الشريط الإخباري


mercredi 10 novembre 2010

إلى من يهمهم الأمر.. كفانا من إراقة الدماء في الصحراء


حصيلة مداهمة المخيم

بادئا ذي بدأ، أرجوا من القراء الكرام الترحم وتلاوة الفاتحة على شهداء مأساة العيون المحتلة ومخيم العزة والحرية الذين راحوا ضحية نظام مستبد غير مُبالي بمُخلفات هذه النزعة والحِقد اللذان زرعهما بين شعبين شقيقين تربطهما آواصر عدة.. قرابة وأخوة وجوار.. هذا النظام بقيادة الحسن الثاني عهدها ونجله محمد السادس المُتربع على عرش الديكتاتورية النازية المغربية لم يأتيا بجديد سوى بالعنصرية والتفرقة والإستعباد..؟ شاهدة على ذالك الأزمات تِلوى الأزمات التي عاشها ويعيشها المغرب عهد الراحل والحالي ملوك العار مجرمي الإنسانية وأعداء الحرية..؟ فمن بين معاناة المُواطن المغربي التي لا تُحصى ولا تُعد والمتمثلة في الإقصاء وعدم توفير الوضيف أو شغل والسكن.. زد على ذالك تسلط الأجهزة الأمنية المرئية والغير مرئية على المواطنين وسلبهم حقهم في التعبير والمطالبة بالوعود التي في عاتق الدولة..؟ كل هذا من شأنه يُجرد النظام المغربي القائم من كل مسؤلية أو مصداقية، هذا من جهة، من جهة أخرى والتي تخص الشعب الصحراوي الشقيق، إن كان النظام المغربي لا يُوفر أدنى متطلبات العيش وكذا الأمن والإستقرار للمواطنين المغاربة فما بالك بشعب جار بُغي عليه من طرف النظام النازي نفسه.. هل بإمكان هذا النظام المُستعمر أن يضمن الأمن والإستقرار لهذا الشعب المُستعمرة أرضه بعد فشله في إخراج مشاريعه وبرامجه السرابية إلى حيز التنفيد.. الأكيد لا؟ فبعد فشله في ضمان العيش الكريم وترسيخ العدالة الإجتماعية بالمغرب يُستبعد أن يُوفق في توضيفها بالصحراء الغربية

في عُجالة لتسليط الضوء على الإجتياح الغير قانوني من طرف قوات القمع المغربية المسخرة من طرف النظام النازي لمخيم العزة والكرامة شرق العيون المحتلة وكما أُخطرت به من طرف صديق لي من قلب المخيم كون القوات المغربية قامت بمداهمة المخيم مدججة بالأسلحة والقنابل المسيلة للدموع قبل السادسة صباحا ليس كما تناولته وسائل الإعلام..؟ هذا يُبين أن السلطة المغربية إن كانت قد أخطرت النيابة العامة المكلفة بالسهر على حماية وتطبيق القانون المُوكل لها إعطاء الأمر بتنفيد المداهمة وهذا مستبعد وإن كنا نشك في نزاهة هذه النيابة العامة..؟ خلاصة القول لقد قامت السلطات المغربية خرق القانون بمُداهمتها للمخيم قبل الساعة السادسة صباحا مُتجاهلة المادة الثانية والستون من قانون المسطرة الجنائية التي عُدلت وتمت بمُقتضى القانون رقم * صفر ثلاثة . صفر ثلاثة * مفاده.. لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو مُعاينتها قبل السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا، إلا إذا طلب ذالك رب المنزل أو وجهت إستغاثة من داخله..؟ ويُقصد بالمنزل هنا كل مكان مغلق يحتوي على سكان حتى لو كان تجمعا غير قانوني لا يُمكن أن تُنتهك حرمته بمقتضياة قانون المسطرة الجنائية، هذا ينطبق على مخيم النازحين، فالمُشرع المغربي لم يجتهد بإصدار قوانين تُجيز مُداهنة مثل هذه المخيمات حتى يتطاول النظام المغربي على خرق القانون الضامن لحريات المُواطنين، إذن نحن أمام ثغرة قانونية تُجيز لنا محاكمة مُقترفي هذه المداهمة التي أسفرة على أرق الدماء وإصابة العديد من المواطنين الصحراويّين وٱستشهاد عناصر الطرفين القوة الإستعمارية والمناضلين الصحراويّين

الصحافة المغربية على أشكالها والكل أدلى بدلوه بإدانة وتجريم مُقترفي هذا الشغب إشارة إلى إنفصاليّي الداخل على حد تعبيرهم ..؟ إلا أن مُفتعل هذه المآساة ومن قام بتصعيد هذا النزاع هو النظام المغربي، فبعد جهود ماراطونية من أجل التفاوض مع لجنة المخيم إلا في الأخير الحكومة المغربية نقضت عهدها مع المُتفاوضين مُفاجأة العالم بأسره بمداهمة المخيم غير مُبالية بالمناشداة الدولية من أجل التعامل مع هذا الوضع بلباقة ديبلوماسية وحكمة سياسية..؟ وقع هذا في غياب المُراقبة البرلمانية والهيآت الحقوقية الوطنية وصمت الأمناء العامون للأحزاب للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية.. لكن إقتراف هذه المجزرة بُخيم العزة والكرامة من طرف النظام النازي من شأنها تُعري الحقل السياسي والحقوقي المغربي من أي مصداقية كما يُفقده قيمته التي هي رأسماله بين نُظرائه في باقي الدول الديمقراطية..؟ لماذا كل هذا التحامل على هذا الشعب الشقيق..؟ ولماذا كل الحقد الدفين تُجاه هؤلاء الصحراويّين..؟ أليس من حقهم كشعب تربطهم لغة واحدة، أعراف واحدة، ثقافة واحدة ومصير واحد أن ينعموا بٱستقلال وطنهم والعيش تحت راية بلدهم في أمن وأمان..؟ أليس حريٌّ بالنظام النازي المغربي بعد مرور خمسة وثلاثين سنة من الإضطهاد والإستعباد والتنكيل المُمارس على هذا الشعب أن يعترف بٱستقلاله حتى تكون كفارة أعماله النازية الإستعمارية ونقطة إيجابية تُحسب له وليس عليه..؟ نترك الإجابة للزمن والقدر هما الكفيلان بالرد..؟

نناشد بل نُطالب كل من المُنتظم الدولي وكل الجمعيات والمُنظمات الحقوقية وكذا البرلمان الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة بالتدخل الفوري والفعال من أجل تمكين الشعب الصحراوي إستقلاله وحريته..؟ والضغط على النظام المغربي بكل الوسائل الديبلوماسية من أجل العدول عن مشاريعه الإستعمارية في المنطقة لأن الوضع لا يحتمل التصعيد الحالي المُمنهج.. هذا مطلب لا بد من النظر فيه على محمل الجد علما أن المفاوضات الأخيرة بمنهاست الأمريكية بين الوفدين آلة بالفشل وعدم الإتفاق مما يترك المنطقة المُتنازع عليها تحت بركان ثوري نخشى حممه التي ستأتي على الأخضر واليابس.. نسأل الله اللطف .. وما نحن سوى دُعاة للسلم والسلام.. نحيي الشعب الصحراوي وحكومته الرشيدة على سياسة الحوار والحكمة في إتخاد القرارات وإن كان الطرف المغربي لا يُراعي منطق التشاور والحوار في هكذا قضايا مما يُجرده من أي مصداقية ديبلوماسية أو سياسية أو إعلامية ..؟ ولا أجد أبلغ من هذا البيت الشعري أهديه للحكومة الصحراوية الديمقراطية وشعبها الأبي

* كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا ... يُرمى بحجر فيلقي بأطيب الثمر *

عاش الشعب الصحراوي الأبي
الحرية والإستقلال للجمهورية الصحراوية

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire