المندوبية العامة للسجون و الشريعة الاسلامية – المغرب

الكثير ما يروج عن المؤسسات السجنية داخل البلد المغرب من عدم استتباب الامن وتفشي الفساد (الشدود الجنسي) و المخدرات و الظلم و التعديب و دفع الاتاوات للحراس و كدا الاكتظاظ و هلم جرا....فبدل من معالجة هاته الامور الهامة ارتأت المندوبية العامة للسجون ضرب بعرض الحائط المبادئ و القيم و الاسس التي من المفروض أو بعبارة أخرى الواجب التطرق اليها و معالجتها ولكن للاسف كان الاستهتار و لامبالات أسياد الموقف.
بعد قرارها منع الحجاب على الموظفات، أصدرت إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب تعليمات تهدف إلى "منع" السجناء استقبال الكتب الدينية من مجلات ومؤلفات. ومارست بعض السجون هذا المنع قبل أيام قليلة حيث أوردت صحيفة التجديد المغربية خبرا مفاده أن سجون الدار البيضاء والقنيطرة وغيرهما "منعت عائلات بعض السجناء من تسليم ذويها بعض الكتب والمجلات، خصوصا مجلة البيان السعودية ومجلة المشكاة المختصة في الأدب الإسلامي، إلى جانب بعض كتب الفقه، كما طال المنع أيضا القرآن المترجم إلى اللغة الانجليزية".
واستغرب الكثيرون لمثل هذه القرارات المفاجئة التي تزيد في تضييق الخناق على السجين وحرمانه من حق من حقوقه، علما أن الكتب الممنوعة هي كتب مرخص لها أصلا وتروج في سوق الكتب بالبلاد، فلا يوجد أي مبرر لمنعها دخول السجون، وإلا كان الأجدر منعها من ولوج المغرب وبيعها في المكتبات ودور النشر.
حيثيات القرار
ويعتبر التضييق على استفادة السجناء من الكتب الدينية قرارا يضاف إلى قرار سبقه خلال أواخر شهر أغسطس حين أمر المندوب العام لمديرية السجون بالمغرب في دورية صدرت عنه الموظفات داخل السجون بالالتزام بالزي النظامي الواجب ارتداؤه وعدم ارتداء الحجاب لمخالفته النظام الجاري به العمل في السجون بالمغرب.
وأوصى حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، جميع مدراء السجون بضرورة قراءة القرار على كافة الموظفين، إضافة إلى الحرص على إلصاق نسخ منه في أماكن ظاهرة للعيان، ذلك حتى لا يُعْذر أحد بجهله صدور التعميم.
وجاء في حيثيات القرار أن "المندوب العام لاحظ أثناء زيارته العديد من المؤسسات السجنية أن بعض الموظفين الملزمين بارتداء الزي الرسمي لا يتقيدون بالقواعد والقوانين المنظمة لكيفية ارتدائه، فمنهم من يتغاضى عن ارتدائه بصفة نهائية بدون مبرر، ومنهم من يمزجه باللباس المدني أو ينتعل الخف بدل الحذاء؛ كما أن الموظفات يضعن المناديل فوق رؤوسهن عوض القبعات الرسمية..".
معارضة شديدة
ولاقى هذا القرار معارضة شديدة من لدن بعض الأحزاب والجمعيات والفعاليات المدنية والحقوقية، فضلا عن الموظفات المحجبات أنفسهن إذ تلقين القرار بامتعاض شديد وتخوف من استصدار عقوبات في حقهن في حالة رفضهن نزع الحجاب.
وأصدرت حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية بيانا أبرزت فيه أن التطبيق المتعسف لمثل تلك القرارات يجعلها "تدخلا صارخا في الحرية الدينية للفرد المكفولة دستوريا وانتهاكا فظيعا لحق من حقوق الإنسان تضمنه الشرائع السماوية وتحميه المعاهدات الدولية، وشططا في استعمال السلطة ينطوي على تمييز غير مبرر ضد النساء الموظفات بإرغامهن على نزع غطاء الرأس الذي يلتزمن به انطلاقا من قناعتهن بأنهن في ذلك يلتزمن بأمر ديني وواجب شرعي، فضلا عما سيترتب عنه من اعتداء على حقهن الدستوري في الشغل".
ودعت الحركة المسئولين إلى التراجع الفوري عنه والانكباب بدل ذلك على إصلاح الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها السجون المغربية، كما نادت جميع القوى الحية وفي مقدمتهم العلماء والجمعيات النسائية إلى التصدي لهذا الاعتداء الصارخ على الحريات الفردية وبذل الجهود لحمل هذه الإدارة على لتراجع عن هذا القرار الجائر غير القانوني وغير الدستوري".
ومن جانبه، استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (حزب ذو مرجعية إسلامية) مضمون القرار الذي أصدره المندوب العام لإدارة السجون والقاضي بمنع ارتداء الحجاب على الموظفات العاملات في المؤسسات السجنية بدعوى الالتزام بالزي الرسمي، واعتبرت أن هذا القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني ويتعارض بشكل واضح مع مقتضيات الدستور الذي ينص صراحة على ضمان حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الدينية".
المغرب دولة إسلامية
وأصدر "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" (هيئة نسائية مغربية مستقلة ذات طابع إسلامي وحقوقي) بياناً رفض فيه مقتضيات القرار بسبب أنها تشتمل على "تمييز في حق النساء الموظفات اللواتي قررن ارتداء غطاء الرأس"، وأعلن المنتدى استعداده لمؤازرة النساء المتضررات من هذا القرار للطعن فيه أمام المحاكم الإدارية للمغرب، كما دعا الحركة النسائية المغربية بمختلف مشاربها إلى اتخاذ المواقف الحازمة والضرورية للوقوف بجانب هذه الفئة من النساء التي يتم الإجهاز على حقها في ممارسة قناعاتها الدينية".
ومما جاء في بيان منتدى الزهراء للمرأة المغربية: "إن قرار المندوبية يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص في ديباجته على أن 'المملكة المغربية دولة إسلامية، كما أنها تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا'، كما يتعارض مع الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن 'الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية'، كما يتعارض القرار مع المواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترامها في ديباجة الدستور".