مع ما نشهده اليوم من خرق سافر للقانون ولحرمات المغاربة من طرف الجهاز المختص في مثل هكذا أعمال.. إذ أصبح المرء يخشى على نفسه وهو داخل خلوته مع زوجته لعل وعسى هناك دخيل أو عيون مخابراتية أو رابع بعد الشيطان وهذا ما وقع لأبطالنا محمد لمغاري وزوجة صديقه حيث إستخفا بالشيطان فكانت عدسات المخابرات الطرف الرابع بعد الشيطان ...؟
تزامنا مع ما تشهده الساحة السياسية المغربية اليوم من صراعات وتصعيد بين النظام وخصومه ومعارضيه بصفة عامة المطالبين بالإطلاح والتغيير.. يشهد المغرب اليوم حربا قذرة بين المخابرات وخصومها ضحيتها الشعب المغربي..؟ فما فضيحة البارحة التي عطلت محرك سفينة عبد السلام ياسين التي كان أبطالها أعضاء بارزين في الجماعة، وبعد طوفان صور كريمة الشيخ نادية اليونانية الصنع بإخراج مخابراتي مغربي محض ما هي إلا رسالة إلى السيدة الموقرة بعد تصريحها بالعودة إلى تفضيلها للنظام الجمهوري على الملكي..، رسالة تحمل في طياتها أكثر من سؤال وسؤال..؟ هل هو تهديد من أجل ردع السيدة المصونة..؟ أم هو الهدوء الذي يسبق العاصفة تمهيدا لنشر فيديوهات تخص السيدة كريمة الشيخ..؟ هنا نتسائل هل غاب عن السيدة نادية أن اليونان مخابراتيا تُعد وكرا للجواسيس..؟ أوغاب عليها أنها يُمكن أن تكون في يوم من الأيام أداة تُسَخر للضغط على أبيها وجماعته وإغراق سفينته التي أصبحت تُنافس التيتانيك شهرة..؟
اليوم بالذات وبعد فضيحة الفيديوهات التي ألمت بجماعة العدل والإحسان التي فكت طلاسيم التصريحات الغير مفهومة والغريبة الصادرة من السادة أعضاء المؤسسات الثلاث الذين أسند إليهم مَهَام التفتيش في موضوع معتقل تمارة السري..؟ التقنيات التي أشاد بها السيد الداكي رئيس النيابة العامة بالرباط وكذا السيد محمد الصبار عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء اللجان البرلمانية كونها أحدث تقنيات تُميز جهازنا الإستخباراتي ما هي إلا التقنية التي كانت ضحيتها كريمة الشيخ نادية والمهندس وزوجة صديقه الحميم..؟ اليوم تُعذر تصريحات السادة أعضاء اللجنة لأنه إذا *ظهر السبب بطل العجب*..؟ نعم بطل العجب بعد إيقاننا أن وجود معتقل تمارة الرهيب مُقترن بنشر فيديوهات (محترمة) للسادة المحترمين أعضاء المؤسسات الثلاث أي القضائية والحقوقية والبرلمانية أصحاب الزيارة الأولى من نوعها والتاريخية إلى حصن وقلعة المخابرات المغربية..؟
هل وصلت الرسالة ...؟
في تحدي كبير من الملك للشعب المغربي، أو بالأحرى من صناع القرار المغربي المتحكمين في دواليب الحكم إعتبارا أن المؤسسة الملكية كما يبدو مُسَيرة وليس مخيرة إلى أن تُثبت العكس بدليل تقمصها لدور المتفرج بالرغم مما يقع أو سيقع في هذه الحرب الضروس التي يشهدها بلدنا الحبيب من أجل التغيير والإصلاح وإرساء ركائز الديمقراطية والعدل والحريات، تجاهُل بل تعنُت صادر من القائمين على أمور البلاد ممن أُوكلت لهم شؤون المغاربة عن طريق الخطأ لإرادة الشعب ومطالبه المتمثلة في تحسين معيشتهم والنهوض بمستقبل البلاد في جل مجالاتها السياسية والإقتصادية والديبلوماسية والإجتماعية وكذا دستور حقيقي ديمقراطي منبثق عن الإرادة الشعبية.. ذو رؤية شمولية تمكنه من تخطي هذا الحراك السياسي الراهن والسمو به إلى المكانة التي تُخول له مُضاهاة الدول المتقدمة ديمقراطيا...؟ وهذا ليس بعزيز إذا غابت المصالح الخاصة الضيقة وتعنت صناع القرار السياسي المغربي وٱستبذل هذا وذاك بالوطنية الحقة التي يشقى من أجلها الإنسان لإسعاد وطنه وشعبه...؟
اللجنة المعينة من طرف المؤسسة الملكية مُباشرة بعد خطاب التاسع مارس الذي يُقال عنه تاريخي المُسند إليها مراجعة الدستور وتعديله.. لا تُمثل إلا نفسها ومن قاموا بتنصيبها ليس إلا..؟ لأن أبسط شروط الديمقراطية أختزلت في تعيينها مما أفقدها الشرعية الشعبية بدليل أنها مصطفاة حصرا من طرف الملك وأن السادة المخزنيين أعضاء لجنة المنوني يقومون بمهام وظيفة لدى الملك..؟ إذن لا يُمكن بأي شكل من الأشكال أن يتمشا دستور هذه اللجنة مع طموحات وتطلعات الشعب المغربي إستنادا للقاعدة التي تقول * كل ما يتِم الواجب إلا به فهو واجب * نُشير هنا بالواجب إلى إشراك الشعب المغربي عبر إستفتاء وطني نزيه بدون وصاية وزارة الداخلية من أجل إنتقاء وإختيار الأعضاء الذين سيقومون مقام الشعب وينوبون عنه في هذا الورش الوطني - أي تغيير الدستور وليس تعديله مع إحترام مطالب الشعب المغربي بما فيها إلغاء الفصل التاسع عشر موضوع الجدل -، فبدون هذا الشرط الذي نعتبره أساسي ومصيري بالنسبة لمستقبل البلاد السياسي.. ليس هناك حوار أو إستفتاء ورضى بطبيعة الحال عن دستور المنوني...؟
هذه المسرحيات المكتوب سيناريوهاتها بأقلام ملكية بأنامل السيد المعتصم مستشار الملك محمد السادس الوفي الكتوم لجلالته والمُسند له أصلا صياغة وثيقة الإستعباد الدستورية * للإشارة فالسيد المنوني مجرد واجهة تمويهية لصرف أنظار الشعب المغربي والري العام عن تدخل القصر في التعديل الدستوري * ...؟ قلنا السيد المعتصم هو المُكلف بصياغة وثيقة الإستعباد الدستورية التي لن تخرج نتائجها عن النتائج التي خرجت بها لجان الثاني والستون، والسبعون، والثاني والسبعون، والثاني والتسعون، والسادس والتسعون تسعمائة وألف، ونشير هنا للعلم فقط أن النقاش الدائر اليوم حول الدستور لم يأت من رغبات ذاتية للنظام المغربي القائم أو من تقييم ونقذ ذاتي من طرف القصر الملكي، بل جاء بفضل نضالات الشعب المغربي منذ ما قبل سنة الخامس والخمسون تسعمائة وألف إلى الثورة الإصلاحية الراهنة وكذا بفضل متغيرات محلية وإقليمية فرضت مثل هذا النقاش في الحقل السياسي المغربي..؟ إذن لا نسمح لأي جهة كانت ولو المؤسسة الملكية بالركوب على هذه المطالب وسرقة أحلام شعب أراد الحرية والإصلاح والديمقراطية.. هذا ما يجب أن يفهمه ملك البلاد ومعتصم جلالته وإن قوبلت مطالب الشعب المغربي بسور التجاهل والتعنت فسيعرف المغرب منحنى آخر سيُدخله فيما لا يحمد عقباه..؟
إن إنسحاب بعض الهيآت المتمثلة في حزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الإتحادي وكذا الكنفدرالية الديموقراطية للشغل من إجتماع يوم الثلاثاء السابع يونيو ألفين وإحدى عشر المنعقد لدراسة الخطوط العريضة لمسودة الدستور الذي ترأسه مستشار الملك السيد المعتصم و عبد اللطيف المانوني في حد ذاته يوحي أن الإجتماع كان بمثابة جس نبض الأحزاب والهيآت المتقدمة بمذكراتها ومقترحاتها إن صح التعبير إلى اللجنة المُشرِفة على التعديل الدستوري لمعرفة مدى تجاوبها مع الخطوط العريضة موضوع النقاش..؟ في إهانة تُعد سابقة من نوعها للمشاركين في هذا الإجتماع الذي عُقد خصيصا لهذا الغرض في غياب مسودة دستورية رسمية مكتوبة تُعطي للنقاش صبغة جدية ورسمية..، وهنا نشير أن مُسودة المعتصم لم تأتي بجديد اللهم تغير العناوين بأخرى كإنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني الذي هو صورة طبق الأصل من مصلحة تحليل المعلومة بوزارة الداخلية التي تُرفع إليها جميع المعلومات من الأجهزة الأمنية على أشكالها سواء مدنية أو عسكرية من أجل البث فيها، أما بالنسبة للملكية فالوضع يختلف *فكل ممنوع مرغوب* بمعنى أن الفصل موضوع الجدال سيبقى تاج الدستور الجديد فالملك أمير المؤمنين والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية أحب من أحب وكره من كره... فهل هو دستور مفروض على الشعب المغربي ...؟
