على خلفية الأزمة الديبلوماسية الراهنة بين المغرب والجزائر

أثارت مؤخرا قضية إجلاء الأشقاء السوريين في الحدود المغربية الجزائرية، جدلا كبيرا في أوساط الحقل السياسي الديبلوماسي وكذا الإعلامي.. وصلت -أي القضية- في تصعيدها إلى إستدعاء الديبلوماسيتين للسفراء المعتمدين لدى كل منهما.. بدون مراعات حسن الجوار أو النظر إلى المصالح العليا التي تربط البلدين الشقيقين..؟

إن تصبين القرارات الديبلوماسية من الجانب المغربي بدون قاعدة سياسية تستند إليها، وبدون رأية رشيدة مستقبلية، لدليل على ضعف ديبلوماسيتها في معالجة القضايا الحساسة.. كما أن تسرع خارجيتنا الموقرة في إستدعاء السفير الجزائري بدون دلائل وتحقيقات ميدانية تدين الجارة الجزائر وتحملها قضية طرد اللاجئين السوريين.. لمن الإستهتار الديبلوماسي الذي لا يزيد العلاقات -المغربية الجزائرية- إلا تعقيدا وتشنجا أكثر مما هو عليه..، نظرا لتعنت جهات نافذة تسير البلدين الشقيقين.. ولا نستثني أيا كان

إذا كانت الجزائر فتحت أجواءها في وجه اللاجئين السوريين الذين وطأت أقدامهم التراب الجزائري، وسمحت لهم بالعيش على أراضيها، فهذا يعني أنها إلتزمت بٱتفاقية جنيف 1951 وٱتفاقية نيويورك سنة 1945 المتعلقتين بحقوق الإنسان وسلامته. إذن، إن كان في نية اللا جئين السوريين مغادرة التراب الجزائري طواعية إتجاه أي بلد، فهذا لا يُلزم الجزائر بمنعهم وإلا سيكون إحتجازا للاجئ بمقتضيات الإتفاقيات الدولية المشار إليها سالفا

إذن أين يكمن الخلل هنا؟

اللاجئون السوريون إختاروا طواعية ولوج التراب المغربي بطريقة غير شرعية قاصدين الثغرين المحتلين (مليلية-سبته)، ما يعني أن هناك خلل أمني على مستوى الحدود -المغربية الجزائرية- وهذا يُعتبر نقطة سوداء في حقل الأمن المغربي.. وليس للجزائر شعبا وحكومة أي ذنب ما إذا إختار هؤلاء اللجوء إتجاه الجزيرة الإيبيرية

أما إعادة هؤلاء اللاجئين إلى الجزائر عبر الحدود البرية المغلقة سياسيا منذ سنة 1994، أعتقد أن المغرب يريد من خلال هذا الإجراء إرغام الجارة الجزائر على فتح الحدود البرية بطريقة أو أخرى ولو على حساب قضية إنسانية محضة

بخصوص عدم إستقبال السلطات الجزائرية من جديد السوريين، فهذا راجع إلى معضلة غلق الحدود البرية بين البلدين، وهذا يُفند أي تعامل يربط البلدين بريا.. فإذا كان للسلطات المغربية نية في معالجة هته الأزمة وعدم إفتعالها، لكان حري بها إتباع المسطرة القانونية التي تنظم ترحيل الأجانب الغير الشرعيين وذلك عن طريق القنوات الديبلوماسية وإن كان الأمر إستثناءا للسوريين، لتم ترحيلهم قانونيا إلى الجزائر عن طريق مطار محمد الخامس كما درجت مسطرة الترحيل.. وليس تركهم عرضة للتشرد على الشريط الحدودي (وجدة-مغنية

أتمنى حلا لهذه الأزمة وديا، لأنها أزمة إنسانية قبل أن تكون سياسية

هل نظام الرباط سلَّم في مغربية مدينة مليلية

لم يعد هناك مجال للشك بخصوص إسبانية مدينة مليلية، هذا الثغر المغربي المحتل الذي فرط فيه المغاربة نظاما حكومة وشعبا، فبغض النظر عن موضوع قاطنة هذا الثغر المحتل الذي تشكل غالبيته فئة من الريفيين الحاملين للجنسية الإسبانية الموالين للنظام الإسباني إعتبارا أنهم إسبان مسلمين لا من الناحية الثقافية أو السياسة الإجتماعية، فالحقيقة المُرة التي لا نرجو من خلالها المزايدة على ريفيي مليلية في تخليهم عن الوطنية المغربية التي غربت من قلوبهم، فالإستقبال الحار الذي خصصه مسلمو المدينة للعاهل الإسباني خوان كارلوس والملكة صوفيا في فبراير 2007 حاملين العلم الإسباني وصور الملك وزوجته هاتفين بحياتهما كاف بإماطة اللثام عن حقيقة وضع المدينة السياسي والإجتماعي، هذا التفاعل بين العاهلين وساكنة مليلية إن دل على شيء إنما يدل على الوطنية الإسبانية التي تجري في عروقهم كأي مواطن إسباني مستعدين بالدود عنها ولو ضحوا بفلذات أكبادهم كجنود لا يُستهان بنسبتهم في الجيش الإسباني

لا هروب من واقع إسبانية الريفيين سكان المدينة، الذين يحتفظون في بيوتهم بصور الملك الإسباني بدل المغربي، كذلك بالنسبة للعلم الوطني، لنقطع الشك باليقين أن الشعب المليلي شعب إسباني لا غبار عليه بالرغم من المحاولات اليائسة من نشطاء المجتمع المدني المغربي في التحسيس من خطر أسبنة المدينة في فكر الجيل المغربي الصاعد المتقوقع في مشاكله الداخلية والمستغني عن المطالبة بأي ثغر مُحتل في غياب الروح الوطنية الحقة

إذا تكلمنا أو خضنا في موضوع السكوت المطبق أو التجاهل إن صح التعبير الصادر من الديبلوماسية أو النظام الحاكم بشكل عام بخصوص الزيارات الرسمية التي يقوم بها مسؤولو مدريد إلى المدينة المحتلة بصفاتهم الرسمية سواء أفراد من العائلة المالكة كما أسلفنا للملك خوان كارلوس وزوجته الملكة صوفيا، أو رؤساء الحكومة كخوسيه لويس ثاباتيرو التي تعد زيارته للمدينة في فبرير 2006 أول خطوة من نوعها لرئيس وزراء إسباني كامل الصلاحية منذ عهد أدولفو سواريس سنة 1980، لم تحرك الديبلوماسية المغربية ساكنا بخصوص هذا التصرف اللامسؤول من صناع القرار الإسباني الذين أبانوا عن طول كعبهم في تمريغ قناع وطنية النظام المغربي وديبلوماسيته الأرض أمام الشعب في المقام الأول والرأي العام الوطني المغربي، ولم يُفهم وقتها عدم تنديد النظام في شخص ديبلوماسيته بهته الزيارات المستفزة التي كان الغرض منها إستعراض العضلات بخصوص موضوع الثغور المحتلة، وبالرغم من تصريحات حكومات مدريد المتعاقبة كون مدينتي سبتة ومليلية خط أحمر لا يمكن تجاوزه فإن صناع القرار الديبلوماسي في الرباط يُفضلون سكوت العذراء ليلة إفتضاض بكارتها

لم تمر إلا 6 أشهر على الفضيحة السياسية والديبلوماسية، التي فجرها خورخي فيرنانديز دياث وزير الداخلية الإسباني وقت زيارته مدينة مليلية بشكل رسمي في فبراير 2007، حيث أحرج ديبلوماسية الحكومة الملتحية بتصريحاته بخصوص ضحايا حرب أنوال من جنود الإسبان الذي وقف شخصيا على أضرحتهم التي توجد بموقع أنوال جهة مدينة الحسيمة بعدما تسلل إليها رفقة وفد إسباني دون علم الديبلوماسية المغربية و وزارة الداخلية في خرق سافر للأعراف الديبلوماسية المتداولة، فلولا تصريحات السيد خورخي وزير الداخلية للإعلام الإسباني لما بلغ مسؤولي الرباط الأمر وكأننا في ضيعة الإسبان يلجونها وقت ما شاؤوا وكيف ما أرادوا، فإن كان الأمر كذلك فهته مصيبة وإن كان العكس فالمصيبة أكبر

زيارة خوصي مانويل مارغايو وزير الشؤون الخارجية الإسباني للثغر المليلي المحتل اليوم الجمعة 14 شتنبر 2012 بمثابة ضربة ديبلوماسية مبطنة، فزيارة من هذا النوع لكبير الديبلوماسية الإسبانية، الذي من المفروض بحكم منصبه الحساس كان حريا به توظيف المنطق الديبلوماسي كونه همزة وصل وقنطرة التواصل بين الدول والأنظمة، كان على السيد مارغايو أن ينأى عن هته الزيارة التي من شئنها بين قوسين إثارة أو إفتعال أزمة ديبلوماسية بين البلدين، الطرفين في غنى عنها آنيا بسب أكثر من ملف يربط الجارين، أما وقد فعلها كبير الديبلوماسية الإسبانية؟ أما وقد غض الطرف عنها كبير الديبلوماسية المغربية؟ أما آن لنا نحن المغاربة الإعتراف بإسبانية المدينة

سوريا.. ضحية نظام ومعارضة وطرف خارجي

الكل أدلى بدلوه بخصوص الشأن السوري.. منهم من والى النظام، وفئة ساندت المعارضة وما بات يعرف بالجيش الحر، ونخبة أجازت الجهاد في المنطقة السورية بفتاوى ظاهرها أغمض من باطنها..؟ لكن لا أحد أصاب في تحليلاته وفتاويه الحيلولة دون ما يشهده الشأن السوري اليوم وإن كنا الطرف الحاضر الغائب في جزء من معاناة إخواننا السوريين.. وكلنا له هدف أومصلحة في هذا المشهد غير إستتباب الأمن والسلام في هذا البلد العربي الشقيق الذي آلت أوضاعه أسوء من زلزال هايتي المشؤوم.. ربما عهد العرب هذا, لكثرة الخيانة تلوى الأخرى التي تشهدها دولنا العربية سالفا و عهدنا من تآمر مع حلفاء أمريكا ضد بعضنا البعض لحاجة في أنفس بعض الحكام والدور عليهم كلهم على رأي نبوءة عقيد ليبيا

خليجيا: بعض دول الخليج منهم السعودية قد لا يروق لها نظام الأسد نظرا للتأزم الديبلوماسي بين نظام سوريا الحالي وهته الدول المتقوقعة في مشروعها الخليجي التي تسعى وراء خلق قوة مسيطرة في المنطقة تخولها لعب دور الريادة في المجالات السياسية والعسكرية والديبلوماسية، ولما لا التربع على عرش القرار العربي يسمو بها في المنظومة الدولية أمام باقي الدول العظمى..، لهذا نراها داعمة المعارضة السورية تحت رعاية أمريكية من أجل إضعاف الجانبين أي المعارضة والنظام وضرب العصفور الثاني في خطة بوش وكوندوليزا رايس بعد العراق وصدّامِها.. الدعم الخليجي الأمريكي ليس هدفه إنهاء المشكل القائم بين نظام بشار ومعارضته وإنما يأتي من أولوياته مشروع حرب أهلية سورية لا تضع أوزارها إلا على أنقاض الشعب السوري المنكوب.. فبدل إنهاء الأزمة سلميا دون تسعير نار الفتنة بين الطرفين، نرى تطبيقيا وعمليا المبتغى الأمريكي يتجسد والعرب غارقون في سباتهم الأبدي بين الخيانة والتآمر

الشيء الذي لا يتفق عليه إثنين هو الإبادة والمجازر الجماعية التي يقترفها نظام الأسد وقواته ضد الشعب السوري وهذا لا يقبله لا عقل ولا منطق، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية خالفت كل المواثيق والأعراف الدولية.. لكن وبتحليل منطقي إذا إحتكمنا للعقل فالمسؤولية مرمية على عاتق ثلاث: النظام والمعارضة والطرف الخارجي 

بالنسبة للنظام وكما تقتضته ركائز دولة الحق والقانون فإن لبنة شرعية الحاكم هو إختياره من طرف الشعب المحكوم وذالك بإستفتاء أو عبر صناديق الإقتراع ليكون خادما للشعب حاميا لحقوقه وأمنه محافظا على وحدته في إطار حدوده الحقة.. فإذا تمرد هذا الأخير أو طالب برحيل النظام فُقِدت شرعية الحاكم تلقائيا ودستوريا إعتبارا أن الشعب مخير في من يمثله ويحكمه.. بهذا المنطق كان حري بنظام بشار العمل على تسليم السلطة دونما تعنت أو فرض نفسه حاكما بالقوة رغم فقدانه الشرعية الشعبية لتجنيب البلاد أخطار كارثية تعصف بالوطن والعباد خظم هذا التسونامي العربي الثائر.. وتحسب للنظام لا عليه كونه كسر قاعدة التسلط العربي بإحترامه لإرادة شعب أراد الحياة

المعارضة: لا أريد التجريح في معارضة سوريا وإنما أرى إختزال المعارضة البناءة في كبح جماح صهيل معارضة الكراسي والقنوات المعهودة إلى حين.. خصوصا وسوريا تُباد على كاملها من طرف نظام متعنت سلطوي معتقداته تطهير البلد من الدخلاء على حد زعمه، فالوضع السوري الراهن بكل سلبياته الآنية.. المعارضة لها نصيب منه بتصريحاتها التحريضية ومشاريعها المستقبلية لسوريا الجديدة والكل يرى نفسه الحاكم المثالي للبلد، فتضيع الوطنية والشعب وسوريا بين تسلط نظام غاصب وأنانية معارضة مدعومة وأسطر أكثر من سطر على مدعومة، وإن كان العكس لما سمح لها الضمير الوطني بلعب أدوار تحريضية والبلد يمر بهته الأزمة تحت أنظار المنتظم الدولي والعربي الذي لم يأتي على نفسه ترك الفرصة لنظام الأسد المتعنت وقبول الخطة التركية العربية الأوروبية التي تقتضي إستمرار الأسد رئيسا حتى إنهاء ولايته عام ألفين وخمسة عشر من أجل الحيلولة دون الكارثة الإنسانية والسياسية والدمار الذي لحق البنية التحتية جراء القصف خصوصا وأن النظام قدم تنازلات ومشاريع إصلاحية لم تُعهد لحكامها.. ولعمري أن السوريين اليوم بعد هذا القتل والدمار منذ بداية الإحتجاجات يلعنوا سلسبيل ثورتهم التي فرضت عليهم كرها حياة بدائية بدون سقف يُظلهم ولا خبز يُشبِعهم 

الطرف الخارجي كان له دورا محوريا في تأزيم الوضع السوري، فلولا التدخلات الخارجية المسبقة عربيا وغربيا لما وصل الشأن السوري إلى هته المرحلة المحرجة التي ألمت بالبلد وسياسته وإقتصاده ومواطنيه، والمشكل المطروح هو أن السوريين تحت وطأة القهر والتسلط الذي كانوا يعيشونه قبل ثورتهم لم يأخذوا العبرة والحكمة في نفس الوقت من سيناريو ليبيا وما آلت إليه بعد تمردها على العقيد من دمار وتفرقة وخسائر بشرية.. كان على السوريين الإعتبار بالوضع الكارثي الليبي بالنسبة للبنية التحتية والإقتصاد والعلاقات الدولية مخلفات الثورة والحرب، والحكمة بالنسبة لإختلاف الأوضاع كون أن الليبين كانوا يحكمهم رئيس نصب نفسه ملكا على الجميع رمزا لليبيا من المستحيل التخلص منه بمفاوضات فعذروا في حربهم عليه.. هنا يختلف الوضع السوري الليبي من رئيس مُتمَلِك وآخر يريد إتمام ولايته لحفظ ماء الوجه.. أما كان أفضل إتمام ولاية، أو بلد بعد ثورة يلزمها عشرون عاما لإعمارها، فبعدا لثورات مخلفاتها دمار وقتل وتفرقة كما بعدت الحروب العالمية المشؤومة

المغرب: جلادون عاشوا في جلباب حقوقي

سأحاول من خلال هاته المقالة تسليط ولو بصيص من الضوء على أشخاص ظُن في الزمن القريب أنهم نبراس الحرية والدفاع عن حق الشعب المغربي من خلال مواقفهم الشجاعة بين قوسين تُجاه مايقوم به النظام الحاكم وأجهزته القمعية المسخرة للتنكيل بمواطني هذا البلد الحبيب.. لا ننكر أن المغرب شهد حقبة سوداء سميت بسنوات الرصاص أو العهد الحسني الأسود إلى ما غير ذلك من الأسماء التي توحي إلى بشاعة ومرارة تلك الفترة التي استصرخ فيها خيرة شباب هذا الوطن ولا حياة لمن يُنادون..!! وقد سبق لي أن قلت أن هؤلاء الأشخاص ظُن أنهم المحامي الأول يُدافعون عن كرامة الشعب، وأنهم كذلك بمثابة الدركي الذي يُراقب التجاوزات والإنتهاكات التي تقوم بها أجهزتنا الأمنية في حق المغاربة وتعددت أسباب نظالاتهم في الكيفية والسبب، إلا أن وجهتهم واحدة وكل طرقاتهم لاتؤدي إلى روما وإنما إلى منصب المسؤولية وصنع القرار.. هنا تضيع كل المبادئ والخطابات الطنانة، ويتحول مائة وثمانون درجة حقوقي تلك الحقبة إلى جلاد هاته الفترة


عدة أسماء إرتبطت بالشأن الحقوقي المغربي ثم إلى منصب المسؤولية، سواء هؤلاء سطع نجمهم في العهد الحسني كعبد الرحمان اليوسفي وفتح الله ولعلو زد على ذلك المحامون محمد زيان وإدريس لشكر، أو من عهدِنا القريب كالمرحوم إدريس بنزكري وأحمد حرزني وإدريس اليازمي محمد الصبار ومصطفى الرميد وكثير ما هم.. لكن أكتفي بهاته الأسماء نظرا لكثرة من باعوا ضمائرهم في هذا الشق ولو خُضنا في سرد أسمائهم وحصرهم لنفِذ المِداد ولو جئنا بدماء من قتلوا في المعتقلات السرية والمخافر مددا..؟ 


رجال العهد الجديد


عند إعتلاء محمد السادس عرش المغرب في يوليوز 1999 كانت أمامه عدة رهانات وتحديات جد صعبة خصوصا وأن الأقدار رمته إلى سدة العرش في ظروف جد حساسة والمغرب يتمخض سياسيا وحقوقيا.. من الجانب الحقوقي وهذا موضوع مقالتي كان المغرب لازال لم يدمل جراحه من عار تازمامارت الذي أساء إلى صورة البلد في الخارج.. فكان على الملك الشاب آنذاك أن يخلُص إلى طريقة أو خطة إن صح التعبير تقربه إلى شعبه وتمحي عار الإرث الحسني الأسود..؟ عبر مستشاريه ذوي الإختصاص كانت صفقات مشبوهة بين المخزن وحقوقيين مخضرميين عاشوا سنوات الرصاص ليُواكبوا تقمص أدوار بطولية في مسرحية مخزنية دُبرت بليل..، كان أول دور بطولي لمسرحية "الحقوقي الجلاد" أسند إلى المرحوم إدريس بنزكري حيث دعاه الملك لقيادة هيئة حكومية "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي كان يُفترض أن تسوي ملفات حقوق الإنسان خلال "سنوات القمع" (1960-1999) والتي انتهت مهمتها في نوفمبر 2005 ولا شيئ يُذكر، حقق خلالها بين قوسين في 16 ألف ملف لضحايا النظام السابق.. وأي إنصاف ومصالحة حينما يُنصف الجلاد ويموت الضحية بألم القهر والحسرة على سنوات قضاها في دهاليز السجون والمخافر ذنبه الوحيد أنه مواطن مغربي؟


بعد وفاة إدريس بنزكري رشح كرادلة القصر أحمد حرزني ليشغر دور "الحقوقي الجلاد" وعينه الملك محمد السادس في فاتح ماي 2007، رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليستأنف مشروع القصر في تمويه الرأي العام الدولي ومتتبعي الشأن الحقوقي المغربي ببياناته التي لا تُخط إلا بأنامل مستشاري القصر، وهنا نذكر أن الحقوقي الشريف عندما يقبل بمنصب المسؤولية يكون قد باع شرفه ومبادئه ورصيده النظالي في أول جلسة توقيع مع نظام غاصب، وهذا ما سيحدث مع إدريس اليازمي ومحمد الصبار عندما عينهما محمد السادس ر، الأول رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والثاني أي المحامي الصبار أمينا عاما له، هذان اللذان لا يختلف عليهما إثنين في المكر والدهاء في إنصاف الظالم من المظلوم ر، كرسا حياتهما الحقوقية لنصرة النظام بتصريحاتهما الأقرب من السياسية للحقوق خضم الثورة المغربية بين قوسين..، وكلنا شاهد على الزيارة التي قام بها وفد من البرلمان المصطفى من القصر بمعية اليازمي والصبار بصفتهما الحالية إلى معتقل تمارة السري التابع لجهاز المخابرات المدنية، حيث نفوا جملة وتفصيلا "أن هناك معتقل سري يُمارس فيه التعذيب وإنما هو إدارة تابعة لهذا الجهاز المخابراتي الذي يحفظ أمن البلد" في المقابل كان السيد مصطفى الرميد قبل تعيينه وزيرا للعدل والحريات في اليوم والساعة والمكان يُساند شباب حركة 20 فبراير بمظاهرة تندد وتستنكر وجود هذا المعتقل العار على الأراضي المغربية مطالبين بإغلاقه وإطلاق سراح معتقليه، إلا أنه يبدو أن السيد الرميد أخمد نور مصباح حزبه يوم بلوغه سدة وزارة العدل وأصبح سيف النظام على مستضعفي هذا البلد.. ومن ينكر كلامي يرجع إلى أرشيف من ذكرتهم ويقارن أمسهم بيومهم.. حقيقة لن تخسف الشمس بموت أحدهم.. لكن تكفينا فيهم مزبلة التاريخ

القنصلية المغربية بفرنسا تُغالط الرأي العام

بعد إقدام أحد المواطنين المغاربة القاطنين بالديار الفرنسية إضرام النار في جسده، إحتجاجا على التجاهل الصارخ والمتعمد من طرف مسؤولي البعثة الديبلوماسية المغربية المعتمدة بباريس-فرنسا بخصوص الطلبات التي أودعها لدى الجهات المختصة بهته الإدارة السالفة الذكر من أجل العودة إلى أرض الوطن، وهذا حق يضمنه الدستور المغربي لكل مواطن يحمل الجنسية المغربية.. إعتبارا أنها الجنسية الوحيدة التي لا تسقط على مواطني هذا البلد مهما بلغ جرمهم (..) ، إذن لحد كتابة هته السطور الأمر مجرد مواطن عادي مورس عليه التعسف والشطط في إستعمال السلطة وخرق مادة مهمة من دستور البلاد مما يُعطي الأمر صبغة عادية بالنسبة للرأي العام المغربي المتعود على مثل هكذا خروقات للقوانين الصادرة من مسؤولي البلاد تُجاه مواطنيه


الأمر المسكوت عنه، والذي على إثره تداركت القنصلية العامة الأمر وٱحتوته حتى لا يكون عُرضة للتأويل والقيل والقال على حد زعمها.. هو أن الهالك معارض للنظام المغربي كان يتواصل مع نائب القنصل العام السيد "بنعودة" من أجل العودة إلى أرض الوطن، وهذا ما لا يستسيغه النظام خصوصا أن نفي المعارضين لسياسته خارج المغرب أهون عليه من عودتهم وممارسة المعارضة من الداخل، خصوصا في هته الظرفية الحساسة التي تمر منها البلاد خضم الربيع العربي..؟ 


خرجت علينا وكالة المغرب العربي للأنباء التابعة لجهاز (الدجيد-المخابرات العسكرية) بناءا على بيان أصدرته البعثة الديبلوماسية بباريس بعد تحقيق الشرطة الفرنسية مفاده "أن الهالك مغربي من مواليد مدينة طنجة كان يُعاني من إضطرابات نفسية ويُعالج في إحدى المستشفيات الباريسية حسب وثيقة طبية وجدت بأحد جيوبه.." وهذا مخالف للصواب والحقيقة حسب مصادرنا بقعر القنصلية العامة وكذا الشرطة الفرنسية التي نفت بدورها نفيا قاطعا أي إتصال ربطها بمراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء أو الصحافة المغربية..؟ كما روجت للأسف هته المغالطات بعض المواقع الإليكترونية المغربية المعروفة بولاءها المطلق للمخابرات المغربية.. بطبيعة الحال بعد الخبر الذي نشره الزميل الصحفي فريد بوكاس المعنون (معارض مغربي يضرم النار في جسده على الطريقة البوعزيزية في بهو القنصلية المغربية) الذي سرد من خلاله الوقائع الحقيقية نقلا عن مصادر موثوقة بالبعثة الديبلوماسية المعتمدة في فرنسا


النظام المغربي تعمد تجاهل كلمة "معارض" في هذا الباب، وٱستعمل كلمة "مختل عقليا" ليعطي الموضوع طابعا إنسانيا وليس سياسيا يقتصر الأمر فيه بمواطن مغربي مسكين ساقته الأقدار للديار الفرنسية وبعد تأزم وضعه المعيشي والصحي بأرض المهجر أقدم على حرق نفسه.. السؤال المطروح إذا كان الأمر كذلك لم بالضبط يقدم هذا (المختل العقلي) على إضرام النار في جسده في بهو القنصلية العامة مع العلم أن المصابيين بالخلل العقلي يغيب عنهم التمييز بين بعثة ديبلوماسية أو مركز شرطة أو حتى مدرسة أطفال..؟ 

يجدر بالذكر أن المعارض المغربي حاليا يرقد في مستشفى (سان لوي-بباريس) في حالة خطيرة ،بعد أن أصيب بالحروق فى أنحاء الجسد بلغة عشرة بالمائة من الدرجة الثالثة، وتعتبر قنصلية المغرب في باريس من أكثر البعثات الدبلوماسية إثارة للغضب في صفوف المهاجرين المغاربة المقيمين في فرنسا، حيث يَفرض موظفوها على المغاربة فتح حساب مصرفي في البنك الشعبي المغربي الذي يوجد مقره داخل القنصلية ووضع أموالهم فيه كشرط للحصول على أي وثيقة إدارية حتى و إن تعلق الأمر بشهادة ميلاد

سوريا.. آخر محطات الثورات العربية

بعد مرور عام ونيف من إندلاع الثورة، والشأن السوري ليس بأحسن حال من البلدان العربية التي أتت عليها الثورات المصطنعة ساحقة أنظمة وشعوبا، إلا أن الوضع السوري يختلف هنا من ناحية الحلفاء والتسلط والمراوغة الديبلوماسية أبقته منتصب القامة يفرض أطروحاته الديكتاتورية على شعبه في المقام الأول والمنتظم الدولي رغم الإدانات والإستنكارات الصادرة من كل حدب وصوب لجرائمه في حق الشعب السوري.. ولقد شهد الرأي العام الدولي هته المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام بشار في حق الشعب الأعزل الذي يكاد نظامه يستأصله من الخريطة السورية والعالم مُتخِد وضع المتفرج بمن فيه (مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولا ننسى أو نتجاهل كراكيز العرب وجامعتهم) مما زاد إستئساد حاكم سوريا على الجميع.. ولعمري أن الفئران ما إستئسدت إلا بجبن القطط


نكون نخلط الأوراق ونزيد الوضع تأزما إذا ظننا أن الحل للأزمة الراهنة هو التدخل العسكري سواء كان أجنبيا نقصد قوات (الناتو)، أو قوات الجيش الحر السوري، مع العلم أننا لا نختلف مع إيديولوجية هذا الأخير ونضاله من أجل إستتباب الأمن وإعادة الحقل السياسي كما كان عليه أو أفضل.. لكن في الوقت نفسه نرفض كل تدخل عنيف من الطرفين أو التالث في شخص نظام الأسد، خوفا من أي إنفلات عسكري في هذه الظرفية قد يعصف بسوريا وشعبها ويدخلها في حرب أهلية أشد وطأة مما آل إليه الشأن الليبي الراهن..، لا نريد تكرار مآسي الشعوب العربية المنكوبة التي خسف بكرامتها خضم الربيع العربي المتمَخِض من رحِم وثائق ويكيليس (...) وكلنا يعلم أن مشروع أمريكا في المنطقة العربية بعد العراق هي ثورة برعاية أمريكية تقطع رؤوس حكام أينعت وشعوبا كانت أو كادت تسترجع هيمنتها وعزها من المنظومة السياسية العالمية


لا نُنكر أن الشعوب العربية تدفع اليوم ثمن الخنوع وتعظيم الحكام حتى أصبحوا طواغيت، أصناما  خالية من الرحمة لا يهمها إلا المصالح الخاصة وحب كراسي السلطة، في المقابل وحتى نكون ديمقراطيين لا جاحدين.. لما نلوم هؤلاء الطواغيت ونحن من صنعناهم..؟ لما ننبذهم ونحن سبب وصولهم لسدة الحكم ومراكز صنع القرار..؟ ولماذا نستنكر وندرف دموع التماسيح على مجازر أقترفت في حق أبرياء ونحن أي -الشعوب- الطرف الغائب الحاضر والمتهم الأول في إقترافها..؟


نعود على بدء ونرجح فرضية أن سوريا آخر محطات الثورات العربية للأسباب الآتية: أولا من الناحية الديبلوماسية فإن النظام السوري يتوفر على حلفاء لا يستهان بهم في منظومة الديبلوماسية العالمية، حيث أن حلفاء سوريا يلعبون دورا محوريا وهاما لكبح جماح المنتظم الدولي بسبب المراوغات الديبلوماسية رغم الإستنكارات والقرارات الدولية، ومن الناحية العسكرية فتماطل مجلس الأمن في إتخاد قرار جريءبتدخل عسكري لحلف (الناتو) في المنطقة السورية ناتج عن خوف المجلس من ردة فعل حلفاء الأسد الذين يعدون عُراب قلب ساعة السلم إلى حرب عالمية ثالثة البشرية في غنى عنها.. وهته الورقة الأساسية التي يلعبها نظام بشار ويستمد إستئساده منها.. أما من الناحية الحقوقية فكل جرائم الجيش النظامي ضد شعب سوريا وآخرها مجزرة أطفال "الحولة" فإن بعثة سوريا الموفدة إلى مجلس حقوق الإنسان (بجنيف - سويسرا) كفيلة بالدفاع عن براءة النظام السوري من هته الجرائم وتوجيهها إلى من "أعتبر أنهم إرهابيين وإنتحاريين مدعومين من جهات تكن العداء لسوريا وطنا شعبا ونظاما" كما جاء على لسان المندوب السوري بجلسة الإستماع المنعقدة يوم الجمعة فاتح يونيو بجنيف


كنا نود أن نحقق حلم -المحكمة الجنائية العربية- يُتابع فيها كل حاكم أو عسكري أو مسؤول عربي إقترف جُرما ضد الإنسانية، وتكون أي ... المحكمة رادعا لكل ديكتاتور عربي سولت له نفسه إستعباد شعبه والحط من كرامته.. إلا أنه للأسف يبقى العرب عربانا أشد كفرا ونفاقا مستئسدين على إخوانهم صاغرين أمام جمال وقرار هيلاري كلينتون ....؟ لله ذركم أيتها الشعوب العربية