دستور للمغاربة أم مغاربة الدستور ..؟

بعد الخطاب الذي تلاه الملك محمد السادس في السابع عشر من يونيو على الشعب المغربي والذي إستعرض فيه عُصارة دستوره الجديد بوصايا عشرٍ كان المُراد بها إيصال رسالة واضحة المعالم إلى مُعارضيه ومن يعتبرهم أعداء الإصلاح والتقدم..؟ محاور عشر يستمد منها الملك والمؤسسة الملكية بصفة عامة قُوتها وهيمنتها على كافة مؤسسات البلاد سواء كانت حقوقية، سياسية، ديبلوماسية أو قضائية.. - الفاهم يفهم -، وقد إتضح هذا جليا عندما خرج علينا محمد المعتصم مستشار جلالته معززا ملكية الدستور على شاشة التلفزة يتلو فصوله على المغاربة مباشرة بعد الخطاب الملكي عوض من أُسندت له مهمة رئاسة اللجنة المكلفة بالتعديل الدستوري التي أُختُزلت فيها إرادة الشعب بطبيعة الحال..؟ قلت بعد الخطابين أي خطاب الملك ومستشاره نزل علي وابل من الإستفسارات والأسئلة من بعض المواطنين سواء عبر الهاتف أو الموقع الإجتماعي *الفاس بوك* عن -الخطاب والدستور-، فكان جوابي، الخطاب حسم من جلالته (بنعم) والدستور جاهز سيُعرض على الإستفتاء، فلا داعي أن نُشوش على الشعب المغربي بآرائنا وخطاباتنا.. ولنترك له الفرصة والإستقلالية في إختياره لمصيره السياسي...؟

للنظام كلام آخر، وللمخابرات والداخلية رُؤية ذات طابع نازي من أجل ضبط الشارع وتفكير المغاربة ليس بنسبة ستعة وتسعين بالمائة، بل مائة بالمائة لإعطاء الشرعية للدستور الجديد... وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه هنا.. فهل يريدون دستورا للمغاربة أم مغاربة لدستورهم..؟

المؤسسة الملكية

إن تصريح الملك محمد السادس في خطابه الأخير بقوله سأصوت ب (نعم) قد إرتكب خطأ فادح في حق وتاريخ الديمقراطية في المغرب.. خصوصا في هذا الظرف الطارئ الذي تمر به البلاد من أجل بناء صرح الديمقراطية الحقة وإعادة بناء الفَهم بعد الجهل السياسي الذي كان يُخيم على المغاربة.. فمازلنا نُطبل ونُزمر كي تكون المؤسسة الملكية محايدة رمزا للدولة بمفهومها البروتوكولي بعيدة عن أي تأويل أو شبهات.. إلا أننا لسوء الحظ نصطدم بجدار التجاهل والإستعلاء من طرف هذه المؤسسة التي أصبحت تُوظف في مثل هذه المناسبات للسيطرة على المغاربة علما أن جلهم ملكيين أكثر من الملك تحت وطأة البيعة..؟ فهل الديمقراطية بالمفهوم الملكي تستوجب تدخل الملك من أجل فرض دستوره على الشعب..؟ أما كان لمحمد السادس أن يلتزم الحياد في هذا المشروع المصيري ويترك المواطنين لإختيارهم المستفتون فيه ربما كانت تُحتسب له..؟ أسئلة نطرحها على جلالته ربما تُسمع ما بأذنيه من صَمم..؟

الإعلام

إعلامنا النزيه الذي ينقل لنا الخبر بكل مصداقية وأمانة وهذه شهادة لا يختلف عليها إثنان (الله يسامحني)..؟ فبدل إحترام الرأي الموالي والمعارض.. فقد كُرس ووظف بعد الخطاب التاريخي، للحملة الإستفتائية من أجل الضغط على الشعب بالتصويت ب (نعم)، كما خصص أوقات جد مهمة لهذا الغرض حيث فتح الباب الإعلامي على مصراعيه لممثلي الأحزاب والنقابات المنافقة، وبعض الأساتذة الأجلاء الذين كنا نعتبرهم نبراس الإستقامة والإستقلالية، كان تآمر هؤلاء زيادة على النظام ومؤسساته ضربة مبطنة للديمقراطية المنشود ترسيخها في بلدنا الحبيب، فبدون إعلام هادف محايد مستقل ونزيه، ليس هناك حرية للرأي أو التعبير، فصحافيونا وإعلاميونا الأجلاء غرر بهم وأظلهم (الناصري) وليس (السامري) مُضل قوم نبي الله موسى.. من أجل تجنيدهم لتزين وثيقة الإستعباد في أعين المواطنين هذا بعد تدخل الداخلية على الخط في شخص سعيد حصار كاتبها العام وإجتماعه الأخير بمدراء الصحف والمنابر الإعلامية بغية التأثير على الشارع..؟ إذن إتضح لنا بالملموس أن الإعلام جزء لا يتجزأ من وزارة الداخلية والكل مشترك في هذه اللعبة الإعلامية القذرة التي لا تُغتفر تاريخيا والتي لا يمحي عارها لا ثأر ولا موت..؟

الداخلية

الدستور الجديد يحث في بعض فصوله على تخليق الحياة السياسية، كما تُعاقب وتُجرم قوانينه المرتقبة كل ما من شأنه التأثير على الناخب أو المُستَفتى..، وهذا ما يتنافى جملة وتفصيلا مع ما نشهده بعد الخطاب الملكي الأخير، فإنعدام الديمقراطية والحياد كانا سيدا الموقف، حيث عمدت الداخلية والإعلام والأوقاف إلى تكريس جهودهم وإمكنياتهم من أجل إغواء المواطنين المغاربة والتشويش على قراراتهم بكل الوسائل المتاحة لهم..؟ فكان دور وزارة الداخلية تجييش المواطنين للنزول إلى الشارع لدعم الدستور الجديد وتسخير بعض أصحاب السوابق القضائية لردع حركة العشرين فبراير والتصدي لها..؟ أما فقيهنا الدخيل على الفقه الإسلامي صديق عبد السلام ياسين وعدوه اليوم، فقد خلص ذكائه إلى إستغلال منابر رسول الله من أجل ترويج دستور سيده ومولاه الملك.. ناسيا أو بالأحرى مر مرور الكرام على الآية الكريمة من سورة الجن *وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا*، أو يمكن أراد وزير الشؤون الإسلامية السيد التوفيق أن تُتلى فصول دستور الملك عوض آيات قرآن رب الملك..؟ أما وزارة الإعلام فغنية عن كل تعريف أيام كانت ملحقة بالداخلية عهد الراحل إدريس البصري وزير الدولة والداخلية والإعلام..؟

لقد أسال دستور معتصم جلالته الكثير والكثير من المداد.. وكَلَّت أناملنا من الكتابة وإنتقاد هذا الدستور المفروض على الشعب المغربي المقهور، فلا قلب المؤسسة الملكية حن على مطالب شعب يستغيث..؟ ولا عيون الداخلية دمعة من أنين الشارع..؟ فيا أيها الأب المغربي الحائر في قوت أبنائه.. ويا أيتها الأم المغربية الحالمة بمستقبل جنينها.. ويا أيها الشاب والشابة المجهول مصيرهما بين (نعم) و (لا) حسبكم الله في دستور معتصم جلالته الذي يريدكم مغاربة لدستوره وليس دستورا للشعب المغربي..؟