هل هو دستور مفروض على الشعب المغربي ...؟

في تحدي كبير من الملك للشعب المغربي، أو بالأحرى من صناع القرار المغربي المتحكمين في دواليب الحكم إعتبارا أن المؤسسة الملكية كما يبدو مُسَيرة وليس مخيرة إلى أن تُثبت العكس بدليل تقمصها لدور المتفرج بالرغم مما يقع أو سيقع في هذه الحرب الضروس التي يشهدها بلدنا الحبيب من أجل التغيير والإصلاح وإرساء ركائز الديمقراطية والعدل والحريات، تجاهُل بل تعنُت صادر من القائمين على أمور البلاد ممن أُوكلت لهم شؤون المغاربة عن طريق الخطأ لإرادة الشعب ومطالبه المتمثلة في تحسين معيشتهم والنهوض بمستقبل البلاد في جل مجالاتها السياسية والإقتصادية والديبلوماسية والإجتماعية وكذا دستور حقيقي ديمقراطي منبثق عن الإرادة الشعبية.. ذو رؤية شمولية تمكنه من تخطي هذا الحراك السياسي الراهن والسمو به إلى المكانة التي تُخول له مُضاهاة الدول المتقدمة ديمقراطيا...؟ وهذا ليس بعزيز إذا غابت المصالح الخاصة الضيقة وتعنت صناع القرار السياسي المغربي وٱستبذل هذا وذاك بالوطنية الحقة التي يشقى من أجلها الإنسان لإسعاد وطنه وشعبه...؟

اللجنة المعينة من طرف المؤسسة الملكية مُباشرة بعد خطاب التاسع مارس الذي يُقال عنه تاريخي المُسند إليها مراجعة الدستور وتعديله.. لا تُمثل إلا نفسها ومن قاموا بتنصيبها ليس إلا..؟ لأن أبسط شروط الديمقراطية أختزلت في تعيينها مما أفقدها الشرعية الشعبية بدليل أنها مصطفاة حصرا من طرف الملك وأن السادة المخزنيين أعضاء لجنة المنوني يقومون بمهام وظيفة لدى الملك..؟ إذن لا يُمكن بأي شكل من الأشكال أن يتمشا دستور هذه اللجنة مع طموحات وتطلعات الشعب المغربي إستنادا للقاعدة التي تقول * كل ما يتِم الواجب إلا به فهو واجب * نُشير هنا بالواجب إلى إشراك الشعب المغربي عبر إستفتاء وطني نزيه بدون وصاية وزارة الداخلية من أجل إنتقاء وإختيار الأعضاء الذين سيقومون مقام الشعب وينوبون عنه في هذا الورش الوطني - أي تغيير الدستور وليس تعديله مع إحترام مطالب الشعب المغربي بما فيها إلغاء الفصل التاسع عشر موضوع الجدل -، فبدون هذا الشرط الذي نعتبره أساسي ومصيري بالنسبة لمستقبل البلاد السياسي.. ليس هناك حوار أو إستفتاء ورضى بطبيعة الحال عن دستور المنوني...؟

هذه المسرحيات المكتوب سيناريوهاتها بأقلام ملكية بأنامل السيد المعتصم مستشار الملك محمد السادس الوفي الكتوم لجلالته والمُسند له أصلا صياغة وثيقة الإستعباد الدستورية * للإشارة فالسيد المنوني مجرد واجهة تمويهية لصرف أنظار الشعب المغربي والري العام عن تدخل القصر في التعديل الدستوري * ...؟ قلنا السيد المعتصم هو المُكلف بصياغة وثيقة الإستعباد الدستورية التي لن تخرج نتائجها عن النتائج التي خرجت بها لجان الثاني والستون، والسبعون، والثاني والسبعون، والثاني والتسعون، والسادس والتسعون تسعمائة وألف، ونشير هنا للعلم فقط أن النقاش الدائر اليوم حول الدستور لم يأت من رغبات ذاتية للنظام المغربي القائم أو من تقييم ونقذ ذاتي من طرف القصر الملكي، بل جاء بفضل نضالات الشعب المغربي منذ ما قبل سنة الخامس والخمسون تسعمائة وألف إلى الثورة الإصلاحية الراهنة وكذا بفضل متغيرات محلية وإقليمية فرضت مثل هذا النقاش في الحقل السياسي المغربي..؟ إذن لا نسمح لأي جهة كانت ولو المؤسسة الملكية بالركوب على هذه المطالب وسرقة أحلام شعب أراد الحرية والإصلاح والديمقراطية.. هذا ما يجب أن يفهمه ملك البلاد ومعتصم جلالته وإن قوبلت مطالب الشعب المغربي بسور التجاهل والتعنت فسيعرف المغرب منحنى آخر سيُدخله فيما لا يحمد عقباه..؟

إن إنسحاب بعض الهيآت المتمثلة في حزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الإتحادي وكذا الكنفدرالية الديموقراطية للشغل من إجتماع يوم الثلاثاء السابع يونيو ألفين وإحدى عشر المنعقد لدراسة الخطوط العريضة لمسودة الدستور الذي ترأسه مستشار الملك السيد المعتصم و عبد اللطيف المانوني في حد ذاته يوحي أن الإجتماع كان بمثابة جس نبض الأحزاب والهيآت المتقدمة بمذكراتها ومقترحاتها إن صح التعبير إلى اللجنة المُشرِفة على التعديل الدستوري لمعرفة مدى تجاوبها مع الخطوط العريضة موضوع النقاش..؟ في إهانة تُعد سابقة من نوعها للمشاركين في هذا الإجتماع الذي عُقد خصيصا لهذا الغرض في غياب مسودة دستورية رسمية مكتوبة تُعطي للنقاش صبغة جدية ورسمية..، وهنا نشير أن مُسودة المعتصم لم تأتي بجديد اللهم تغير العناوين بأخرى كإنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني الذي هو صورة طبق الأصل من مصلحة تحليل المعلومة بوزارة الداخلية التي تُرفع إليها جميع المعلومات من الأجهزة الأمنية على أشكالها سواء مدنية أو عسكرية من أجل البث فيها، أما بالنسبة للملكية فالوضع يختلف *فكل ممنوع مرغوب* بمعنى أن الفصل موضوع الجدال سيبقى تاج الدستور الجديد فالملك أمير المؤمنين والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية أحب من أحب وكره من كره... فهل هو دستور مفروض على الشعب المغربي ...؟