خيانة الصحراوي ولد سيدي مولود لوطنه...؟ تستحق المحاكمة

يبدو أن الحكومة المغربية القاصرة، ومخابراتها الغبية، نسِيت أو بالأحرى تجاهلت أن القيادي السابق بجبهة البوليزاريو المسؤول الأمني سلمى ولد سيدي مولود بصفته المهنية يُعد في العرف المُتداول خائن لوطنه وللقسم المهني الذي لُقن إياه سالفا، إذن بعد كل ماقام به اليوم من فرار من وطنه الأم وإفشاء أسرار بلاده ومُحاولة التغرير بشعبه وزعزعة ولاء المواطنين الصحراويّين وإقدامه على التشهير بصورة بلده من شأنه يُعطي كل الصلاحيات لحكومة بلده لإحالته على القضاء بتهمة الخيانة العظمى، لأن هذا المسؤول ليس مواطن صحراوي عادي وإنما هو قيادي بالجبهة يملك أسرار بلده أفشاها لدى البلد العدو مما قد تُسفر على إلحاق أضرار بليغة على مستوى أمن بلده، وحتى نكون منصفين وواقعيّين نترك الأمر للقضاء ليقول كلمته مع العلم أن وكالة الأنباء الصحراوية أكدت في بيان لها أن المتهم يُوجد لدى الشرطة يخضع لمسطرة التحقيق ريثما يُحال على القضاء، الأمر لحد الآن قانوني ولا يحق لنا كمتتبعين للشأن الحقوقي إصدار أحكاما قبل أن يقول القضاء كلمته الأخيرة

إن إستياء المسؤولين المغاربة من هذه القضية...؟ فقط أنهم أخطأوا التقدير وحَبك خيوط هذه اللعبة الإعلامية التي كان ضحيتها هذا الخائن ولد سيدي مولود الذي أُريد له أن يُقدم ككبش فداء للفت إنتباه الرأي الدولي غير مُبالين بسلامته أو بالخطر الذي يتربصه حين رجوعه لوطنه الأم، فبعد نزع المعلومات التي بجعبته نزعا؟ وقضو منه وطرا تركوه لمجهوله...؟ السؤال المطروح هو لما سمحت الحكومة المغربية ومحابراتها رجوع هذا الشخص لوطنه الأم علما أن مصيره واضح للعيان...؟ وإن كان ذالك لما لم يرافقه إلى وجهته حقوقيون وممثلوا الهيآت السياسية إلى وطنه الأم...؟ أم إرتضوا لأنفسهم موقف قوم نبي الله موسى عليه السلام ... إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون...؟ ما أجبن مواقفكم أيها المسؤولون المغاربة، وما أرخص بضاعتكم، حجتكم مردودة عليكم...؟ الشيئ الغير مفهوم هو أن القانون الجنائي المغربي الفصل الواحد والثمانون بعد المائة يقول يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي إرتكب، في وقت السلم أو الحرب أحد الأفعال الأتية.. موضحا أكثرا في الفقرة الرابعة من نفس الفصل.. كل مغربي سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان أو بأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها...؟ هذا ما ينص عليه القانون المغربي إذن الأمر سيّان كذالك بالنسبة للحكومة الصحراوية لها الحق في محاكمة أي خائن سولت له نفسه بيع أسرار بلده والتشهير بها

منطق الناطقة والعقلاء يقول إن هذا الكم الهائل من التنديدات والمناشدات من أجل خائن لوطنه كان يشغل منصب قيادي ببلده والله أعلم إن كان هذا الشخص مُتورط في جرائم ضد الإنسانية جعلت المغاربة يستعملونه كورقة لهم وليس عليهم...؟ خلاصة القول هو أن هذه الضجة سحابة عابرة سرعان ما تتلاشى مع تلاشي القصاصات الكاذبة التي لا أساس لها من الواقع ليبقى مصير هذا الخائن وصمة عار تلحق المخابرات المغربية وتُضيف هزيمة أخرى إلى سجلها الحافل بالهزائم من هذا القبيل...؟ وإذا فتحنا قوس لسرد قصص جور والتسلط الذي تمارسه المخابرات المغربية من إختطاف وتعذيب وتلفيق التهم للمواطنين المغاربة وكذا المواطنين الصحراويّين المُعتقلين ظلما وعدوانا من طرف هذا الجهاز المُتسلط لايمكن إغلاقه لكثرت التجاوزات ومخالفة القوانين المُتداولة...؟ من يجب الوقوف مام جبروته وتسلطه هو بلد المغرب...؟ من يجب إقافه عند حده هو جهاز المخابرات الذي تستعمله المملكة كسيف الحجاج على الفئة المُستضعفة

نقول لهذا الخائن نحن ذقنا الأمرين من ديكتاتورية بلدنا الحبيب المغرب ولازلنا لحد الساعة وما إرتضينا لأنفسنا بيع أسراره لبلد آخر مهما قدم لنا من إغراءات...؟ لأن روح الوطنية وحب الوطن كنزٌ إذا ضاع من المستحيل إسترجاعه لتكون حكمت على كرامتك وشرف وإنسانيتك بالذل والهوان أبد الآبدين....؟ فمُر بلادي أشهى من عسل البلدان الأخرى إنكنت عاقلا...؟ ولا أجد خير من هذا البيت الشعري أستحضره في هذا الموقف هو قول الشاعر

بلادي وإن جارت علي عزيزة *** وقومي وإن ضنوا علي كرام

كل الصلاحيات للقضاء الصحراوي حتى يقول كلمته الأخيرة...؟ فقط نناشد المسؤولين الصحراويّين أن لا يتورطوا في تعذيب هذا الخائن ويعاملوه معاملة المعتقلُين ليس إلا